الصرف الصحى سبب نفوق الأسماك إعداد/محمد شهاب

<!--

<!--<!--

الصرف الصحى سبب نفوق الأسماك

إعداد/محمد شهاب

<!--

فى أطار الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى اسباب مشكلة نفوق الاسماك الجماعى وتداعياتها والتى ظهرت وتكررت فى العديد من المسطحات المائية المصرية وعلى رأسها نهر النيل، عقدت كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة ندوة تحت عنوان «أسباب وتداعيات ظاهرة نفوق الأسماك الجماعى بالمسطحات المائية المصرية» حاضر فيها كل من أ. د. نسرين عزالدين استاذ الطفيليات بالكلية ومحمد عبدالعزيز أستاذ ورئيس قسم امراض الاسماك وعلاء الدين عبدالمعطى استاذ مساعد أمراض الاسماك بالكلية، وناقشت الندوة الأسباب العلمية والمجتمعية لنفوق الاسماك فى عدد من المسطحات المائية وعرضت تداعيات مايتعرض له نهر النيل بسبب تراكمات الصرف الصحى والزراعى ومخلفات المصانع التى تلقى به مما تسبب فى تلوثه ومن ثم تحول مياهه الى بيئة تعمل على انتشار الميكروبات المعدية للأسماك والإنسان, وتداعيات هذا التلوث وأثره على الصحة العامة والبيئة.

تكرار النفوق:

وقالت د. نسرين عبدالعزيز إلى أن ظاهرة النفوق الجماعى للأسماك بالسواحل والمسطحات المائية المصرية تكررت على مدى خمس سنوات متتالية فى النيل منها ثلاث مرات خلال عام 2012 وآخرها ما حدث فى الآونة الأخيرة بمحافظة الدقهلية, وأشارت د. عزالدين إلى تتابع حدوث ظاهرة النفوق بعدة مناطق بالمياه المصرية ومؤكدة على أن السبب الرئيسى فى تلك الظاهرة يكمن فى التلوث الخطير بمياه نهر النيل.

أسباب النفوق:

وتحدثت د. نسرين عن واقعة النفوق الجماعى للأسماك بمنطقة المريوطية بالهرم والتى حدثت فى مطلع عام 2010 والتى وصفتها بالشديدة الصدى لما سببته من ذعرومخاوف بين الرأى العام والمستهلكين ولما آثارته من غضب بين الصيادين خاصة المستأجرين منهم لمساحات الصيد. وروت د. نسرين ما حدث معها من قبل القائمين على أمر المصانع المتواجدة بتلك المنطقة من رفضهم دخولها المصانع للكشف عن «شبكات لتنقية الصرف الصناعى لتلك المصانع» مما أجبرها على اللجوء للنيابة للحصول على تصريح بالكشف عن تلك الشبكات وعملها, وبالفعل تم تشكيل لجنة من قبل النيابة كانت عزالدين أحد أفرادها, وقد توجهت اللجنة بموجب إذن النيابة الى تلك المصانع للكشف عن أسباب نفوق الأسماك.

وقد تبين للجنة بعد المعاينة أن السبب فى تلك الظاهرة زيادة نسبة «الأمونيا» والتى تتحول فى المياه إلى مركبات تعمل على تكسير كرات الدم الحمراء فى الأسماك وبالتالى تؤدى إلى اختناقها ونفوقها وتلوث المياه وكذلك وجود مادة «الفينول والنترات» فى حدود أعلى من المسموح به وتدرج ارتفاعها بالاقتراب من محطة معالجة الصرف لمخلفات مصنع الحوامدية للسكر والتى ينتج من تحللها مواد عضوية تمثل خطرا بالغا على الاسماك والمزروعات وكذلك تراكم مخلفات الصرف الصحى والصناعى, كذلك أشارت التحاليل لوجود أنواع من الطفيليات بسبب التلوث الذى يتعرض له النيل نتيجة لتراكمات الصرف الصحى والزراعى ومخلفات المصانع التى تلقى دون معالجة فى النهر عن طريق الماسورات أو تنكات الكسح, كذلك أثبتت التحاليل وجود النيترات والمعادن الثقيلة بمعدلات عالية فى المياه التى تنمو بها الأسماك وتسقى منها الزرع مما يهدد حياة الإنسان ويعرضه للإصابة بالأورام السرطانية والفشل الكلوى والكبدى, بالإضافة إلى تراكم القمامة فى المجرى المائى يؤدى الى بطء تيار المياه.وانتقدت د. نسرين القرار الجمهورى الذى ينص على أن المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رعايتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها هى المسئولة بطرح هذه المسطحات المائية للتأجير بنظام حق الانتفاع لاستغلالها فى تنمية الإنتاج السمكى, مشيرة إلى ضرورة التأكد من خلو هذه المناطق من مواد التلوث من قبل الهيئات المعنية ثم يتم طرحها للاستئجار وليس العكس منتقدة كذلك الغرامات المالية التى وصفتها «بالبسيطة» والتى تفرض على المصانع والفنادق فى حال ثبوت تسببهما فى تلوث المياه دون وجود عقاب رادع يقف حائل دون تكرر تلك الكارثة.

شكل المنحنى :

من جانبه أكد د. علاءالدين عبدالمعطى أستاذ مساعد أمراض الأسماك بالكلية أن النفوق الجماعى للأسماك هو ظاهرة مفاجئة مصحوبة بنوبة حادة من الوفيات للأسماك من مختلف الأعمار والأنواع فى بيئة مائية محددة سواء تلك المفتوحة كسواحل بعض البحار والأنهار والترع والبحيرات أو تلك المغلقة كمزارع تربية الأسماك بأنواعها المختلفة.مشيرا إلى أن شكل منحنى الوفيات لتلك النوبات من النفوق الجماعى غالبا ما يختلف من حالة الى أخرى وذلك حسب المسبب الرئيسى للوفاة فمثلا فى حالات النفوق الجماعى الناشئ من عدوى حادة بواحد أو بمجموعة من الميكروبات يكون شكل المنحنى اقرب للجرس المقلوب حيث تزداد الوفيات تدريجيا متزامنة مع ازدياد حدة العدوى حتى تصل الى اقصاها ثم تبدأ فى الأنخفاض تدريجيا الى ان تنخفض تماما بانحسار العدوى, أما فى حالات النفوق الجماعى الناشئ من تسمم بأحدى السموم ذات الأثر الحاد مثل سموم الزئبق العضوى والمبيدات والمد الأحمر وغيرهم فأن المنحنى يكون حاد فى ارتفاعه حيث يرتبط ذلك بنوبة حادة من النفوق الجماعى الذى يشمل جميع الأحياء المائية وفى احيان اخرى مثل تلك المرتبطة بالنقص الحاد فى الأكسجين.

موضحا أن الأحجام الكبيرة من الأسماك هى التى تعانى من نوبات النفوق الجماعى خصوصا فى نهايات الليل والساعات الأولى من النهار لأرتباطها بأقل منسوب للأكسجين الذائب فى الماء نتيجة استهلاكه الحاد اثناء عمليات التمثيل الضوئى للنباتات المائية. وأكد د. محمد عبدالعزيز رئيس قسم الاسماك بطب بيطرى القاهرة ان الفترة الاخيرة شهدت تعديات كبيرة على نهر النيل ونفوق للاسماك فى اكثر من منطقة فى ظل غياب تطبيق قانون البيئة وعدم وجود كنترول على المسطحات المائية وان ضخ المياه للمناطق التى بها نفوق تعتبر حل سريع للمشكلة.

توصيات:

هذا وقد خرجت الندوة بنتيجة هامة بناءا على نتائج التحاليل التى أثبتت وجود كل من عنصرى"الرصاص والكروميوم" "بتركيز اعلى من المسموح به" وكذلك أحتواء المياه على تركيزات عالية من العناصر الأخرى مثل "الحديد والمنجنيز والكبريتات والنترات" وكذلك وجود نسبة عالية من الأكسجين المستهلك فى المياه موضع نفوق الاسماك ووجود نسبة عالية من المواد الصلبة الذائبة والمواد العالقة والزيوت والشحوم بالإضافة إلى الراتنجات, وهى جميعها عوامل ذات أثر تراكمى على المدى البعيد على الأحياء المائية وبالتالى على صحة الإنسان فى حال ازدياد نسبتها عن النسبة المسموح بها,وتأسيسا على ما سبق يستنتج أن نفوق الأسماك راجعا إلى أرتفاع نسبة التلوث إلى تركيزات تؤدى إلى أختناق الاسماك.
لذلك كانت التوصية بالتنبية على منع الصيد من المصارف وفسخ العقود المحررة للصيد من تلك المصارف وحماية المجارى المائية ومنع مياه الصرف الصناعى والصحى غير المعالجة طبقا للمعايير القانونية وتحت أشراف الجهات المعنية من الوصول إلى المجارى المائية.

وأن تقوم الجهات المعنية بعمل تطهير دورى للمجارى المائية, وتشكيل لجنة من المتخصصين لمتابعة المعايير البيئية والتلوث بالمسطحات المائية بصفة دورية منتظمة ومن خلالها يتم عمل خريطة معلوماتية متجددة تسهم فى سرعة أتخاذ التدابير الازمة لإدارة الأزمات الطارئة المتعلقة بالمجارى المائية على مستوى الجمهورية
بالإضافة لمراعاة قانون رقم 4 لسنة 94 ولائحته التنفيذية والقانون المعدل له رقم 9 لسنة 2009 لمعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى والذى يصب فى مياه الترع والمصارف والذى تستخدم مياهه لرى المحاصيل الحقلية والإنتاج السمكى.

وضرورة قيام وزارة البيئة بتحليل العينات من مياه الصرف الصناعى للأنشطة التى تقوم بالصرف الصناعى على المجارى المائية أو المصارف طبقا للقانون, وفى حال وجود مخالفات تقوم وزارة البيئة بمتابعة هذه الشركات حتى تتاكد من توفيق اوضاعها خلال الفترات التى توافق عليها الوزارة كمهلة لتوفيق أوضاع هذه الشركات.