<!--<!--<!--

بعد فشل التجربة فى الفلبين.. خبراء: نجاح استزراع الشعاب المرجانية بالغردقة مرتبط بشروط

إعداد/ محمد شهاب

كتب إبراهيم الشاذلي:

مما لا شك فيه أن الموارد الطبيعية الحية والمتمثلة فى التنوع البيولوجى الفريد للبحر الاحمر قد تعرضت وتتعرض لاستغلال مفرط وجائر، ناتج عن أسلوب التنمية المكثف أو الصيد الجائر أو الاستخدام غير السوى للشاطئ فى أماكن محددة، والذى أثرت سلبا على التنوع البيولوجى فى بعض المناطق وعلى الاخص منطقة الغردقة. وكما هو معلوم فإن التنوع البيولوجى يمثل الركيزة الأساسية للاستثمار وخصوصا السياحى، وبالتالى فإن الضغوط القائمة على الثروات لا تؤثر بالسلب فقط على التنوع البيولوجي، ولكن أيضاً على المليارات من الجنيهات التى استثمرت فى مشروعات مرتبطة بالتنوع البيولوجي، وعلى رأسها المشروعات السياحية.وقد اجتمعت لجنة من العلماء المصريين لهم العديد من الأنشطة العلمية المرتبطة بالتنوع البيولوجى للبحر الأحمر، لمناقشة مدى الاحتياج إلى استزراع الشعاب المرجانية والطرق المثلى الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود حسن حنفي، أستاذ البيئة البحرية - جامعه قناة السويس- مستشار محافظة البحر الأحمر وجمعية المحافظة على البيئة (هيبكا)، أنه نتيجة لعمليات الردم والتجريف مثل شاطئ الغردقة يحتاج البحر الأحمر المصرى فى بعض المناطق، وخصوصا تلك التى تم تدمير الحيود المرجانية فيها الى إعادة تأهيل بالاستزراع على الحيود المدمرة، ولكن يجب أن تتم هذه العمليه بشروط، أهمها أن تعتمد العملية برمتها على إعادة التأهيل باستخدام يرقات مستعمرات يافعة من المرجان ناتجة من التكاثر الجنسي، وذلك بعد تجميع اليرقات ورسوها على أجسام صلبة تم نقلها للمناطق التى يراد إعادة تأهيلها، وطبقا لما هو مفضل فى أستراليا.

كما يشترط أن تتم بواسطة متخصصين وعلماء فى المجال، من خلال الأبحاث التى قاموا بنشرها فى مجلات علمية معتمده، وأن تكون مناطق الحيود المرجانية التى تم ردمها أو تجريفها صالحة لإعادة تأهيلها. وأوضح أن هناك مناطق استخدم فى ردمها مواد تحتوى على مستوى عالٍ من حبيبات الطين والطفلة والذى رفع من مستوى معدلات الترسيب ومنع إن تتم إعادة تأهيل المرجان طبيعياً خلال العقود السابقة.

حالات محددة

وأضاف حنفى أنه فى حالات محدده يمكن إعادة إستزراع كسر المرجان الناتج عن حوادث تكسير المرجان، مثل اصطدام المراكب السياحية، أو نقل مستعمرات المرجان كاملة فى حال إنشاء مشروعات ذات صيغة قومية، مثل الموانى أو مشروعات ترتبط بالأمن القومى المصري، ووجب فى هذه الحالة أن تتم بواسطة متخصصين وعلى وجه الخصوص مجموعة مدربة من باحثى البيئة بالمحميات الطبيعية، وتحت إشراف علمى من علماء مشهود لهم بالكفاءة.

وتابع الدكتور أمين محمد، أستاذ الوراثة (الجينوم للمرجان)، باحث بجامعه نيويورك، إن استزراع المرجان فى كافة دول العالم مرتبط إرتباطاً وثيقاً بحدوث كوارث بيئية نتيجة لتغيير المناخ (إبيضاض الشعاب) كما فى أستراليا، أو تدمير الحيود المرجانية نتيجة لأنشطة بشرية غير مسئولة كما الحال فى الفلبين، أو وجود أنواع محدودة أو نادرة كما فى هو الحال لنوعين فقط من الاكروبورا فى دول الكاريبى ..

وأضاف أستاذ الوراثة (الجينوم للمرجان) إن أستراليا والتى تعد المرجع الرئيسى من حيث إنها تضم أقدر العلماء بالعالم فى مجال الحيود المرجانية والمرجان، تتبع فى الأساس أساليب لاستزراع المرجان اعتمادا على الأسلوب الجنسي، والذى يعتمد على توافر يرقات المرجان ونقلها  إلى المناطق التى تم تدميرها نتيجة لإبيضاض المرجان، نظراً لارتفاع درجة حرارة المياه، وذلك لمساعدة المناطق المدمرة وتحسين الصفات الوراثية فى مستعمرات المرجان الجديدة.

ويرى أ.د.سعد زكريا، أستاذ اللافقاريات البحرية ورئيس قسم علوم البحار السابق بجامعة قناة السويس، أن التدمير الذى حدث للحيود المرجانية فى الفلبين أثر على خصوبة المرجان، أى معدلات التجديد أو إنتاج اليرقات، فقد تم استخدام الأسلوب اللاجنسى بشكل مكثف، وذلك بتجميع مستعمرات مرجان وتكسيرها فى قطع صغيرة ثم إعادة زرعها فى الحيود المرجانية المدمرة، والذى أثبت علميا أن لها جوانب سلبية عديدة منها تدمير مستعمرات مرجان صحيحة ونزعها من أماكنها الطبيعية. كما أن استخدام هذا الأسلوب اللاجنسى يؤدى إلى إضمحلال الصفات الوراثية والقدرة الجنينية، وكذلك انخفاض مناعة الأجزاء التى يتم استزراعها، وبالتالى تكون عرضة للأمراض.

ويضيف إن معدلات النفوق فى الأجزاء التى يتم استزراعها تتراوح بين 40-90% طبقاً لأبحاث عديدة، وأن مثل هذا الأسلوب قد يعطى إنطباعاً عاماً لغير المتخصصين أن إستزراع المرجان هى فكرة سهلة وجذابة، وقد يسعى العديد لاستخدامها لانشاء وتحسين الحيود المرجانية أمام مشروعاتهم السياحية بطول الساحل، والتى قد تسبب كوارث بيئية جسيمة. ولفت الى أن بعض التجارب تمت فى خليج العقبة، أحدها حادثة اصطدام مركب تجارى أدى لتكسير مستعمرات مرجانية، وتمت إعادة استزراعها، ولكن النتائج كانت فاشلة. والأخرى عندما قام فريق ألمانى باستخدام الكهرباء لعمل طبقة من كربونات الكالسيوم، وتم إستزراع قطع المرجان عليها. وقام نوع من القواقع البحرية بالتهامها نظراً لضعفها بالتأكيد.

هل البحر الأحمر المصرى فى حاجة إلى استزراع للمرجان؟

وللإجابة على هذا السؤال المهم والعميق يعيدنا  أ.د.عواد عبده محمد، أستاذ اللافقاريات البحرية ورئيس قسم علم الحيوان وشعبة علوم البحار السابق - كلية العلوم - جامعة الأزهر إلى توصيات الندوة العلمية حول استزراع المرجان بالبحر الأحمر المصري، بعنوان «الحاجة-الاسلوب» أوصت بوجوب تعظيم دور العلماء وخبراتهم فى مجال إدارة الموارد الطبيعية الحية والفريدة للبحر الأحمر المصرى، وعدم إجازة أى أعمال خاصة بزراعة المرجان اعتمادا على أسلوب التكاثر اللاجنسى (تفتيت مستعمرات مرجان وإعادة استزراع القطع الناتجة أو نقل المستعمرات من أماكنها الاصلية الى أماكن بديلة) إلا فى حالات محددة مرتبطة بكسر المرجان الناتج عن حوادث الاصطدام للعائمات بالحيود المرجانية، على أن يتم ذلك من خلال باحثى البيئة بالمحميات الطبيعية وبالاستعانة بمتخصصين وعلماء بالمجال.

تأهيل مناطق المرجان

وعند الضرورة القصوى قد يسمح بنقل مستعمرات المرجان من أماكنها الأصلية واستزراعها بأماكن أخرى فى حال إنشاء مشروعات ذات صيغه قومية والتى حددتها اللجنة العليا للفتوى بمشروعات الأمن القومى أو الموانى الوطنية، مع عدم إعطاء انطباع بأن نقل المرجان أو استزراعه بالأسلوب اللاجنسى هو الأسلوب الأمثل لإعادة تأهيل مناطق المرجان التى تم تدميرها، واقتصار ذلك على الفنيين من باحثى البيئة بالمحميات الطبيعية والعلماء بالجامعات والمعاهد البحثية.

أما د.محمد يوسف، أستاذ علم وراثة المرجان - قسم علوم البحار - كليه العلوم جامعة بورسعيد، فيؤكد إن الحيود المرجانية بالبحر الأحمر تحتاج إعادة تأهيل فى بعض المناطق كالحيد المرجانى الحافى أمام مدينة الغردقة نتيجة للتدمير والناتجة من عمليات الردم والحفر، وذلك قبل تطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ويجب أن يتم ذلك من خلال مشروع قومى اعتمادا على استزراع مستعمرات المرجان ناتجة عن التكاثر الجنسى برسو يرقات المرجان على أسطح ملائمة ونقلها إلى المناطق المراد إعادة تأهيلها، وبعد التأكد من ملاءمة المنطقة لذلك وتحت إشراف علمى من متخصصين فى المجال وإنشاء مجموعة علمية من علماء مصريين متخصصين، ولديهم أبحاث علمية على التنوع البيولوجى للبحر الأحمر تكون مهامها الرئيسية، بجانب تقديم المشورة العلمية لمتخذى القرار والتنفيذيين فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى والإستخدام المستدام والإدارة البيئية العلمية السليمة لهذه الموارد المصرية الفريدة إن طلبت وتوضيح الرأى العلمى فى قضايا الحفاظ على البيئة مع إظهار وتعضيد دور العلماء فى عملية إدارة التنوع البيولوجى للبحر الأحمر المصرى الى جانب رفع الوعى البيئى لدى المواطنين، وخصوصاً فى المسائل الجدالية والخاصة بالحفاظ على التنوع البيولوجى للبحر الاحمر، وتوجية ودعم البحوث التى تخدم إدارة البيئة البحرية للبحر الاحمر المصرى، وقضايا تغير المناخ وإعادة تأهيل النظم البيئة والانواع التى تضررت نتيجة للضغوط البشرية.

ومن جهته قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، انه  طبقاً لآراء المختصين بالبيئة فإن مثل هـذه المشروعات اذا تمت اجازتها  لغير المتخصصين ودون رأى علمى واضح فيها، قد تكون لها مردود ضار على موارد مصر الطبيعية، وخاصة محافظة البحر الأحمر، وتنفيذ هذه الأعمال بواسطة هواة غير متخصصين علمياً، يعطى انطباعا خاطئا للمجتمع بأنه يمكـن استزراع مستعمرات مرجـان، وبالتالى يمكن للمشروعات السياحية بطـول الساحل القيام بتجميع مستعمرات مرجان وتكسيرها على شكل قطع واستزراعها أمـام مشروعاتهم السياحية مما يمثل كارثة بيئية.

وأكد محافظ البحر الاحمر فشل تجربة تكسير بعض مستعمرات المرجان فى مكان ما لإصلاح مكان آخر، لإعادة تأهيل الحيود المرجانية ببعض الدول ومنها الفلبين ولم تعط التجربة النتائج المرجوة، وعلى افتراض أن عملية الاستزراع بطريقة التكاثر اللاجنسى ستنجح، وإن كان يجب أن تتم هذه الأعمال فمن الواجب القيام بها بواسطة متخصصين وتحت إشراف علمي.