المياه الزرقاء و الخضراء و الصفراء و البصمة المائية

إعداد/محمد شهاب

د/ هاله محمد نور الدين عبداالله

 أستاذ الاقتصاد المساعد- قسم الدراسات الاقتصادية- مركز بحوث الصحراء- المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي– المجلد السابع والعشرون– العدد الرابع– ديسمبر(ب)٢٠١٧

يرجع الفضل إلي إكتشاف مفهوم المياه الافتراضية في لندن عام ١٩٩٠ من قبل العالم السويدى Tony Allan البروفسير بجامعة كينجز . حيث عرفها "علي إنها ذلك القدر من المياه اللازم لإنتاج سلعة أو خدمة معينة. وعندما تنتقل تلك السلعة أو الخدمة من مكان إلي أخر فإنه يحدث بالتبعية إنتقال طبيعي لهذه الموارد المائية". ويمكن الفصل فيما بين أنواع ثلاث للمياه الافتراضية هي:- 

أ- المياه الافتراضية الزرقاء :- ويقصد بها مياه المسطحات المائية العذبه ، الأنهار وأيضا الميـاه الكائنـة تحت مستوى سطح الأرض أي المياه الجوفية

ب- المياه الافتراضية الخضراء :- ويقصد بها مياه الأمطار الراقده علي سطح الأرض أوالكائنه فـي طبقـة الجذور للنباتات وتستهلاك من خلال عاملي التبخير والترشيح .

ج- المياه الافتراضية الرمادية :- ويقصد بها المياه الملوثة أي مياه الصرف الزراعي والصرف الـصناعي ويضاف إليها كمية المياه العذبة اللازمة لمعالجة المياه الملوثة حتي تعود المياه إلي المستوى الطبيعي قبـل إعادة إستخدامها أو عودتها إلي مصادر المياه الطبيعية .

تعتبر دراسة قضية المياه والطلب المتنامي علي الموارد المائية في ظل قضايا نهر النيل وسد النهضة الذي يهدد بقلة النصيب السنوي المصري للمياه الزرقاء من القضايا شديدة الأهمية علي المستوى القومي بـل تعد أمن قومي مصري هذا من ناحية ومن ناحية أخري، يعد التقدم الذي تم إحرازه فـي بحـوث البـصمة المائية منذ ظهور هذا المصطلح (٢٠٠٣(حتي الأن تقدم بطيئ ولا يزال هناك نقص كبيـر فـي الدراسـات والإبحاث التي تعمل علي الربط فيما بين البصمة المائية الزرقاء لمياه النيل ، وربطه ا بالطلب عليها وتقـديم مقترحات وحلول عملية تساعد في تخفيف من الآثار السلبية لهذة المشكلة ومن هنا خرجت الأهميـة البحثيـة لهذا البحث .

· مفهوم  البصمة المائية   The concept of water footprint

 ويرجع الفضل إلي إكتشاف مفهوم البصمة المائية إلي الباحث HungHoekstra عام ٢٠٠٢ وتبنتة منظمة شبكة البصمة المياه ((WFN   Water Footprint Network   التي تأسست من قبل عدد من الفرقاء ينتمون إلي مختلف القطاعات الاقتصادية والعلمية والدولية في العالم، وتعرف البصمة المائية لأي منتج أو سلعة "بأنها:

 مجموع الماء العذب الذي إستخدم في إنتاجه؛ ويندرج تحت هذا المسمى كل مياه إستخدمت في إنتاجه سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل المياه التي إستخدمت من لحظة البدء بإنتاج وتحضير المواد الخام المكونة للمنتج حتى وصوله إلى المستهلك جاهزا ويتم إحتساب نسبة التبخر وكميات المياه الملوثة الناتجة عن عمليات الإنتاج من ضمن البصمة المائية للمنتج أيضا، وهذا ما يجعل البصمة المائية تتغير للمنتج نفسه حسب المنطقة الجغرافية التي ينتج فيها .

ويمكن الفصل فيما بين أنواع ثلاث للبصمة المائية هي :-  

<!--البصمة المائية الزرقاءFootprintin Water Blue وهي تشير إلي حجم المياه الزرقاء المستهلكة فعليا في كامل خطوط ومراحل عمليات الإنتاج لإي منتج

ب - البصمة المائية الخضراء Footprt Water Green تشير إلي مقدار المياه المتبخره من الموارد المائية الخضراء خلال مراحل نمو المحصول .

ج- البصمة المائية الرمادية Footprint Water Grey وهي حجم المياه التي تلوثت والمرتبطة بإنتاج السلعة أو الخدمة أو المحصول وتقدر بحجم الماء اللازم لتخفيف وإزالة أثر النترات والفوسفات الناتجة من عمليات التسميد بالإضافة إلي حجم الماء اللازم لتخفيف وإزالة أثر المبيدات .

إحصاءات البصمة المائية عالميًا

الأخبار المسائى 14/9/2021

كتبت مها طلعت:

وفقًا لدراسة صادرة عن معهد اليونسكو لتعليم المياه (UNESCO-IHE)، بلغت البصمة المائية العالمية المتعلقة بالإنتاج الزراعي والصناعي وإمدادات المياه المنزلية نحو (9087) مليار متر مكعب سنويًا (74٪ أخضر، 11٪ أزرق، 15٪ رمادي) خلال الفترة (1996- 2005).ويستحوذ الإنتاج الزراعي على الحصة الكبرى، من إجمالي البصمة المائية العالمية بنسبة 92٪، ويليه الإنتاج الصناعي بنسبة 4.4٪، ثم إمدادات المياه المنزلية بنسبة 3.6٪. بالنسبة للمنتجات، يسهم استهلاك الحبوب بأكبر حصة في البصمة المائية العالمية (27٪)، تليها اللحوم (22٪) ومنتجات الألبان (7٪)

وتتراوح البصمة المائية الاستهلاكية العالمية المقدرة (الأخضر والأزرق) من (5938 – 8508) كيلومتر مكعب/ سنة، ومن المتوقع أن تزداد البصمة المائية بنسبة تصل إلى 22٪ بسبب تغير المناخ وتغير استخدام الأراضي بحلول عام 2090. والجدير بالذكر أن ما يقرب من 57٪ من البصمة المائية العالمية تتعارض مع متطلبات التدفق البيئي. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات لتحسين استدامة المياه وحماية النظم البيئية التي تعتمد عليها.

جاءت الصين في مقدمة الدول استهلاكًا للبصمة المائية عالميًا، بإجمالي استهلاك يقدر بـ (1368) مليار متر مكعب/سنة، تليها الهند والولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استهلاك (1145)، (821) مليار متر مكعب/سنة على التوالي. ومن الواضح أن البلدان ذات الكثافة السكانية الكبيرة لديها بصمة مائية كبيرة. لذلك من المثير للاهتمام أن ننظر إلى البصمة المائية للفرد.

تتراوح البصمة المائية في الدول الصناعية ما بين (1250 - 2850) مترًا مكعبًا في السنة، حيث بلغت البصمة المائية في المملكة المتحدة نحو (1258) مترًا مكعبًا في السنة، في حين بلغت في الولايات المتحدة الأمريكية نحو (2842) مترًا مكعبًا في السنة.

يختلف نصيب الفرد من البصمة المائية في البلدان النامية أكثر بكثير من البلدان الصناعية. بقيمة تتراوح ما بين (550 -3800) متر مكعب في السنة للفرد، حيث بلغ حجم البصمة المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (552) مترًا مكعبًا في السنة للفرد. في حين بلغ في بوليفيا نحو (3468) مترًا مكعبًا / سنويًا للفرد، والنيجر (3519) مترًا مكعبًا / سنويًا للفرد، ومنغوليا (3775) مترًا مكعبًا / سنويًا للفرد.

يمكن إرجاع الاختلاف في نصيب الفرد من البصمة المائية إلى الاختلافات في أنماط الاستهلاك من جهة والاختلافات في البصمة المائية للمنتجات المستهلكة من ناحية أخرى.

وقد بلغ المتوسط العالمي لاستهلاك البصمة المائية الزرقاء نحو (153) مترًا مكعبًا للفرد في السنة، بما يمثل 11٪ من إجمالي البصمة المائية، وتظهر بلدان في وسط وجنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا في القمة؛ حيث يمتلك المستهلكون في تركمانستان أكبر بصمة مائية زرقاء من بين جميع البلدان، بما يعادل (740) مترًا مكعبًا في السنة للفرد في المتوسط. أما الدول الأخرى التي لديها بصمة مائية زرقاء كبيرة فقد جاءت كالآتي: إيران (589)، الإمارات العربية المتحدة (571)، مصر (527)، ليبيا (511)، طاجيكستان (474)، المملكة العربية السعودية (447)، وباكستان (422) مترًا مكعبًا في السنة للفرد.

وتشير المحددات الرئيسة للبصمة المائية إلى خصائص الاستهلاك من حيث حجم ونمط الاستهلاك، وظروف الإنتاج من خلال كمية المياه المتبخرة في مكان الإنتاج والممارسة الزراعية أي كفاءة استخدام المياه في الزراعة.

قياس البصمة المائية من أوجه مختلفة

يمكن تحديد العلاقة بين إدارة المياه والاستهلاك وعولمة التجارة من منظور إنتاجي، ومن منظور حكومي، ومن منظور تجاري؛ وذلك على النحو الآتي:

قياس البصمة المائية من منظور المنتجات

ويقصد بها تحديد حجم المياه العذبة المستخدمة في إنتاج المنتج، ويتم تجميعها عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، ويتم قياس "استخدام المياه" من حيث كميات المياه المستهلكة (المبخرة) و/ أو الملوثة. وتعد البصمة المائية مؤشرًا جغرافيًا واضحًا، حيث يُظهر مواقع وتوقيت استخدام المياه، بالإضافة إلى نوع استخدام المياه: (البصمة المائية الخضراء، والزرقاء، والرمادية).

البصمة المائية هي مؤشر لاستخدام المياه الذي ينظر في كل من الاستخدام المباشر وغير المباشر للمياه من قبل المستهلك أو المنتج. ويشير الاستخدام المباشر للمياه إلى استخدام المياه من قبل المستهلك أو المنتج نفسه، في حين يشير الاستخدام غير المباشر للمياه إلى استخدام المياه في سلسلة إنتاج المنتجات التي يشتريها المستهلك أو المنتج.

قياس البصمة المائية من منظور الدولة

تشير البصمة المائية داخل الدولة إلى إجمالي كمية المياه المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات التي تستهلكها الدولة، وهذا يشمل المياه المستخدمة لتجهيز المنتجات المستهلكة محليًا، أو المياه المستخدمة في صنع مُنتجات التصدير، وتختلف "البصمة المائية داخل الدولة" عن " البصمة المائية للاستهلاك الوطني"، والتي تشير إلى كمية المياه المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات المستهلكة من قبل البلاد سواء أكانت هذه السلع والخدمات مُنتجة محليًا أو تم استيرادها من الخارج.

 يمكن تقييم البصمة المائية من منظور الدولة بطريقتين:

أولًا؛ في النهج من أعلى إلى أسفل، يتم حساب البصمة المائية لأي دولة على أنها إجمالي استخدام موارد المياه المحلية بالإضافة إلى إجمالي استيراد المياه الافتراضية مطروحًا منه إجمالي تصدير المياه الافتراضية. أما النهج التصاعدي فهو النظر في مجموع جميع السلع والخدمات المستهلكة مضروبة في البصمة المائية للمنتج الخاص بكل منها.

قياس البصمة المائية من منظور الأعمال التجارية

بالنسبة للعديد من الشركات، تعتبر المياه العذبة مكونًا أساسيًا لعملياتها، وتدرك العديد من الشركات اليوم أن الفشل في إدارة قضية المياه العذبة يثير أنواعًا مختلفة من مخاطر الأعمال، بما في ذلك الضرر الذي يلحق بصورة الشركة، والتهديد بزيادة الرقابة التنظيمية، والمخاطر المالية الناجمة عن التلوث، وعدم توافر المياه العذبة غير الكافية للعمليات.

ويدرك عدد من الشركات متعددة الجنسيات الآن أن الإدارة الاستباقية يمكنها تجنب المخاطر والمساهمة في ربحيتها وقدرتها التنافسية. وينظر إلى محاسبة البصمة المائية للأعمال بشكل متزايد على أنها جزء أساسي من محاسبة أداء الشركات المستدامة. حيث يدرك عدد كبير من الشركات أنها ليست عملية منفردة فحسب، بل أيضًا إمداداتها تعتمد على أنظمة المياه الطبيعية وتؤثر عليها.

وتحدد البصمة المائية من منظور الأعمال من خلال تحديد البصمة المائية التشغيلية والذي يقصد بها الاستخدام المباشر للمياه من قبل المنتج للإنتاج أو لتصنيع أو للأنشطة المساندة، وتحديد البصمة المائية لسلسلة التوريد والاستخدام غير المباشر للمياه في سلسلة إمداد المنتج.

سلسلة المياه الافتراضية هي سلسلة إنتاج واستهلاك السلع كثيفة الاستهلاك للمياه. وتتكون سلسلة المياه الافتراضية النموذجية من المزارع أولًا، ومعالجة الغذاء ثانيًا، ثم عمليات بيع التجزئة وقد تعتمد كل مرحلة منها على بعض مدخلات المياه الحقيقية وتدفق المياه الافتراضية، حتى تنتهي هذه السلسة بالمستهلك.

ممارسات لتقليل البصمة المائية:

من منظور المستهلك؛ الحد من البصمة المائية المباشرة من خلال ممارسات يومية لتوفير المياه، وتقليل البصمة المائية غير المباشرة من خلال استهلاك منتج من المنتجات ذات البصمة المائية القليلة بدلًا من المنتجات ذات البصمة المائية الكبيرة. وعلى سبيل المثال استهلاك البطاطس بدلًا من الأرز في هولندا أو سكر البنجر بدلًا من سكر القصب، واستخدام الملابس القطنية التي نشأت من مناطق أكثر رطوبة بدلًا من المنتجات القطنية المنتجة في المناطق شبه القاحلة. ويتطلب هذا الإجراء تزويد المستهلك بالمعلومات المناسبة حول البصمات المائية لمنتجات معينة.

أما من منظور الأعمال التجارية؛ فإن الحد من البصمة المائية التشغيلية يأتي من خلال توفير المياه في العمليات الخاصة. والحد من البصمة المائية لسلسلة التوريد يأتي من خلال التأثير على الموردين، أو تغيير موردين، أو تحويل نموذج العمل من أجل دمج سلاسل التوريد أو التحكم فيها بشكل أفضل.

من منظور الدولة؛ فإن الحد من البصمة المائية التنظيمية الخاصة بالمؤسسات الحكومية يأتي من خلال تقليص البصمة المائية للخدمات العامة، وتضمين تحليل البصمة المائية في التشريعات، ودعم أو إجبار الأعمال من خلال عمل حسابات سنوية للبصمة المائية، وتنفيذ التدابير التي تقلل من آثار المياه التجارية، وتعزيز شفافية المنتج من خلال الترويج لبطاقات التعريف المائية للمنتجات كثيفة الاستهلاك للمياه؛ ومن خلال الفواتير الخاصة بالمياه للشركات أو القطاعات.

فالنسيا (Valencia) أول مدينة في العالم تقيس البصمة المائية في القطاع السياحي:

استطاعت "فالنسيا"، مدينة بإسبانيا أن تصل إلى معلم جديد في التزامها بتطوير السياحة المستدامة من خلال أن تصبح أول مدينة في العالم تقيس البصمة المائية في القطاع السياحي. وأظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة Global Omnium بالتعاون مع مؤسسة Visit València ومجلس مدينة فالنسيا، حول تأثير الإجراءات البشرية على موارد المياه، وحساب استهلاك وتلوث المياه العذبة المشتقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من مختلف مكونات النشاط السياحي، من النقل والإقامة إلى الاستهلاك في المطاعم وأماكن الترفيه. تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية السياحة المستدامة في فالنسيا لجعل المدينة وجهة خالية من الكربون بحلول عام 2025، وبالمثل، تهدف فالنسيا إلى تطبيق بصمة مائية محايدة من خلال إدارة أكثر كفاءة.

 ووفقًا للدراسة، بلغ إجمالي حجم استهلاك المياه المشتق من القطاع السياحي في فالنسيا في عام 2019 نحو (74.23) هكتومترًا مكعبًا، مما يعني أن البصمة المائية تبلغ (0.315) متر مكعب لكل سائح يوميًا، حيث يبلغ إجمالي حجم المياه التي يستهلكها السياح بشكل مباشر 16% فقط ولا سيما في أماكن الإقامة السياحية، في حين أن 84٪ هي نسبة الاستهلاك غير المباشر المرتبط بإنتاج السلع والخدمات، أو تجهيز الأغذية للسائحين في المطاعم، وفي يونيو 2020، تحققت المدينة من البصمة الكربونية لقطاع السياحة بأكمله في المدينة، وبالتالي الحفاظ على هدفها المتمثل في أن تكون أول وجهة سياحية محايدة للكربون في العالم بحلول عام 2025. وتواصل مدينة فالنسيا اتخاذ خطوات لتصبح رائدة عالميًا في مجال الاستدامة.