كلام لابد من قوله

يخص المزارع السمكية و الأسماك فى مصر

(1)

مهندس ز./ محمد شهاب

 التقرير سنوى:

نحن الآن فى بدايات عام 2012 م، و قد اعتادت كثير من المؤسسات ذات المستوى الرفيع تقديم كشف حساب عما تم في العام الماضي 2011م. و في مصر يقدم جهاز شئون البيئة تقرير سنوي عن الحالة البيئية في مصر، كما أن هناك تقرير سنوي يصدر عن مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية بمؤسسة الأهرام ، فهل كثيرا أن نطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تقرير سنوي عن حالة الثروة السمكية في مصر؟ أعتقد أن الهيئة لها إنجازات بالإيجاب و بالسلب، و مطلوب أن نعرف ماذا حدث سمكيا في مصر، باعتبارنا شركاء في الوطن و خبراء و عاملين في هذا القطاع الهام بما ينتجه و يستورده و يدربه و يبحثه و يعلمه و ينظمه.

إدخال أنواع جديدة:

ما يقال بخصوص إدخال أنواع جديدة من الأسماك لمزارع مصر السمكية، فهو مجهود مشكور لمقدمي الاقتراحات، سواء سمك قشر البياض و البلطي الحساني وهما من اقتراح المهندس و مزارع الأسماك من كفرالشيخ –مصر، و سمكة الكوبيا أو غيرها من الأسماك، مع ملاحظة أن إدخال سمكة البوري و الطوبار للمزارع السمكية المصرية كان بسبب طلب ملح من السوق المصري و عملية التصنيع له لإنتاج الفسيخ المحبوب مصريا من آلاف السنين، كما أن سمكة البلطي معشوقة المصريين منذ عهود الفراعنة و سهولة تفريخه و تقبله الظروف البيئية الصعبة كما أنه من آكلات النباتات Herbivorous في مراحل عمره المتقدمة. أما عن إدخال أنواع جديدة فمن المهم أن تتم دراسات على كافة المستويات و الأنظمة، على الأقل تحديد كيفية الحصول على زريعته بشكل تجارى و مستمر و خاصة التفريخ الصناعي، كذلك عدم إخلاله بالتوازن البيئي كما حدثت من قبل مع أستاكوزا المياه العذبة، و هنا نجد اصطلاح الأمن البيولوجي، كما أن السوق المحلى يتقبلها، و في حالة التصدير مستقبلا (إن أمكن)، كما درست إمكانية توفير غذاء هذا النوع محليا و بكميات و بأسعار و في الوقت المطلوبين.

التشريعات:

هناك حاجة ملحة للكثيرين عند عرض موضوع للنقاش، سواء من مؤسسات بحثية او مواقع على شبكة الأنترنت،و التى يستفيد منها الجميع، لاحظت أن فى كثير من الأحوال هناك نقطة غالبا ما يغض الطرف عنها، مثل تصدير الأسماك أو زراعة أسماك على ضفاف بحيرة ناصر أو أقفاص من سمكية بالبحيرة، فسوف نجد أنه لا بد من العودة الى التشريعات المنظمة لذلك قبل كل شىء، فعلى سبيبل المثال هناك أتفاقية بين مصر و الأتحاد الأوروبى صدرت عام 2001 تحدد الشروط بدقة شديده لابد من تنفيذها من قبل السلطات المصرية و بالطبع المصدر المصرى، كذلك يوجد  قرار من رئيس وزراء مصر بمنع الأقفاص السمكية و المزارع السمكية بمنطقة  بحيرة ناصر، و يدعمه قرار من وزارة الرى، و أقترح توفير جميع (كاملة) تلك التشريعات من قبل الهيئة و الجمعيات التى تعمل فى قطاع الثروة المائية، وذلك حتى لا نضيع وقتنا، و كذلك أناشد قيادات الهيئة أن تطلع على المستجدات التشريعية و القانونية و نشرها للجميع بكافة الطرق، مثلما حدث أخيرا من منظمة دولية سمحت بصيد التماسيح فى بحيرة ناصر، نظرا لأرتباط ما تصدرة بعض المنظمات الدولية باتفاقيات دولية وقعت عليها مصر.

يمكن متابعة اخر أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فىى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على الفيس بوك :

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/