<!--

<!--<!--

أنفجار قنابل فى مؤتمر الاستزراع السمكي؟

محمد شهاب

سنلاحظ التالي فيما حدث من تصريحات و أقوال داخل و خارج مؤتمر الاستزراع السمكي الذي نظمه المركز الدولي للأسماك التابع للأمم المتحدة الأحد 12/1/2014 بالقاهرة:

- شجاعة رئيس هيئة الثروة السمكية بالخروج عن المألوف-السكوت على الباطل- بقول حقيقة معظمنا يعرفها، فمياه ملوثه لا تنتج سمكا نظيفا أمنا. و حسب تعليق مدير العام السابق بالهيئة محمود حافظ (هذا الاعتراف الخطير من رئيس الهيئة هو في حد ذاته اعتراف بكل الفساد الذي يحيط برئيس الهيئة وهذا التشكك في المعلومات المغلوطة التي تقدم لرئيس الهيئة تؤدى إلى نفس النتيجة).

-و يقول وزير الزراعة على غير الحقيقة التالي:( تم اعتماد خطة لتطوير الإنتاج السمكي في مصر، وتحسين جودته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي طبقا للمواصفات المصرية والعالمية). أين و متى وضعت تلك الخطة، و الهيئة و الوزارة ليست لديهما إستراتيجية واضحة و متفق عليها؟

- وزير الزراعة يضيف: (انه يجري حاليا الاستفادة من الخبرات الأوروبية وخاصة الايطالية في زيادة قدرة مصر علي الصيد في المياه العميقة "المياه الاقتصادية" ، لارتفاع جودتها ونوعيتها التي يحتاجها المستهلك الأوروبي). فهل نسى الوزير ما حدث في السابق لأسطول مصر في أعالي البحار الذي بيعت مراكبه خردة و لم يحقق لمصر ما أنشأ من اجله و بالتالي تم تصفيته؟ ثم من سيمول أسطول صيد في أعالى البحار الحكومة أم القطاع الخاص أو الأستثمارى أو الأجنبي؟و هل المستهلك الأوروبي يستحق إنتاج أعالى الجودة، بينما المستهلك المصري يستحق إنتاج منخفض الجودة محلى أو مستورد؟

- أما رئيس المركز الدولي للأسماك فيقول(مستويات عدد من المبيدات الأكثر شيوعا بالزراعة المصرية حدها القاصي لا يصل الي10% من الحد المسموح به من منظمة الصحة العالمية) فهو يعرف جيدا أن البحث الذي نوه عنه غير كافي (31 عينة سمكية من مزارع كفرالشيخ التي تنتج حوالي 400الف طن سنويا)، كذلك يقول (المبيدات الأكثر شيوعا) فماذا عن المبيدات الأقل شيوعا؟ و حتى المركز الدولي يعرف أن البحث المشار إليه و شاركت فيه هيئات دوليه، فهو غير مكتمل، مجرد بداية، و يحتاج لأخذ عينات أكثر و إدخال الاختبارات الميكروبيولوجية ليكتمل البحث.يمكن الرجوع للرابط التالى الذى ذكر حقيقة تلك التحاليل الأولية:

http://safefoodfairfood.wordpress.com/2013/02/21/eypt-fish-safety/

-كذلك رئيس المركز الدولي جمال النجار ارجع القصور في سؤ عملية التداول ومنح الشهادات المطلوبة التي تسمح بدخول المنتج إلى الأسواق الأوروبية (أنه بالرغم من وجود فرص تصديرية للمنتجات، مثل تصدير البلطي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتصدير فيليه البلطي للاتحاد الأوروبي، فقد تتلاشى تلك الفرص لسوء تداول المنتج بعد الحصاد وعدم وضع نظام لإجراء الاختبارات اللازمة ومنح الشهادات المطلوبة التي تسمح بدخول المنتج إلى الأسواق الأوروبية). فهل معنى ذلك أن مياه الصرف(صحي و صناعي و تجارى) التى هي مصدر ري المزارع السمكية نظيفة؟؟

على الرغم مما ذكره رئيس المركز الدولي سابقا، فهو يقول:( أن مزارع الأسماك غير قادرة على تصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية لعدم تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بوضع برنامج لمراقبة متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة في الأسماك) فهو كلام متناقض فعلا، و لكنه هل يقصد رئيس المركز الدولي أن متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة في الأسماك أتت من عمليات تداول الأسماك بعد الصيد وحدها و ليس تلوث المياه؟؟

- أقر الحضور بغياب التنظيم المؤسسي الجيد بين مزارعي الأسماك، مما أدى إلى عدم وجود خطط واضحة لتنمية الاستزراع السمكي في مصر.

-كذلك أقر رئيس المركز الدولي بأن التشريعات المنظمة للنشاط صدرت منذ فترة طويلة.

- أقر رئيس المركز الدولي: رغم الإلمام بمشاكل القطاع، فمن الصعب التوصل لاتفاق على الطريقة التي يجب إتباعها مستقبلا للتغلب على هذه المشاكل.  و كذلك: بغياب التنظيم المؤسسي الجيد بين مزارعي الأسماك.

- أقر رئيس المركز الدولي : أن الصراعات على حق استخدام الأراضي والمياه بين قطاع الزراعة والسياحة وأحياناً القيود على استخدام المياه والاهتمام بالبيئة ساهموا في الحد من توفر المواقع المتاحة للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى صعوبة منح التراخيص، مما يدفع أصحاب المزارع للعمل بصورة غير قانونية، وبالتالي لا يستطيعون توفير التمويل لتطوير مزارعهم.

الأهرام 13/1/2014

تسبببت تصريحات الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة بأن مصر لا تنتج اسماكا صحية في حالة من البلبلة بين المشاركين في مؤتمر الاستزراع السمكي الذي نظمه المركز الدولي للاسماك التابع للامم المتحدة وهو ما دفع بعضهم الي التبرير بأنه لم يقصد ذلك وان اللفظ خانه بل انه قصد التشريعات‏.‏ وكان رد حسين‏:‏ دعونا نتكلم بواقعية‏.‏

ومن جانبه كشف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة أن مصر حققت تقدما كبيرا خلال العقدين الأخيرين جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في هذا المجال, وقال أبوحديد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أمس الدكتور جمال النجار رئيس المركز الدولي للأسماك أن معدل انتاج المزارع السمكية تضاعف من60 طنا سنويا إلي أكثر من مليون طن وتضاعفت مساحة الأحواض السمكية من100 ألف فدان إلي نحو300 ألف وأن منتجاتنا عالية الجودة.

وحول ما اثير من تلوث الاسماك قال النجار: جمعنا عينات من الاسماك بالمزارع والأسواق وتم تحليلها بمعهد ايلوري وجامعة كيمبريدج وكانت نتائجها ان مستويات عدد من المبيدات الاكثر شيوعا بالزراعة المصرية حدها الاقصي لا يصل الي10% من الحد المسموح به من منظمة الصحة العالمية.

أرض بلدى 12/1/2014

قال الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه تم إعتماد خطة لتطوير الانتاج السمكي في مصر ، وتحسين جودته وصلاحيته للإستهلاك الادمي طبقا للمواصفات المصرية والعالمية بما يحقق الحفاظ علي الصحة العامة والبيئة ، وتطوير المنظومة الرقابية لتداول الاسماك ، وإحالة المخالفين إلي جهات التحقيق.

وأضاف أبوحديد انه سيتم التنسيق بين وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والتموين والنقل لمتابعة عمليات تداول الاسماك ، وسحب عينات من مختلف المزارع السمكية في المحافظات وفي البحيرات الشمالية، للتاكد من صلاحيتها للتداول والاستخدام، مشيرا إلي أن معايير الجودة لتداول الاسماك تستهدف ان تنتقل مصر من الاستهلاك المحلي لمرحلة التصدير خاصة للانواع المصرية من الانتاج البحري في بحيرة البردويل او في البحرين الاحمر والمتوسط .

واوضح وزير الزراعة انه يجري حاليا الاستفادة من الخبرات الاوروبية وخاصة الايطالية في زيادة قدرة مصر علي الصيد في المياه العميقة "المياه الاقتصادية" ، لإرتفاع جودتها ونوعيتها التي يحتاجها المستهلك الاوروبي ، مشيرا إلي أن الخطة الحكومية تحقق زيادة المعروض من الاسماك في السوق المحلية ، وتوفير إسطول للنقل البري لتسهيل نقل الانتاج السمكي من الانتاج إلي أسواق الاستهلاك ، وزيادة الانتاج السمكي إلي مليون و 600 الف طن سنويا.

وشدد الوزير علي ان الوزارة تمارس دورا رقابيا علي المزارع السمكية للتأكد من نوعية الاعلاف المستخدمة في تغذية الاسماك ، خاصة وان القطاع يرتبط بإستثمارات "ضخمة" تتطلب قيام الدولة بحزمة من الاجراءات للحفاظ عليها، وتنميتها وتطويرها من خلال إقامة مناطق للتصنيع السمكي لتقليل الفاقد من الانتاج خلال مراحل التداول.

اليوم السابع 12/1/2014

رئيس المركز الدولى للأسماك: غياب التنظيم المؤسسى أثر على الاستزراع

 اتهم المشاركون فى مؤتمر تنمية الاستزراع السمكى، اليوم الأحد، الدولة بغياب التنظيم المؤسسى الجيد بين مزارعى الأسماك، مما أدى إلى عدم وجود خطط واضحة لتنمية الاستزراع السمكى فى مصر، رغم أن سواحلها تمتد لأكثر من 2500 كم، ولديها 7 بحيرات طبيعية، بإجمالى مساحة تصل إلى أكثر من 350 ألف كم.
وقال الدكتور جمال النجار، رئيس المركز الدولى للأسماك، إن التشريعات المنظمة للنشاط صدرت منذ فترة طويلة ومحددة لاستخدام الأراضى والمياه فى الاستزراع السمكى، مشيراً إلى أن قصر فترة المدة الإيجارية للمزارع المؤجرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يؤثر على قدرة المستثمرين على وضع استثمارات طويلة المدى بالمزرعة.
وأضاف النجار، أنه بالرغم من وجود فرص تصديرية للمنتجات، مثل تصدير البلطى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتصدير فيليه البلطى للاتحاد الأوروبى، فقد تتلاشى تلك الفرص لسوء تداول المنتج بعد الحصاد وعدم وضع نظام لإجراء الاختبارات اللازمة ومنح الشهادات المطلوبة التى تسمح بدخول المنتج إلى اأ سواق الأوروبية.
وأوضح أن صناعة الاستزارع السمكى فى مصر تطورت بسرعة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى، لينتج حوالى ثلثى الاحتياجات السمكية للسكان، حيث يوفر هذا القطاع فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص، كما يمكنه توفير فرص عمل إضافية مستقبلا من خلال التوسع الرأسى والافقى، ويعتبر قطاع الاسماك حاليا من الانشطة الهامة حيث ينتج بروتين حيوانى عالى القيمة الغذائية بسعر منخفض للمستهلك المصرى، وعلى الجانب الاخر فإن هذا القطاع يواجه عوائق كبيرة تقف فى طريق التنمية المستقبلية له.
ولفت رئيس المركز الدولى للأسماك، إلى أنه رغم الالمام بمشاكل القطاع، فمن الصعب التوصل لاتفاق على الطريقة التى يجب إتباعها مستقبلا للتغلب على هذه المشاكل، وأن مشروع "زيادة فرص العمل والدخل من خلال تنمية قطاع الاستزراع السمكى فى مصر" والذى ينفذه المركز الدولى للاسماك فى مصر يعد دراسة عن "إطار العمل المؤسسى والتشريعى التننظيمى لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الاستزارع السمكى.
وأكد النجار أن من نتائج الدراسة أنه فى السنوات الأخيرة قامت مصر بتطوير تكنولوجيا الاستزراع السمكى، والتى قام بتنفيذها المزارعون، ولذلك فإن الاستزارع السمكى فى مصر يعتبر قصة نجاح رائعة حيث وصل إنتاج هذه المزارع تقريباً مليون طن فى عام 2011.
واستطرد أن الصراعات على حق استخدام الأراضى والمياه بين قطاع الزراعة والسياحة وأحياناً القيود على استخدام المياه والاهتمام بالبيئة ساهموا فى الحد من توفر المواقع المتاحة للاستزارع السمكى، بالإضافة إلى صعوبة منح التراخيص، مما يدفع أصحاب المزارع للعمل بصورة غير قانونية، وبالتالى لا يستطيعون توفير التمويل لتطوير مزارعهم، لذا فمن المهم تحديث التشريعات لتحقيق توزيع عادل للأراضى والموارد المائية لهذا النشاط وتسهيل إجراءات الموافقه على النشاط.
وأردف أن قطاع الاستزارع البحرى ينتج 15% من الإنتاج يعتمد على صيد وتجميع الزريعة من البحر بطريقة غير قانونية، ومن مخاطر الصيد الجائر لزريعة الأسماك البحرية أنها تؤدى إلى انهيار المخزون الطبيعى للأسماك البحرية فى البيئة الطبيعية، ويتطلب ذلك سياسة تهتم بالبيئة وتشجيع الاستثمار الخاص فى المفرخات البحرية لضمان استدامة الصيد البحرى.
وواصل أن مزارع المياه العذبة، تحتاج لتحسين عمليات التداول فى مرحلة بعد الحصاد ليصل المنتج بجودة عالية للمستهلك والسماح لمنتجات مزارع المياه العذبة (خاصة البلطى) فى الوصول لأسواق جديدة وتنمية وتطوير الأسواق الحالية، لافتا إلى أن مزارع الأسماك غير قادرة على تصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية لعدم تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبى الخاص بوضع برنامج لمراقبة متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة فى الأسماك، ولايوجد نظام للرقابة على صحة الحيوان خاص بالمزاع السمكية مما يعرضها لأخطار تفشى المرض عند الإصابة بالأمراض.
وشدد على أنه "لابد من عمل لجنة مشتركة للاستزارع السمكى بين الوزارت لدراسة طلبات التراخيص ووضع سياسة متكاملة لإدارة الموارد المائية والأراضى ودراسة الآثار البيئية للنشاط، ومراجعة التشريعات القائمة لمنح تصاريح المزارع من منفذ واحد وتطبق هيئة الثروة السمكية شروط إيجارية وخصومات إيجارية لتحفيز المزارعين على اتباع افضل الممارسات الزرعية".
واستكمل أنه "على الحكومة الاهتمام بوضع وتنفيذ خطة مراقبة المتبقيات التى تتفق مع متطلبات الاتحاد الأوروبى لتحسين سلامة الغذاء وتيسير دخول منتجات مزارع الأسماك إلى اأاسواق الأوروبية، وعلى المدى الطويل يتم تطوير نظام للرقابة على أمراض الأسماك مع منح السلطات التنظيمية القدرة على الرقابة والإشراف، بالإضافة إلى مراجعة بنود التجارة والتعريفة الجمركية وسياسات الشراء فى المشروعات التى تملكها الدولة ودراسة تطوير وإثراء الأعلاف السمكية لتحسين الأمن الغذائى".

 13/1/2014 (محمود حافظ)فيس بوك (الأستزراع السمكى و المصايد فى مصر و الوطن العربى)

 إن هذا الإعتراف الخطير من رئيس الهيئة هو فى حد ذاته إعتراف بكل الفساد الذى يحيط برئيس الهيئة وهذا التشكك فى المعلومات المغلوطة التى تقدم لرئيس الهيئة تؤدى إلى نفس النتيجة وبعد هذه الإعترافات الخطيرة والتى لانوافق سيادة رئيس الهيئة فيما يتعلق بإجمال عدم صحية الأسماك ولكن هذا لايمنع أن هناك دوراص تلتزم به الدولة كما جاء فى دستورها الجديد فيما يتعلق بمواد الثروة السمكية هذا الإلتزام الأول من نوعه دستورياً لمحاربة التلوث ومنعه هو الطريق الصحيح لإنتاج أسماك كاملة من الناحية الصحية وإن كانت أغلب أسماكنا والتى نتناولها ويتناولها معنا رئيس الهيئة نفسه هى أسماك صحية

يمكن متابعة اخر أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على:

http://kenanaonline.com/hatmheet

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/

https://twitter.com/shihab2000eg

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3