إستراتيجية متكاملة لتوضيح الأدوار والمسئوليات.. وحملات لوقف الصرف الصناعي في نهر النيل

إعداد/ محمد شهاب

كتبت آية مصطفى:

الاقتصاد الأزرق

يعد الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة "الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة" التى اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام

ويشتمل الاقتصاد الأزرق المستدام على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابيًا على الأجيال الحالية والمستقبلية، ومنها المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل

وتعد الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).

ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلي في المشروع وتحقيق الاستدامة، وهو ما يُعد أحد مفاهيم الاقتصاد الأزرق.

كما يهدف المشروع أيضًا لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، وهو ما يمكن الإعتماد عليه كجزء من خطة أوسع للإدارة المتكاملة تشمل المناطق الساحلية والمنطقة الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط

إجراءات إعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق

واتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات تمهيدًا للبدء فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ، كان أولها تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم فى عضويتها وزارتى البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء وصولًا للحصول على تمويل من البنك الدولى فى مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام.

وأعلنت وزارة البيئة التعاون مع البنك الدولى فى إعداد إستراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات، مع رفع الوعي وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ، كما سيتم خلال الفترة القادمة البدء فى وضع خطة العمل، مع دراسة كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق، وسيتم  التركيز عند وضع الإستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجى والتى ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالى.

الإجراءات المتخذة من جانب وزارة البيئة بمنطقة الساحل الشمالى

وأكدت وزارة البيئة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كافة الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التى تعمل عليها وزارة الموارد المائية والرى وهيئة حماية الشواطئ، ومنها مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى" ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع  الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.

الجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى مجال وقف الصرف الصناعى على نهر النيل

وبشأن الجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى مجال وقف الصرف الصناعى على نهر النيل، فتقوم الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية والري وهيئة التنمية الصناعية بتنفيذ حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل سواء صرف مباشر أو غير مباشر، كما يتم تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، حيث تم توفيق أوضاع العديد من المنشآت الصناعية بدءًا من محافظة الجيزة وحتى محافظة سوهاج، ويتم العمل حاليًا على توفيق أوضاع مصانع السكر والورق الواقعة بنطاق محافظتى قنا وأسوان، وفيما يتعلق بمحافظات الدلتا، فقد تم إيقاف الصرف لعدد من المصانع وجارى العمل على عدد من المنشآت الاخرى، كما ناقش الطرفان المشاكل والمعوقات الخاصة بعدم توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية، وسبل التعاون لحل تلك المعوقات.

خطوات التقليل من المخلفات البلاستيكية

 وفي مجال التلوث البلاستيكي، أوضحت وزيرة البيئة أن مصر اتخذت العديد من الخطوات للتقليل من المخلفات البلاستيكية خاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها قرار وزير التجارة والصناعة مؤخرا بزيادة سمك وحجم الأكياس البلاستيكية، كإجراء يقلل من مشكلة تطاير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كأحد أسباب التلوث البلاستيكي

دعم الاقتصاد الأزرق

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن دعم الاقتصاد الأزرق  الذي  يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود رغبة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من الاقتصاد الأزرق خاصة أنها تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات.

وأضاف "محسب"، أن هذه  الإطلالات المائية تمكن مصر من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، سواء بتنمية الثروة السمكية، أو التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، كذلك جذب الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع الذي يمكنه أن يحقق الأمن الغذائي للشعب المصري، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأزرق أصبح نافذة لتحقيق النهضة في كثير من دول العالم، الأمر الذي يتطلب تحقيق التنمية المستدامة، للحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم الاقتصاد الأزرق يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة، مطالبا بالاعتماد على التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة وإدارة المخلفات بشكل فعال، للحفاظ على الثروة المائية.

التوسع فى طرح السندات الزرقاء

 كما اقترح النائب أيمن محسب، التوسع فى طرح السندات الزرقاء، على غرار السندات الخضراء التى تهدف إلى تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئى الإيجابى، فيما ترتبط السندات الزرقاء على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستغلال المستدام لموارد الاقتصاد الأزرق، لدعم المشروعات البحرية ومزارع ومصائد الأسماك المستدامة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الفكرة عام 2018 بجزيرة سيشل بالتعاون مع البنك الدولى، وقد نجحت فى جمع 15 مليون دولار من مستثمرين دوليين.وتوقع "محسب " أن تحظى السندات الزرقاء بقبول وأثر فعال إذا تم تطبيقها يف منطقة الشرق الأوسط، خاصة حال تقديمها  تحت مظلة من التيسيرات والتسهيلات والحوافز، مؤكدا على أهمية التنوع الاقتصادي واستغلال كافة موارد الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.