(2)

المزارع السمكية المصرية 2020

السيناريو الأول

محمد شهاب

سيكون وضع مصر السياسي محدد لهذه الفترة، حيث لن يحسمها بشكل قاطع في المرحلة الأولى ( 2012-2015) التيار الديني أو المؤسسة العسكرية أو القوى الليبرالية، و من ثم لن يتم خلال تلك الفترة أو مرحلتها الأولى وضع إستراتيجية واضحة المعالم لقطاع الاستزراع السمكي المصري، و يشارك فيها الشعب و ممثليه من كافة القطاعات(خبراء فنيين – مشرعين – اقتصاديين  و بنكيين– خبراء علاقات دولية...الخ ) تكون محددة بجدول زمني محدد و مصادر تمويل بحجم متفق عليه مسبقا، و تحديد جغرافي و كمي واضح لأفضل الأماكن و أفضلها اقتصاديا و اجتماعيا و أمنية. يترتب على ذلك، انه ستكون هناك خطط قصيرة الأمد و متغيرة حسب ما يجرى من تغير في محصلة القوى في المجتمع من منتجين و مستوردين و بيروقراطيين و تكنوقراط.

لن يتم إحداث تغييرات هيكلية في مؤسسات الاستزراع السمكي سواء من جمعيات مزارعي الأسماك (منظمات المجتمع المدني) أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو الجامعات و المراكز البحثية(منظمات حكومية). فسيكون وضع تلك المنظمات بدون تغير كبير، خاصة في المرحلة الأولى (2012-2015) ربما يزيد قليلا دور منظمات المجتمع المدني، و لكن ستحدث مقاومة من البيروقراطية المصرية لإحداث تغييرات تمس سلطاتها و مكتسباتها الوظيفية و المالية.

من الممكن و نظرا إلى ضغوط من وسط الإنتاج الحيواني بكافة أنواعه بما فيها المزارع السمكية، و يترتب على ذلك إنشاء وزارة لإنتاج الحيواني، منفصلة عن وزارة الزراعة، و حتى من الممكن الوصول إلى وزارة للثروة السمكية، و إن كان هذا الاحتمال غير مرجح في المستقبل القريب.

ممكن أن يتم خلال تلك الفترة المضطربة في حياة مصر السياسية إحداث بعض الإصلاحات سواء من حيث تغيير بعض التشريعات الخاصة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و دور مجلس الإدارة في المرحلة بضغوط  من المجتمع المدني (جمعيات و اتحادات مزارعين و حزبيين)، وكذلك نوعية المياه المستخدمة في ري المزارع السمكية، و التشريعات المنظمة للمزارع السمكية مثل التراخيص و إنتاج الزريعة و العلف و مواصفات صارمة لجودة لمنتج، كذلك سيكون هناك نوعا ما من الرقابة الفعلية من الحكومة و المجتمع المدني لقطاع الاستزراع، ربما يستحدث دور أكبر للبيطريين، نظرا لتكرار حدوث نفوق و تفشى أمراض يجتاح المزارع و المفرخات. كما سيكون إنتاج العلف من حيث الكم و الكيف و السعر محدد للإنتاج.

الأمر الذي يمكن أن يحدث تغييرا، هو تواجد رئيس لهيئة الثروة السمكية في أوائل الخمسينيات من العمر ،فيحتفظ بعلاقات جيدة مع كل من المزارعين و التنفيذيين، و مدعوم من النظام ، بسبب قدرته على تهدئة العاملين قطاع الاستزراع السمكي، و زيادة الإنتاج الواضح بسبب تواجده، حتى في حالة ضعف مؤسسته التنظيمية، وقتها يمكنه إحداث تغييرات جمة، حتى في غياب إستراتيجية للعمل، فيمكنه بمساعدة كل العاملين فى قطاع الاستزراع السمكي المساهمة في دعم خطة يقودها و هم معه. و بدعم من النظام نظرا لقدراته التنظيمية و القيادية.

ربما يكون الأتجاه نحو المزارع السمكية المكثفة، مع الوضع فى الاعتبار ظروف حاكمة، مثل التمويل و البنية التحتية و توافر النواع الأخرى و اللحوم و حركة الصادرات و البحث العلمى و مكافحة الأمراض.

حسب السيناريو، لن يتم توسع كبير في مساحات المزارع أو الأقفاص النيلية بل ربما يحدث تقلص قي مساحات المزارع. وستكون هناك محاولات للاستزراع البحري، و لكنها ستكون غير كفء، نظرا لعدم وجود تكامل بين مؤسسات البحث العلمي و الهيئة و المزارعين و القطاع البنكي، ربما يتم اللجؤ لاستيراد زريعة أسماك بحرية، أو إنتاجها بشكل محدود. و سيكون هناك صراع على الأرض و الموقع للمزارع البحرية، بين مزارعي الأسماك البحرية (الطرف الأضعف)و بين الجهاز التنفيذي و لوبي القطاع السياحي (الطرف القوى) في المناطق الساحلية البحرية. 

سيظل الاعتماد على زراعة أسماك البلطي و البوري و قليلا من المبروك و التي يتقبلها السوق لسعرها التنافسي و توافرها طوال العام، و زريعة البلطي وحيد الجنس متوفرة في المفرخات، خاصة المفرخات الأهلية. كما أن زريعة العائلة البورية موجودة طبيعيا مع بعض النقص بها، و سيظل تفريخها تجاريا مطلبا للمزارعين.  كما أنه أي هزة في إنتاج الدواجن و اللحوم الحمراء، تزيد من الطلب على الأسماك، و من ثم ممكن أرتفاع سعرها.

في الغالب سيحدث انخفاض في المساحات المخصصة لزراعة الأرز، نظرا لحدوث مشاكل مع دول النيل في كميات مياه النيل التي ستستهلكها مصر بعد توقيع اتفاقية عنتيبى دون مصر و السودان، و من ثم سيقل إنتاج زراعة المبروك في مزارع الأرز. سيظل هناك دور لمستوردي الأسماك في الضغط على التنفيذيين لخفض أعداد القفاص السمكية، و بمساعدة من وزارة الري، حيث ستظل الوزارة ضد زراعة الأسماك سواء في الأقفاص النيلية أو الأرضية في منطقة بحيرة ناصر و توشكي و سواحلهما. و من ثم سيقل إنتاج سمك المبروك.

في تلك الفترة سيكون من الصعب إدخال تكنولوجيات متطورة أو جذب رأسمال اجتبى مكثف لهذا القطاع بالاستثمار المباشر أو بالمشاركة مع القطاعات المحلية سواء الحكومية أو المستثمرين المصريين، حيث تسود و ستظل لفترة العشوائية و المخاطرة.

 حدوث تقارب مع السودان و دول النيل، يترتب عليه استيراد حيوانات و عجول منها، مما يؤثر على أسعار الأسماك بالسلب. و إن كان هذا ممكن الحدوث، و لكن تحت ضغوط محلية من مربى الحيوانات في مصر، قد تحد أو تقنن أو تحد من هذا الخيار. و لكن عملية التقارب مع دول النيل بسبب اتفاقية عنتيبى التي تؤثر على كمية مياه النيل الواصلة لمصر تساعد على دفع المزيد من الاستيراد للحيوانات و اللحوم من تلك الدول.

 من الممكن حدوث انفراجة في نوعية المياه المستخدمة في ري المزارع السمكية، بوصول قيادات متفهمة في وزارة الري و بمفاوضات مع قيادة قوية في هيئة في الثروة السمكية، و جمعيات مزارعي أسماك، و بمباركة من القيادة السياسية، و من ثم يسمح بزراعة سمكية على ضفاف بحيرة ناصر كذلك في مفيض و منخفض توشكي، كذلك أقفاص في مفيض و منخفض توشكي والبحيرة. و ربما أقفاص في نهر النيل مع التزام المربين بشروط صارمة، تكون الهيئة و جمعيات مزارعي الأسماك ملزمة بمراقبة تطبيقها. مما سيكون نتيجته حدوث طفرة إنتاجية و تصديرية سمكية.

ربما يتشجع مستثمرين عرب و أجانب، في حالة حدوث استقرار نسبى للوضع السياسي، و تظهر شركات نقل و تصدير اسماك حية و أسماك زينة من مصر إلى الخارج، كذلك حركة الإنتاج و التصدير، فتكون دافعا لانتعاش المفرخات و المزارع و الأقفاص. و لكن هذا الاحتمال قد لا يكون على نطاق واسع في البداية، و قد يتعثر إذا حدث بعد فترة.

مزارع الصحراء عندما يكون مستثمرين جادين، و ممولين جادين، و تفهم من أجهزة الإدارة، قد يحدث لها بعض التقدم، خاصة إذا تحسنت البنية التحتية لمناطق الاستصلاح. و الاحتمال غير كبير.

ربما يتجه المزارعين و المستثمرين الجادين لإيجاد أنواع من الأسماك أكثر إنتاجية و أيسر في التفريخ و مقبولة محليا و دوليا، مثل قشر البياض و القرموط و حتى سمك التونة صعبة التفريخ، و في هذه الحالة بتعاون مصري اجتبى. و هذا الاحتمال قد يكوم ممكنا، و لكن لازال محدود على المستوى المتوسط خاصة مع الحاجة لتغير كبير في منظومة الاستزراع السمكي.

ربما يتجه إلى إقامة معرض و مؤتمرات دولية رفيعة المستوى، تشارك فيها و ترعاها مؤسسات عملاقة في مجال المزارع السمكية و المأكولات البحرية، مما تعطيها ثقل، و لكن المعوقات حاليا توحي بصعوبة تحقيق ذلك دون حدوث أنفراجات محلية و الانغلاق المحلى في المدى القريب و المتوسط. و لكن في حالة توافر أراضى و مسطحات مائية مناسبة و تشريعات ميسرة، ربما يمكن تكون شركات مصرية أجنبية، تستثمر في أنواع غير تقليدية من الأسماك عالية القيمة.

من الممكن حدوث طفرة في تكنولوجيا في إنتاج لحوم أسماك دون تربيتها، باستخدام تكنولوجيا الخلايا الجزعية التي تنمى عضلات نوع معين من الأسماك، و من ثم تتأثر المزارع السمكية بالسلب بدرجة كبيرة. ربما يأخذ هذا بعض السنوات القادمة، بما لا يقل عن خمس سنوات.

ربما سيكون من الممكن إنتاج نفس الكمية المنتجة حاليا أو ربما تحدث زيادات طفيفة، ساعتها سيكون من الصعب تعويضها ورقيا(زيادة على الورق دون زيادة حقيقية في الإنتاج)، نظرا للزيادات الطفرية التي تحدث من دول مثل ميانمار(بورما سابقا) و نيجيريا و أوغندا و إيران و جنوب أفريقيا و تركيا و غيرها من الدول الصاعدة و المدفوعة بمشروعات أوروبية. وكذلك يمكن كشف طرق التحايل بإظهار الزيادة الورقية،نظرا للرقابة الشعبية و أتساع نطاق وسائل الأنصال و المعلومات، مما يشكل فضيحة مهنية و أخلاقية، تردع المتسيب!!!

يمكن متابعة اخر أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فىى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على الفيس بوك :

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/