الوضع الراهن للإنتاج السمكي ببحيرة مريوط (المشاكل والحلول)

إعداد/ محمد شهاب

مصر 2/10/2022 الفلاح اليوم

علماء معهد بحوث الاقتصاد الزراعي يُناقشون المشاكل والحلول للإنتاج السمكي ببحيرة مريوط

كتب: أسامة بدير: قال الدكتور علي عبدالمحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، أن المعهد نظم اليوم الأحد، بوحدة بحوث الاقتصاد الزراعي بالإسكندرية ورشة عمل بعنوان “الوضع الراهن للإنتاج السمكي ببحيرة مريوط(المشاكل والحلول).وأضاف عبدالمحسن، في تصريح خاص لـ”الفلاح اليوم“، أن ورشة العمل ناقشت من خلال علماء معهد بحوث الاقتصاد الزراعي المشاكل والحلول الخاصة بالإنتاج السمكي في بحيرة مريوط في ظل الواضع للراهن للبحيرة.و”الفلاح اليوم” ينشر ورقة العمل التي دارت حولها النقاشات العلمية بين علماء المعهد خلال انعقاد الورشة، وانتهت إلى حزمة من التوصيات التي سترفع إلى صانع ومتخذ القرار تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة للاستفادة منها في تعظيم الإنتاج السمكي من البحيرة.

مركز البحوث الزراعيــــة-معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-قسم البحوث والدراسات الإقليمية-وحدة بحوث الاقتصاد الزراعي بالإسكندرية>ورشة عمل بعنوان الوضع الراهن للإنتاج السمكي ببحيرة مريوط(المشاكل والحلول).إعداد أ.د/ محمد مصطفى عبدالعاطي(رئيس بحوث) و د.فاطمة الزهراء أحمد جبريل أحمد عبدالله (باحث)

مقدمة:

تُعد بحيرة مريوط إحدي البحيرات الشمالية (المنزلة – البرلس – إدكو – مريوط)، حيث تساهم بحوالي 9,7 ألف طن سنوياً خلال الفترة (2015 – 2019) بما يعادل نحو 6,6% من إجمالي الإنتاج السمكي بالبحيرات الشمالية البالغ حوالي 1465,9 ألف طن خلال نفس الفترة، وبذلك تحتل بحيرة مريوط المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها بالإنتاج السمكي بعد بحيرة البرلس والمنزلة اللتان يبلغ الإنتاج السمكي بهما حوالي 70,9 ألف طن، و59,6 ألف طن ليساهمان بنحو 48,3% و40,6% من إجمالي الإنتاج السمكي من البحيرات الشمالية لكل منهما على الترتيب.

يتسم الإنتاج السمكي ببحيرة مريوط بعدم الاستقرار خاصةً خلال الفترة (2015- 2019)، على الرغم من تزامن هذه الفترة مع تطوير البحيرة من قبل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فبلغ الإنتاج السمكي أقصاه بحوالي 12,30 ألف طن في عام 2015 بزيادة قدرت بنحو 65% عن عام 2014 التي يبلغ الإنتاج السمكي بها حوالي 7,46 ألف طن، ومع ذلك فقد انخفض خلال السنوات التالية بنسب ترواحت بين 15% و35%، الأمر الذي يستدعي التعرف على الوضع الإنتاجي الراهن بالبحيرة والمشاكل والمعوقات التي تواجهه لوضع الإجراءات والآليات اللازمة لمواجهتها والتغلب عليها.

أولاً: الوضع الراهن لوحدات الصيد وإنتاجيتها ببحيرة مريوط

تجدر الإشارة إلى أن الصيد ببحيرة مريوط يتم باستخدام مراكب الصيد الشراعية من الدرجة الثالثة (سمبك- فلوكة)، حيث:

ـ بدراسة تطور وحدات الصيد ببحيرة مريوط خلال الفترة (2005 – 2019) تبين أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 581 مركب صيد في عام 2018، وحد أقصى بلغ حوالي 1482 مركب في عام 2007، بمتوسط سنوي قدر بحوالي 994 مركب، وقد اتجه عدد وحدات الصيد المستخدمة ببحيرة مريوط نحو التناقص بمعدل سنوي قدر بنحو 3,2% خلال فترة الدراسة.

ـ جديرٌ بالذكر أن عدد المراكب انخفض بنحو 27% في عام 2018عن العام السابق له ليحقق الحد الأدنى من عدد مراكب الصيد بالبحيرة، ويعزى ذلك إلى استمرار خفض منسوب المياه وتجفيف البحيرة من قبل وزارة الري أدي لإعاقة حركة المراكب وانخفاض الانتاج بدايةً من عام 2016، مما نتج عنه عزوف الصيادين عن استخراج رخصة الصيد لمراكبهم بما انعكس على عدد المراكب المزاولة لنشاط الصيد بالبحيرة.

ـ بدراسة تطور إنتاجية وحدة الصيد ببحيرة مريوط تبين أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 2,98 طن/ مركب في عام 2007، وحد أقصى بلغ حوالي 13,87 طن/ مركب في عام 2018، بمتوسط سنوي قدر بحوالي 7,74 طن/ مركب، وقد اتجهت إنتاجية وحدات الصيد المستخدمة ببحيرة مريوط نحو الزيادة بمعدل سنوي قدر بنحو 9,2% خلال فترة الدراسة، ويلاحظ أن الفترة من عام 2015 حتى عام 2019 قد شهدت تحسناً ملحوظاً في إنتاجية وحدة الصيد.

ـ تم تقدير نموذج الإنحدار البسيط للتعبير عن الإنتاج السمكي ببحيرة مريوط (Yt) كدالة في عدد مراكب الصيد كعنصر إنتاجي (Ft) خلال الفترة (2005- 2019)، وذلك بعد تسكين البيانات والتخلص من مشكلة الإرتباط الذاتي بتضمين الإنحدار الذاتي لنموذج الإنحدار في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة الذي يمكن توضيحه بالمعادلة التالية:
LnYt = Ln 0.387 – 0.803 Ln Ft + 0.864 AR(1)
(27.009)** (-2.420)* (4.960)**
R2 = 0.31 F = (5.856)*

ـ تم التأكد من سكون بواقي نموذج الإنحدار السابق وثبوت التوزيع الطبيعي لها وتجانس تباينها من خلال الإختبارات الإحصائية اللازمة لذلك، وبناءً على ذلك تم إعتماد هذا النموج للحصول على نتائج الإنحدار في ظل ثبات العوامل الأخرى على حالها.

من هذا النموذج يتبين العلاقة العكسية بين عدد مراكب الصيد والإنتاج السمكي، حيث أن زيادة عدد مراكب الصيد بنحو 10% سنوياً يؤدي لتراجع الإنتاج السمكي بنحو 8,03%، مما يعني أن الإنتاج السمكي بالبحيرة يتم في المرحلة الثالثة غير الإقتصادية من دالة الإنتاج، الأمر الذي يتطلب إتخاذ كافة الإجرءات التي من شأنها التحكم في عدد مراكب الصيد أو جهد الصيد الفعلي، وذلك للحد الذي يؤدي لزيادة الإنتاج بصورة مستمرة مع الحفاظ على المخزون البيولوجي من الأسماك بالبحيرة، مما يتطلب تقدير الحجم الأمثل لجهد الصيد [وحدات الصيد] المؤدي للحجم الأمثل للإنتاج السمكي من مصايد بحيرة مريوط بالصورة التي تحافظ على المخزون السمكي من الإستنزاف.

ثانياً: تقدير الحجم الأمثل للإنتاج السمكى من مصايد بحيرة مريوط

من المعروف أن زيادة الإنتاج عن مستوى الصيد المسموح به فى المصيد يؤدى بالضرورة إلى تناقص الكمية المصادة فى المواسم التالية حتى مع ثبات مستوى جهد الصيد، ولذلك فلابد أن تكون عملية الصيد متوازنة مع قدرة المورد السمكى على استعادة عناصره ومخزونه من الأسماك، ولهذا فمن الضرورى تقدير حجم الإنتاج والجهد الأمثل الذى يحافظ على المورد السمكى من الإستنزاف، وبالتالى استعادة المورد السمكى لعناصره.لذلك تم استخدام نموذج شيفر لتقدير حجم الإنتاج السمكى الأمثل الذى يحافظ على المورد السمكى من الإستنزاف، حيث يعتبر هذا النموذج من أكثر نماذج تقدير معدلات الصيد ملائمة لظروف قاعدة البيانات المصرية، ويهدف تقدير هذا النموذج إلى: (1) المحافظة على المورد السمكى الطبيعى، (2) تحديد كميات الانتاج المثلى فى ظل الأوضاع الحالية للمصايد، (3) تحديد العدد المناسب من وحدات الصيد التى تحافظ على المورد السمكى من الإستنزاف.

بتطبيق نموذج فائض الإنتاج (شيفر) على مصيد بحيرة مريوط خلال فترة الدراسة كعلاقة دالية بين إنتاجية المركب (Y/F) و أعداد المراكب (F) تبين أن الإنتاج البيولوجي الأمثل أو الإنتاج الأقصى المستدام (MSY) قُدر بحوالى 8,478 ألف طن فى السنة، وذلك باستخدام جهد أمثل (Fmax) قدر بحوالى 808 مركب.

بمقارنة كمية الإنتاج المقدرة من النموذج بكمية الإنتاج الفعلية تبين أن الإنتاج الفعلى قد تخطى كمية الإنتاج المسموح بها فى أعوام 2015، و2016، و2017، و 2019، حيث بلغ الإنتاج حوالى 12,30، و8,65، و9,12، و10,45 ألف طن بكلٍ منهم على الترتيب، وهذا الإنتاج قد تم الحصول عليه بجهد صيد أعلى من الأمثل بلغ حوالي 1013، و815، و977 مركب صيد خلال الأعوام 2015، و2016، و2019، وجهد صيد أقل من الأمثل بلغ حوالي 795 مركب صيد خلال عام 2017، ما يبين وجود صيد جائر فى بحيرة مريوط في الأعوام الأربعة المذكورة.

ثالثاً: التقلبات الموسمية للإنتاج السمكي ببحيرة مريوط

نتناول فيما يلي دراسة التقلبات الإنتاجية الموسمية في مصيد بحيرة مريوط خلال الفترة (2015 – 2019)، لتوفير مؤشر لصناع القرار عن المواسم التي تتطلب توفير كميات إضافية من الأسماك للحد من التقلبات الشديدة في المعروض لتفادي التقلبات السعرية وما يترتب عليها من آثار.

ويعتبر الإنتاج السمكي ببحيرة مريوط مستقر خلال فصول السنة، ومع ذلك فإن بعض الفصول يتحقق فيها إنتاج أكبر من الفصول الأخرى ولكن بنسب ضئيلة، ويمكن توضيح ذلك كما يلى:
يتفوق المتوسط الموسمي لانتاج الأسماك من مصيد بحيرة مريوط عن المتوسط العام البالغ حوالي 808,18 طن خلال فصلي الربيع والصيف بدليل موسمي يقدر بنحو 105,83%، و101,44% على الترتيب، بينما يتدنى المتوسط الموسمي عن المتوسط العام خلال فصلى الشتاء و الخريف بنسبة موسمية تقدر بنحو 98,82%، و93,91% على الترتيب، هذا وقد بلغ معامل الموسمية نحو 1,13.. يرجع انخفاض المتوسط الموسمي لفصل الخريف بالنسبة لباقي الفصول إلى قلة نشاط الأسماك وصعوبة صيدها، بينما يرجع تفوق المتوسط الموسمي لفصلى الربيع والصيف عن المتوسط الموسمي لباقي الفصول إلى كونها شهور صيد فعلية حيث يمكث الصياد فترات طويلة ممارساً لنشاط الصيد.

رابعاً: مشاكل ومعوقات تنمية الإنتاج السمكي ببحيرة مريوط

شهدت البحيرة إهمالًا شديدًا، وقد أدّت الإجراءات الاحترازية من وزارة الري لمنع تكرار حادثة الغرق إلى خفض منسوب المياه وجفاف الأطراف، الأمر الذي أصبح يهدد الثروة السمكية بها.في إطار هذا البحث تم التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه تنمية الإنتاج السمكي ببحيرة مريوط من خلال المقابلات الشخصية للصيادين ويمكن حصرها فيما يلي:

ـ تلوث مياه البحيرة نتيجة لكثرة ما يلقى بها من مياه الصرف مختلفة المصدر (صناعي وصحي وزراعي)، حيث ما زالت تتعرض البحيرة للصرف الصناعي بدون معالجة من كلٍ من: شركة البتروكيماويات وشركة الملح والصودا وشركة الغزل والنسيج، كما تعاني من مياه الصرف الصحي غير المعالجة من محطات صرف المشروع الألماني، ومحطة صرف مبارك ومحطة صرف التنقية الغربية.

ـ ترتب على ذلك تأثر نوعية المياه واختلال التوازن الطبيعي بها نتيجة تأثيره بصورة مباشرة على الكائنات الدقيقة التي تمثل بداية السلسلة الغذائية الاولى للأسماك ومن ثم تأثيرها المباشر على الاسماك وتراكم الملوثات فيها لإختزان العناصر الثقيلة في عضلاتها مما يعود بالضرر على كلٍ من المستهلكين والصيادين.

ـ من الآثار المترتبة على التلوث أيضاً إختفاء الأنواع البحرية ذات القيمة الإقتصادية المرتفعة من أسماك الدنيس والقاروص والعائلة البورية نتيجة لتغير الخصائص الكيميائية للمياه بما لا يتلائم مع معيشة الأنواع البحرية وسيادة أنواع أخرى منخفضة القيمة الإقتصادية مثل أسماك البلطي والقراميط والتي تعتبر أكثر الأنواع تحملاً للمياه الملوثة.

ـ تعرض البحيرة لعمليات التجفيف والردم و الذي أدى إلى انكماش مساحتها إلى حوالي 14,5 ألف فدان، حيث تعرضت بحيرة مريوط منذ عام 1986 الى عمليات تجفيف إما بواسطة بعض الهيئات الرسمية والحكومية أو بواسطة بعض الأفراد وذلك بسبب عدم توافر بيانات دقيقة وحديثة عن إستخدامات الأراضي حول البحيرة وحدودها الجغرافية مما يشجع على الاعتداء المستمر على حرم البحيرة، فقد تم إستقطاع حوالي 500 فدان بقرار رئيس الوزراء لإنشاء مدينة مبارك الرياضية، وحوالي 200 فدان لإنشاء القطاع السابع من الطريق الدولي الساحلي الشمالي، وحوالي 130 فدان لإنشاء الحديقة الدولية، وحوالي 40 فدان لتوسيعات مشروع الصرف الصحي لمحافظة الإسكندرية. ذلك بالإضافة الي محاولات بعض الأفراد أو الشركات لإستقطاع بعض أجزاء من البحيرة والإستيلاء عليها وذلك بإستغلال نقص منسوب المياه بالبحيرة مما يسهل عملية الردم ووضع اليد على المساحات المستقطعة، وقد وصلت التعديات على البحيرة إلى 850 حالة تعد من إنشاء مبانٍ وعشش، وعلى الرغم من التنسيق بين وزارة الداخلية ومحافظة الإسكندرية وقيادة المنطقة الشمالية لإزالة تلك التعديات؛ إلا أنه تم إزالة 400 حالة تعدٍ فقط في إطار تطوير بحيرة مريوط بدايةً من سبتمبر 2019، وبقيت تعديات في باب الأحرار بحوض ال 5000 فدان لم يتم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بهم.

-الصيد الجائر باستخدام أساليب مخالفة كإستخدام شباك غير قانونية تعمل على صيد الأسماك صغيرة الحجم مما له أثر سلبي على تناقص المخزون السمكي وإستنزافه، فضلاً عن الزيادة في أعداد وحدات الصيد بما يفوق أعداد الوحدات المرخصة وأعداد الصيادين، حيث تبين من البحث وجود علاقة عكسية بين الإنتاج وأعداد المراكب (جهد الصيد)، ووجود صيد جائر Overfishing خلال السنوات 2015، و2016، و2017، و2019.

خامساً: آليات تنمية الإنتاج السمكي بمصايد بحيرة مريوط

لتنمية الإنتاج السمكي بالمصايد الطبيعية ببحيرة مريوط فإن الدراسة تقترح اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية:

1ـ الإستمرار في تنفيذ خطة تطوير وتنمية بحيرة مريوط، ضمن إستراتيجية الدولة في تنمية البحيرات الشمالية، حيث تُعد تلك المرة الأولى التي تشهد فيها بحيرة مريوط أعمال تطوير لتعميق ورفع منسوب المياه بالبحيرة منذ عدة سنوات، ولأول مرة تصل الكراكات إلى البحيرة لتعميق ورفع المنسوب إلى 1,5 متر، إذ يترتب على تنفيذ هذا المشروع المحاور التنموية التالية:

ـ تعميق البحيرة ورفع منسوب المياه بها لنحو 1,5 متر بما يؤدي إلى اختفاء ظاهرة جفاف الأطراف، وبالتالي الحفاظ على رفع منسوب المياه طوال أيام السنة، وكذلك الحفاظ على المياه القادمة من مصرف القلعة داخل البحيرة.

ـ إزالة الحشائش والبوص وكذا الرواسب القاعية.

ـ إزالة التعديات على البحيرة بأشكالها المختلفة.

2ـ الإهتمام بتحسين جودة المياه وذلك من خلال مشروع عزل مصرف العموم عن البحيرة وعمل جسور وبوابات للتحكم في المياه الداخلة الى البحيرة، ومكافحة التلوث بأنواعه ( صناعي وصحي وزراعي)، وذلك من خلال ما يلي:

ـ مكافحة التلوث بمياه الصرف الصناعي عن طريق إلزام المصانع التي تصب مخلفاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمعالجة مياه الصرف الخاصة بها قبل صرفها في البحيرة.

ـ مكافحة التلوث بمياه الصرف الصحي تتم عن طريق فصل شبكة الصرف الصحي عن الصرف الصناعي والعمل على معالجتها بتنقيتها من الشوائب والملوثات والمواد العالقة بها والمواد العضوية لتكون صالحة للتخلص منها في المجاري المائية دون أن تسبب تلوث.

ـ التلوث بمياه الصرف الزراعي: فيمكن التقليل من آثاره الضارة من خلال الإتجاه نحو استخدام الأسمدة العضوية الصديقة للبيئة في الزراعة والتقليل من الإعتماد على الأسمدة الكيميائية والمبيدات الزراعية وتفعيل دور وزارة الزراعة طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3ـ العمل على تحقيق جهد الصيد الأمثل البالغ حوالي 8,478 ألف طن للمحافظة على المخزون السمكي بالبحيرة، لذلك يجب تقليل الجهد الفعلي للصيد ليصل للجهد الأمثل المقدر بعدد 808 مركباً شراعياً للوصول إلى أقصى إنتاج مستدام، ونظراً لعدم إمكانية خفض عدد مراكب الصيد العاملة بمصايد بحيرة مريوط فيمكن عمل الإجراءات التالية لمواجهة هذه المشكلة:

ـ مراجعة تراخيص الصيد العاملة بمصايد بحيرة مريوط وعدم إصدار أي تراخيص جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك.

ـ مقاومة طرق الصيد غير القانونية بتفعيل دور شرطة المسطحات المائية.