تحذير من تلوث البيئة البحرية بسبب نفايات السفن العابرة

إعداد/محمد شهاب

كتبت اريج الجيار

قال زياد بن حمزة أبوغرارة، الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، إن هناك أهمية لبذل مزيد من الجهود والتعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة، ومنها مجابهة التغير المناخي وآثاره المدمرة على الشعاب المرجانية وبقية الأنظمة الهشة والحساسة، والتحكم في الصيد الجائر وغير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم، والتحكم في التلوث من المصادر البرية، ومن أهمها النفايات البلاستيكية وتصريف المياه الملوثة للبيئة البحرية.

وتابع أبوغرارة أن تلوث البيئة البحرية نتيجة إلقاء السفن العابرة للنفايات أو المخلفات الزيتية بهدف التخلص منها يعتبر أحد هذه التحديات، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الإقليمية من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال حماية البيئة البحرية، التمكن من تنفيذ الخطط والبرامج المعنية بحماية البيئة البحرية، إضافة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في اتخاذ مزيد من المبادرات لدمج الاعتبارات البيئية في عمليات الاستثمار.

وقد ناقش الاجتماع الموقف المالي للهيئة، واعتماد مشروع خطة العمل وموازنة عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وسبل تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن كمنطقة خاصة بحلول عام ٢٠٢٥ بموجب اتفاقية ماريول والوثيقة التي تقدمت بها مصر والدول الأعضاء للحفاظ على البحر الأحمر كمستودع للتنوع البيولوجي في العالم، من خلال حظر إلقاء المخلفات الصلبة من السفن في البحر مع توفير البنية التحتية بالموانئ لاستقبال ومعالجة تلك المخلفات، كما استعرض الاجتماع أهم تطورات الحد من المخاطر البيئية المحتملة للخزان العائم (صافر)، إلى جانب آلية الإبلاغ عن حوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.

كما ناقش الاجتماع آليات بدء مشروع تعزيز خدمات النظم البيئية البحرية والتحول للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، بمنحة من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأيضًا مشروع التنمية المستدامة الثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتمت أيضًا مناقشة مقترح التعاون الفني بين سكرتارية خطة عمل البحر المتوسط والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

وشددت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، على ضرورة اتباع مفهوم جديد للتوعية بالقضايا البيئية يرتكز على الفكر والعقل، ويؤثر تأثيرًا مباشرًا على سلوك المواطن العربى لتحقيق إرداة التغيير والتطوير الدائم والمستمر فى كل المجالات من أجل شراكة حقيقية فاعلة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة تكون فيه كل الأطراف رابحة، وتكون فيه المفاهيم البيئية هى أهم اهتمامات المواطن العربى، للسير على درب التنمية الشاملة المتكاملة المستديمة الخضراء، التى تراعى كل المعايير البيئية وتحافظ على مواردنا الطبيعية وتحفظ حق أجيالنا القادمة ثرواتنا الطبيعية.