هل يتمكن "الاستزراع السمكي النباتي المتكامل" من توفير المياه وتحقيق إنتاجية عالية؟

إعداد/محمد شهاب

كتبت شيماء شعبان:

"إنتاج المزيد من الأغذية بموارد أقل"، هو مستقبل الزراعة في مصر، ويتحقق ذلك من خلال مشروعات "الاستزراع السمكي والنباتي المتكامل" التي تعمل على استغلال المياه استغلالًا مزدوجًا، من حيث استضافة الأسماك وزراعة المحاصيل في نفس الوقت، مما يولد منتجين في وقت واحد، وليست هذه الفائدة الوحيدة، فنفايات الأسماك تعمل على تسميد المياه المستخدمة لري النباتات، كما أن النباتات تنظف المياه للأسماك، أى إنها حالة ربح للطرفين.

"الاستزراع السمكي والنباتي المتكامل"، هو أحد الأمثلة على نظم معالجة وإعادة الاستخدام التي تسمى عمومًا الزراعة المائية النباتية التكاملية، ويمكن لبعض المزارع التكاملية الحد من استهلاك المياه بنسبة 90 % مقارنة مع الزراعة التقليدية، الذي يستخدم على صعيد العالم حوالي 70 % من المياه العذبة المتاحة.

المشروعات الخاصة

ويأتي اهتمام وزارة الزراعة حاليًا بالاستزراع السمكي لتوفير البروتين الحيواني، وخلق فرص للعمل، وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية، خاصة أنه لا توجد إمكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه، وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الإنتاج السمكي. وعلى المستوى الحكومي، فقد تم إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي، مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي، مشروع " بركة غليون" لإنتاج الأحياء المائية، كذلك مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

"بوابة الأهرام" حاورت الخبراء والمختصين في مجال الاستزراع السمكي، حول كيفية إنشاء مزارع سمكية نباتية متكاملة للتمكن من استهلاك مياه أقل وإنتاجية عالية

المادة 48

في البداية، يقول محمد شهاب، خبير الاستزراع السمكي، إن إنشاء مزارع سمكية نباتية متكاملة، لابد من تعديل "المادة 48 من القانون رقم 124 لسنة 1983"، والتي تتضمن منع ري مزارع الأسماك بمياه عذبة، لذلك أولا يجب تعديل هذه المادة حتى نتمكن من إنشاء مزارع سمكية نباتية متكاملة، هذا بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة لحيازة أرض المزارعة بشكل آمن لمدة طويلة، وكذلك عدم وجود جهة واحدة تملك الأرض فتكون الملكية بين أكثر من جهة، حيث صدر في عام 2017 قرار من رئاسة الوزراء بإلغاء وإنهاء بعض المزارع السمكية وإزالة بعضها بأماكن محددة. ويضيف خبير الاستزراع السمكي، أن الحكومة لا توفر للمنتجين والمربين أي رعاية لشئونهم ولا تدعمهم ولا تبحث عما يشجعهم على الاستمرار في الإنتاج للمساعدة في حل مشكلة الأمن الغذائي.

حيازة أرض المزرعة

ويرى شهاب، أن تطوير المزارع السمكية أو الاستزراع السمكي، يحتاج إلى تمويل ضخم، وكذلك الخبرة والوضع القانوني لأرض المزرعة، كذلك لابد أن تتوفر عدة عوامل حتى يتم جني ثمار هذا المشروع يتطلب أن يكون مصدر المياه آمن غير ملوث، كذلك لابد أن تكون أنواع الأسماك مطلوبة وتلبي احتياجات السوق الداخل والخارج، كذلك نحتاج إلى سلالة من سمك البلطي سريعة النمو عالية الإنتاج، فعلى الرغم من وجود خبرات كبيرة في مجال الاستزراع السمكي إلا أنه حتى الآن لم يتم استنباط ذريعة بلطي تنمو سريعا، لافتًا إلى أن 80% من إنتاج الأسماك في مصر ينتج من المزارع السمكية. ولفت شهاب، إلى إزالة ما بين 30 إلى 40 ألف فدان مزارع سمكية ما بين سهل الطينة وجنوب الطريق الدولي بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن المزارع الجديدة إضافتها ضئيلة وغير محسوسة، لأنها تنتج أسماكًا لا يحتاجها السوق المصري  ، وكذلك لا يتم تصديرها.

المزارع السمكية المكثفة

ومن جانبه، يشير هاني عطية، الخبير والمحاضر الدولي في الاستزراع السمكي، أن المزارع القديمة تقضي على الثروة السمكية، لذلك المزارع الحديثة وهي "المزارع السمكية المكثفة أو الشبة مكثفة"، والتي تكون عالية الإنتاجية، وكذلك تدوير المياه إعادتها مرة أخري لري الأرض الزراعية، وذلك عن طريق تخزين المياه بخزانات، مشيرًا إلى أن الخزان الواحد " قطره 6 أمتار" ينتج طن و800 ألف كجم من السمك، كذلك يمكن أن يتم إنتاج من 25 إلى 30 كجم من السمك في المتر المكعب، لذلك لابد من الاتجاه نحو الاستزراع السمكي النباتي المتكامل لخلق دورة اقتصادية لما بها من توفير في المياه والأسمدة التي توفرها الدولة للفلاح، حيث يمكن أن تقوم زراعة البرسيم والذرة السكرية التي تعد الغذاء الرئيسي للماشية، الأمر الذي يجعلنا أن ننمى صناعة الألبان في مصر وخلق فرص عمل لشباب الخريجين.

وزارة الري

وطالب عطية بضرورة مخاطبة وزارة الري والموارد المائية ووزارة الزراعة، بضرورة تعميم فكرة إنشاء المزارع السمكية عن طريق الخزانات، هذا يساعد على عدم إهدار المياه والمحافظة عليها سواء بالغمر أو التنقيط، كذلك أن مثل هذه المزارع هي قيمة مضافة للفلاح حيث إنها تزيد من دخله، كذلك يجب أن تعي وزارة الري أن السمك لا يشرب الماء.

أمراض الأسماك

وعن المشكلات المرضية في المزارع السمكية وطرق الوقاية، توضح لنا الدكتورة مي سعد ياسين، الباحث المساعد لأمراض الأسماك بمركز بحوث الصحراء، أن الثروة السمكية تشكل موردًا هامًا من الموارد الغذائية، وكذلك القيمة الغذائية للأسماك لا تقل عن القيمة الغذائية التي توفرها المصادر الأخرى، وتتعرض الأسماك كغيرها من الأحياء إلى العديد من الأمراض، وتزداد هذه المشكلة اتساعًا في نطاق التربية المكثفة للأسماك وأسلوب التربية والعوامل المحيطة بتربية الأسماك، والذي يؤدى إلى انتشار أمراض الأسماك، فهناك العديد من الأمراض التي تصيب الأسماك وتؤدى إلى الإضرار بالثروة السمكية، وتنقسم أمراض الأسماك إلي الأمراض المعدية، وهي تلك التي تنتج عن الميكروبات المعدية مثل الأمراض الفطرية والأمراض الفيروسية والأمراض الطفيلية، أما الأمراض الغير معدية وهي تتمثل في اضطراب التمثيل الغذائي وأمراض النقص الغذائي وأمراض التسمم والتلوث البيئي.

التسمم الدموي

وتضيف الدكتورة مي، أما الأمراض البكتيرية تتمثل في مرض التسمم الدموي بالإيرموناس المتحرك، والذي يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك المصابة، والتسمم الدموي " السيدومونوسي" والذي يسببه ميكروب السيدوموناس فلورسنسن، ويعد وجوده في المياه مؤشرًا هامًا للتلوث، وتشمل أعراض هذا المرض في تساقط القشور وتنكرز طبقة الأدمة في الجلد مصاحبة بإحمرار وتقرحات جلدية قد تصل إلى العضلات ومرض الفيبريوزيس والذي يسببه ميكروب الفيبريو انجيوليرم والذي يمثل أحد مكونات البيئة المائية البحرية والعذبة وهذا المرض البكتيري ينتشر عادة في فترة فصل الصيف، وتشمل أعراضه تقرحات تنكرزية على الجلد والعضلات البطنية، مشيرة إلى الأمراض التي تسببها الإصابة بالميكروبات العنقودية والسبحية والواوية وغيرها.

وتستكمل، هذا بالإضافة إلى الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي للمياه الداخلية والخارجية للمبيدات، وكذلك الأمراض الفيروسية وتعتبر من أصغر مسببات الأمراض، وهى تعيش داخل الخلية وتعتمد على نوع الأسماك ودرجة الحرارة ولتشخيص المرض يجب اكتشاف الأجسام المضادة ومثلا منها مرض فيروسي يصيب ذريعة البلطي في المفرخات وهو التهاب الدماغ الفيروسي، والذي يصيب ذريعة أسماك البلطي ويتسبب في وجود وفيات بمعدلات مرتفعة.

وتقول الدكتورة مي ياسين، تتلخص المشكلات في المزارع السمكية في عدة نقاط أهمها: عدم تحسين السلالات وعدم تطوير المفرخات للحصول على نسل قوي من الذريعة، وسوء المياه المستخدمة في الاستزراع السمكي، كذلك عدم تطهير الأحواض بالشكل الكافي والمطلوب للقضاء على المسببات المرضية، مضيفة أنه من أخطر المشاكل التي تواجه المزارع السمكية هي نقل الذريعة من المفرخات للمزارعة وأقلمتها داخلها، هذا بالإضافة إلى غياب أسلوب الرعاية الغير صحي داخل المزرعة وعدم وجود وعي بالأمان الحيوي، واستخدام أعلاف غير متخصصة لنوع وحجم الأسماك المستزرعة، وعدم وجود آلية لرصد وتسجيل العمليات الزراعية داخل المزارع.

طرق الوقاية

وعن طرق الوقاية، تنصح باحث مساعد أمراض الأسماك، باستخدام مياه خالية من المسببات المرضية ونظيفة من مصادر سليمة، واستخدام فلاتر بيولوجية أو كيماوية وأحواض تطهير سواء في مخارج أو مداخل المزارع السمكية، مع ضرورة الأخذ في الاحتياطات اللازمة بعدم صرف المخلفات إلى المسطحات المائية حفاظًا على صحة وسلامة الأسماك والصحة العامة والبيئة وخلوها من التلوث، فقد تنتقل المسببات المرضية من العائل الأخر كالإنسان والحيوان والطيور عن طريق المخلفات التي تلوث مياه البحيرات والأنهار والبحار والمزارع السمكية، هذا بالإضافة إلى متابعة أنشطة الاستزراع السمكي والرقابة التامة على المسطحات المائية والأسواق حفاظًا على صحة المستهلك.

وشددت على ضرورة وضع رقابة تامة من الجهات الصحية البيطرية على المسطحات المائية بالاستزراع السمكي للوقوف على مطابقة المواصفات والشروط الصحية للمزارع السمكية، واستخدام المعاملات الحرارية والتجميد لقتل المسببات المرضية واليرقات المتحوصلة، والتي لا يمكن للمستهلك التعرف عليها حفاظًا على صحة المستهلك عند تناول الأسماك وتحضيرها، هذا بالإضافة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، والتي تمنع ظهور الأمراض بالمزارع وبغرض الاكتشاف المبكر لأي إصابة مرضية وسرعة علاجها بالأسلوب الأمثل.