السعودية ترفع إنتاجها السمكي من 100 ألف إلى مليون طن سنويا --عرض/ محمد شهاب

<!--

<!--<!--

السعودية ترفع إنتاجها السمكي من 100 ألف إلى مليون طن سنويا

عرض/ محمد شهاب

<!--

<!--<!--

كشفت وزارة الزراعة السعودية، أمس، عن نيتها مضاعفة إنتاجها المحلي لثروتها السمكية إلى مليون طن سنويا، وذلك عبر المصائد السمكية أو مشاريع الاستزراع السمكي، وهو ما يعتبر زيادة الإنتاج عشرة أضعاف ما ينتج حاليا، البالغ 100 طن سنويا، وذلك وفقا للمبادرة التي يعدها صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالثروة السمكية في البلاد.

وقال وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم على هامش ورشة العمل التي أقيمت أمس بمقر الوزارة في العاصمة الرياض، والتي كانت بعنوان «أوجه التعاون الهولندي السعودي في قطاع الثروة السمكية»: «البيئة البحرية لدينا مناسبة جدا للإكثار من استزراع أنواع كثيرة من الأسماك»، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية لديهما رؤية واضحة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي في ظل ما يمثله من فرص واعدة لجلب الاستثمار في السعودية».

وأضاف بالغنيم: «هولندا لها تجارب عريقة جدا في هذا الجانب؛ سواء في تطوير المصيد (وسائل الصيد) أو وسائل تربية الأحياء البحرية في البحر، ولذلك كان هناك نقاش بين الوزارة والسفارة الهولندية لمحاولة الاستفادة من التجارب الموجودة في هولندا، حيث وصلنا إلى نقاشات نتج عنها عرض التصورات المبدئية في ورشة العمل الحالية، حيث سيكون هناك نقاشات بين المسؤولين بوزارة الزراعة والقطاع الخاص مع الخبراء الهولنديين، مفيدا بأن السعودية حاليا تصدر إنتاجها السمكي لأكثر من 30 دولة حول العالم.

من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، أن الإنتاج المحلي الحالي يقارب 100 ألف طن سنويا، منها 70 ألف عن طريق المصائد السمكية، و30 ألف من خلال الاستزراع السمكي، مشيرا إلى العمل يجري وفق أجندة تضمن تخطي الإنتاج المحلي من الثروة السمكية حاجز المليون طن سنويا خلال السنوات المقبلة، حسب ما خطط له من قبل صندوق التنمية والوزارة.

وأضاف: «التركيز الحالي ينصب حول الاستزراع السمكي باعتباره الخطوة المستقبلية الواعدة للأمن الغذائي في السعودية في قطاع الأسماك ، ونحن مقبلون على تطور كبير في هذا القطاع على وجه التحديد، وسنسعى خلال عقد من الزمن إلى مضاعفة الإنتاج من الأسماك أضعافا مضاعفة»، مبينا أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير لنقل التقنية وجلب الاستثمارات الضخمة ودعم كبير من الدولة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي من خلال الموارد الطبيعة المتاحة في البلاد».

وزاد: «لدينا بحار تحيط بنا من الشرق والغرب ولدينا المستثمرون الذين لديهم الحماس، والدولة لديها القدرة على الدعم، وهذا مؤشر كبير على نجاح مثل تلك المشاريع، ونحن مقدمون على شراكات مع جهات خارجية للتعاون في مجال جلب تقنية من الخارج ونقلها إلى السعودية وتدريب القدرات الوطنية لخلق صناعة استزراع سمكي متقدم، لتغطية الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض باعتباره موردا اقتصاديا واعدا».

من جانبه، قال لارونس ويستهوف السفير الهولندي في الرياض: "إن ما يشجعنا على التعاون، هو وجود رؤية حاضرة لدى الجهات المعنية في السعودية عن مستقبل الثروات السمكية وكيف يكون القطاع الزراعي، وهذا أهم عنصر لتسهيل التعامل مع الشريك الآخر المدرك لمستقبل هذا القطاع»، متلمسا التوافق الزراعي حول الاحتياجات في السعودية وكيفية ترتيب تعاون يضع هذه الاحتياجات في مكانها الصحيح"