7 محاور مهمة لحوكمة المياه الجوفية

إعداد/ محمد شهاب

تحقيق- علاء عبد الحسيب:

المياه الجوفية أحد أهم المصادر المهمة للمخزون المائي في مصر، فهي تمثل مصدرًا رئيسيا للمياه المستخدمة في أعمال التنمية بكل قطاعاتها، وهى ثروة قومية كبيرة تعتمد الكثير من الدول عليها اعتمادًا كليًا في قطاعات الزراعة والمشروعات القومية والتنموية الكبرى بالمناطق الجديدة، ومن هنا كان لازمًا على الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المواد المائية والري أن تضع برنامجًا متكاملًا للحفاظ على هذه الثروة المائية الكبيرة في ظل التحديات الصعبة التي تواجه ملف المياه في جميع دول العالم، وتوفر كافة الإمكانيات أمام خطة الحفاظ على المخزون الجوفي المائي، لتأمين مستقبل الأجيال الجديدة، ودعم استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية الكاملة.

خطة وزارة الري للحفاظ على المخزن الجوفي تتضمن سبعة محاور مهمة:

المحور الأول: تبنى برنامج متكامل لمتابعة مستوى الآبار الجوفية، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية استخدام هذا المصدر الهام،

 المحور الثاني: التوسع فى تنفيذ شبكات المراقبة والتحكم لتنظيم استخدامات الآبار بشكل علمى يحقق الاستدامة للمخزون على أطول فترة ممكنة، المحور الثالث: الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية العلمية والكافية لكميات المياه المطلوبة قبل التوسع فى أعمال التنمية خاصة بالمناطق الجديدة، المحور الرابع: مطابقة الدراسات الفنية المعنية بحوكمة المياه كالدراسة الأخيرة الخاصة التى أعدتها جامعة القاهرة بشأن تحديد إمكانيات الخزانات الجوفية فى مصر، والتى تهدف إلى حوكمة استخدامات المياه، ووضع محددات آمنة للسحب.

المحور الخامس: يتضمن التوسع فى تنفيذ شبكة من الآبار الجوفية، للاستعانة بها فى متابعة تغير مناسيب الخزانات الجوفية بمختلف المناطق، إضافة إلى دورها فى تحقيق الرصد اللحظى لهذا التغيير،

أما المحور السادس: فقد تضمن التوسع فى برامج التحول الرقمى ونظم الرى الحديث فى منظومة استخدام المياه الجوفية العميقة والاستفادة من التقنيات الرقمية المتطورة فى دعم هذا الإجراء، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تقييم كميات المياه فى أعماق الأرض،

المحور السابع والأخير: التوسع فى استخدام نظم التحول لاستخدام الطاقة الشمسية فى منظومة رفع المياه بالآبار الجوفية، باعتبار أن الطاقة الشمسية بديل قوى ومهم للوقود خاصة فى ظل الارتفاع المستمر لأسعاره خلال الفترة الأخيرة.

التفاصيل كاملة كشف عنها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائى والري، فى بيانات رسمية والذى أكد أن وزارة الرى تتبنى إستراتيجية واضحة للتعامل مع ملف المياه الجوفية، تستهدف تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المخزون، وتحقيق الإدارة الحكيمة والمناسبة لهذا المورد المائى الهام بشكل يحقق الترشيد المناسب، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة فى مصر هى مصدر غير متجدد، كما أنها تقع على أعماق كبيرة تحت الأرض وهو ما يستلزم حفر الآبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى حوالى 1 كيلو متر فى بعض المناطق، وهو ما يعنى ارتفاع تكلفة الطاقة المستخدمة فى منظومة رفع المياه، مضيفًا أن هناك خطة تبنتها الوزارة لربط التوسع فى قطاعات التنمية بالمناطق الجديدة بالدراسات الفنية الكافية المتعلقة بالمخزون الجوفى المائى حسب كل منطقة، خاصة بعد الدراسة الأخيرة التى أجرتها كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحت عنوان «دراسة تحديد إمكانيات الخزانات الجوفية فى مصر» لحوكمة استخدامات المياه، ووضع محددات السحب طويلة الأجل.

وأضاف الدكتور سويلم، أن وزارة الرى بدأت تبنى منظومة جديدة للتوسع فى نظم الرى الحديث للمياه الجوفية بالشكل الذى يتناسب مع البيئة الصحراوية، إضافة إلى استخدام الطاقة النظيفة ممثلة فى تقنيات الطاقة الشمسية التى تساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتتحكم أيضًا فى معدلات السحب من الآبار الجوفية للقيام بدورها على أطول فترة ممكنة، إضافة إلى بدء تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالآبار الجوفية الجديدة، للاستعانة بها فى أى أعمال بحثية أو تنموية بكافة القطاعات، كما أن الوزارة انتهت من تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادى الجديد فى عدد من المناطق، منها الخارجة والداخلة والفرافرة لتسحين الاستخدام وتحقيق الاستدامة لهذه الثروة المائية، حيث أن مراعاة استخدام نظم الرى الحديثة بالمناطق الغنية بالمخزون الجوفى يدعم خطط التوجه نحو زيادة الإنتاج من الغذاء باستخدام نفس وحده المياه، وهو ما يحقق تعظيم العائد من وحدة المياه. 

خبراء المياه والرى فى مصر حددوا حزمة من التوصيات المهمة لدعم إجراءات وزارة الرى فى الحفاظ على المخزون الجوفي، حيث قال الدكتور عادل سعيد خبير المياه إن إجراءات تأمين المخزون الجوفى من المياه فى مصر يعنى استكمال خطة الدولة للتوسع فى برنامج التنمية الزراعية الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع الزراعى بالمناطق الجديدة والمستصلحة يعتمد وبشكل كبير على المياه الجوفية فى أعمال الزراعة ودعم قطاع المشروعات القومية التى تبنتها الدولة الفترة الأخيرة، وربما كان ذلك واضحًا فى الإنجاز الكبير الذى نجحت مصر فى تحقيقه خلال السنوات الأخيرة بالقطاع الزراعى بعد نجاحها فى تنفيذ حزمة من المشروعات الزراعية القومية فى عدد من المناطق، على رأسها مشروع الدلتا الجديدة فى قلب صحراء الضبعة الذى يستهدف زراعة 2 مليون فدان خلال الفترة المقبلة، ومشروع استزراع واستصلاح الـ1.5 مليون فدان موزعة على عدد من المناطق فى غرب «غرب المنيا» والفرافرة وسيوة وتوشكى والواحات، والمشروع القومى للزراعات المحمية العملاق الذى افتتحت مصر منه مرحلتين وهو مشروع زراعة الـ 100 ألف فدان صوبة زراعية. «زيادة حجم المشروعات الزراعية فى مصر يستهدف زيادة الرقعة الزراعية لنحو 5 ملايين فدان تضاف للرقعة الزراعية بالأراضى القديمة البالغ مساحتها نحو 5 ملايين فدان أيضًا، ليصبح إجمالى المساحة المستهدفة فى مصر ما يقرب من 10 ملايين فدان، وهو ما يتطلب المزيد من كميات المياه المطلوبة لتناسب احتياجات المساحات الجديدة».. استكمل الدكتور سعيد كلامه، حيث أكد أن هذه الفترة تحديدًا تحتاج إلى إجراءات عاجلة لدعم القطاع البحثى فى ملف اكتشاف المخزون الجوفي، ووضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع الكميات وهى مهمة مشتركة بين وزارتى الزراعة والرى والكليات المتخصصة بالجامعات المصرية والمراكز البحثية للتوسع فى الدراسات البحثية للتعامل مع المخزون الجوفى المائي، يقابلها فى نفس الوقت إنجاز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى نظم الرى الحديثة بالأراضى القديمة، لتقليل الهدر الناتج من الطرق التقليدية، لتقليل أثار التحديات المائية الصعبة التى تواجه البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأشار خبير المياه، أن المنظمات والبنوك الدولية المعنية بتوفير الدعم لقطاعات التنمية فى دول العالم عليها دور كبير وهام فى منظومة تمويل عمليات استكشاف واستخراج المياه الجوفية فى مصر، خاصة وأن عمليات مكلفة، لكن هذا الدعم يحتاج إلى حزمة من الإجراءات المسبقة تبدأ من بتوفير خريطة دقيقة بأماكن الآبار والمياه الجوفية فى مصر، وجود تشريعات عاجلة وصارمة لمواجهة ظاهرة الحفر العشوائى المنتشرة فى عدد من المناطق الجديدة، تبنى منظومة كبرى للاستفادة من التقنيات الرقمية المتطورة التى تطبقها الدولة المتقدمة ونقل تجاربها الناجحة لمصر، خاصة وأن هناك دولا كبيرة ومجاورة نجحت فى تحقيق طفرة كبيرة فى ملف التنمية بعد استغلالها الأمثل لمصادر المياه الجوفية على أرضها.

على الجانب الآخر قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تأمين المخزون الجوفى من المياه يساهم فى تحقيق استدامة المشروعات الزراعية القومية الجديدة بعد الزيادة غير المسبوقة التى حققتها الدولة خلال الفترة الأخيرة فى المساحات المنزرعة، واستكمال مشروعات أخرى بدأت نهاية التسعينيات، منها مشروع توشكى العملاق ومشروعات الزراعة بشرق العوينات وترعة السلام والتى تقدر مساحتها بحوالى 1.3 مليون فدان يوفر نهر النيل احتياجاتها المائية بنسبة تصل لنحو 80%، فى حين أن باقى احتياجاتها التى تقدر بنحو 20 % تستمدها من المياه الجوفية الموجودة فى منطقة شرق العوينات، وخلال السنوات الأخيرة بدأت مرحلة زراعية جديدة لـ1.5 مليون فدان تعتمد على 20 % من مياه نهر النيل بمنطقتى توشكى وسيناء، والـ80 % الآخرين على المياه الجوفية الموجودة بعدد من المناطق فى منطقة الصحراء الغربية.

«خريطة المياه الجوفية فى مصر».. كشف عنها الدكتور عباس شراقي، حيث قال إنه يوجد فى مصر أربعة خزانات رئيسية للمياه الجوفية، خزان النيل الجوفى فى الوادى والدلتا، وخزان غرة للمياه الجوفية الواقع بين غرب دلتا النيل ومنخفض القطارة، وخزان الحجر الرملى النوبى فى الصحراء الغربية، والخزان الساحلى طبقات المياه الجوفية الساحلية على الساحل الشمالى الغربي، كما تنقسم المياه الجوفية فى مصر إلى متجددة وغير متجددة، ويستخدم من الموارد المائية الجوفية المتجددة حوالى 7 مليار متر مكعب سنويا، حيث يمتد الحجر الرملى النوبى فى أربعة دول هى مصر والسودان وليبيا وتشاد بمساحة قدرها حوالى 2.2 كيلو متر مربع، كما أنه لا توجد دراسة دقيقة لتحديد كميات المياه، حيث يقدر المخزون داخل مصر بحوالى 42% من جملة الخزان الكلي.

وأضاف قائلًا، خزان الحجر الرملى من أكبر الخزانات الجوفية فى العالم، إلا أنه لم يستغل الاستغلال الأمثل، نظرًا لقلة الدراسات الدقيقة التى تم إجراؤها عليه، ووجود المياه الخاصة بهذا الخزان على أعمال بعيدة تحت باطن الأرض تقدر بحوالى 1000 متر، مما يتسبب فى زيادة تكلفة الوصول إليها، كما أن حساسية الخزان من تغيرات فى المناسيب والضغط ونوعية المياه مع زيادة سحب المياه عن الحد الآمن تشكل عائقًا فى مزيد من الاستخدامات الزراعية، لذلك فإن ما يتم سحبه سنويا من تلك المياه يقدر بنحو 2 مليار متر مكعب لزراعة حوالى نصف مليون فدان فى الواحات المصرية، وتبع ذلك بعض المشاكل من انخفاض منسوب المياه والضغط مما أدى إلى استخدام مضخات لرفع وضخ المياه بعد أن كانت الآبار ارتوازية، وظهرت مشاكل نقص الوقود لاستخدامات الري. 

وأضاف قائلًا أن خريطة المخزون الجوفى فى منطقة الصحراء الغربية موزعة فى مناطق شرق العوينات والواحات البحرية، ومنطقتى الخارجة والداخلة بمحافظة الوادى الجديد، ومنطقة مشروع غرب «غرب المنيا» العملاق أحد أهم أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومنطقة المغرة، ومنطقة شبة جزيرة سيناء، إضافة إلى منطقة توشكى بالجنوب، لكن فى نفس الوقت يعد الاستهلاك لهذه الكميات يحتاج إلى منظومة محكمة تحقق الاستدامة والاستغلال الأمثل للمخزون الجوفي، خاصة وأن المياه بتلك المناطق غير متجددة، مطالبًا بضرورة الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية فى السبعينيات عندما استنزفت المخزون الجوفى المائى لها بعدد من المناطق فى زراعة القمح، وهو ما أدى إلى استخدام ما يقرب من 300 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، بتكلفة تقدر بحوالى أربع أضعاف السعر العالمى لمحصول الذهب الأصفر.

واستكمل أستاذ الجولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة كلامه قائلًا: «لو تحدثنا عن علاقة صادرات مصر الزراعية باستهلاك المياه سنطرح تساؤلًا مهمًا، وهو هل زيادة الصادرات الزراعية مكسب أم خسارة؟.. طبقا لتصريحات وزارة الزراعة فقد بلغت الصادرات الزراعية العام الماضى 6.5 مليون طن، وهو رقم غير مسبوق بما يعادل 3.3 مليار دولار، بزيادة تقترب من مليون طن عن العام الماضي، ويأتى أهم الصادرات الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، بنجر العلف، الجوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ، حيث إن متوسط استهلاك محاصيل التصدير حوالى مليار متر مكعب لكل مليون طن بما يعادل متر مكعب واحد لكل كيلوجرام بعائد حوالى 15 جنيه لكل كيلوجرام محاصيل، أو لكل متر مكعب مياه هذا العائد ضعيف فى مقابل كميات المياه التى استخدمت فى هذه المحاصيل، بخلاف التقاوى والأسمدة والعمالة، واستغلال الأرض.

وأشار الدكتور شراقى إلى أن تكلفة تحلية المتر المكعب من مياه البحر أكثر من 30 جنيها، ومياه الرى حوالى أكثر من 5 جنيهات من النيل للأرض الزراعية، تتحمل الدولة الجزء الأكبر والباقى على المزارع من تكلفة ماكينة الرى أو الشبكة أو حفر الآبار الجوفية والطاقة، كما أن تكلفة معالجة مياه الصرف الزراعى حوالى ثلث دولار أى أكثر من ١١ جنيها، والتصدير بقيمة ١٥ جنيها، أى أن صافى العائد ٤ جنيهات فقط لكل كيلوجرام منتجات زراعية تشمل التقاوى والأسمدة والنقل والمجهود واستغلال الأرض، قد يربح المزارع قبل حساب تكلفة معالجة المياه وتوصيلها إليه، ولكن فى النهاية.. هل ربحت الدولة؟، العائد من المتر المكعب هو الفيصل فى التصدير السنوات القادمة، مشيرًا أن ربط العائد الاقتصادى بتكاليف استغلال المخزون الجوفى أمر غاية فى الأهمية لحساب الجدوى الاقتصادية وفقًا لمتغيرات التكلفة.

وعن تحديات الأمن المائى فى مصر، أضاف أن النمو السريع للسكان فى مصر بمعدل 1,6 % سنويا، عدم تجانس توزيع الأمطار مكانياً، ندرة فى المناطق الصحراوية، وقلة على الساحل الشمالى للبحر المتوسط وجبال سانت كاترين وحلايب وشلاتين، التوزيع الزمنى غير المتجانس أيضا لمياه الأمطار، وتتركز الأمطار فى فصل الشتاء، كما أنها أيضاً متذبذبة من عام إلى آخر، زيادة معدلات البخر الشديد والذى يصل إلى أكثر من 80 % نتيجة ارتفاع متوسط درجات الحرارة والهواء، وانخفاض الرطوبة النسبية وزيادة ساعات سطوع الشمس، مخاطر التغيرات والتقلبات المناخية: مصر شأنها شأن باقى دول العالم، معرضة للتأثر بالاختلافات المناخية الحالية والمستقبلية، سواء بالسلب أو بالإيجاب، وهذه الاختلافات تشمل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الزراعة والثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن الطبيعة الجيولوجية لجبال الصحراء الشرقية وحاجز خليج السويس الذى يفصل جنوب سيناء عن مياه النيل وانتشار الكثبان الرملية خاصة فى الصحراء الغربية وشمال سيناء أهم التحديات التى تواجه الأمن المائى فى مصر، إضافة إلى الاستخدام الجائر للمياه فى مجال الزراعة الذى يستهلك حوالى 80 % من المياه المتاحة، و20 % للأغراض المنزلية والصناعة، ووجود ممارسات رى غير حديثة فى بعض المناطق، وولجوء المزارعين بها للرى بالغمر، وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى الأراضى المصرية مثل الأرز وقصب السكر والموز التى تستهلك جزء كبير من الموارد المائية.

ملاحظة من محمد شهاب:

حوكمه:هي تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها

هي النشاط الذي تقوم به الإدارة. وهي تتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء. وهي تتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة. وفي بعض الأحيان مجموعة من الناس تشكل حكومة لإدارة هذه العمليات والنظم.