إطلاق السنة الدولية المصايد الاسماك وتربية الاحياء المائية الحرفية 2022

إعداد/محمد شهاب

خطة العمل العالمية للسنة الدولية:

 بناء عالم يتم فيه الإعتراف بصيادي الأسماك ومربي الأسماك والعاملين في مجال الأسماك الحرفيين من كل الجنسيات ويتم فيه تمكينهم لكي يواصلوا تقديم مساهماتهم لاجل التخفيف من وطأة الفقر، وتحقيق رفاهية الإنسان، ووضع نظم غذائية قادرة على الصمود ومستدام من خلال الأستخدام المسؤول لموارد مصايد الاسماك وتربية الأحياء المائية ومن خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية

التصميم العام

تهدف خطة العمل العالمية للسنة الدولية 2022 إلى بناء زخم عالمي من أجل تمكين مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق وتأمين مستقبل مستدام لهذين القطاعين الهامين.و تعرض فيما يلي سلسلة من الإجراءات الإرشادية والمترابطة التي يعزز بعضها البعض ضمن ركائز العمل الموصوفة أدناه. والغرض من خطة العمل العالمية هو توفير مصدر إلهام للجهات الداعمة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية الصغيرة النطاق بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإدارات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، ووكالات التنمية والهيئات الحكومية الدولية

وتنقسم النتائج الإجمالية المتوقعة من السنة الدولية 2022 إلى أربع فئات :

رفع مستوى الوعي :

مشاركة المعلومات التي يمكن الوصول إليها والرسائل الرئيسية بشأن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الصغيرة النطاق مع مجموعة واسعة من الجماهير،  من خلال تنظيم فعاليات عالمية وإقليمية ووطنية ذات صلة والمشاركة فيها.

تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات:

جمع ونشر الادلة المتعددة التخصصات بطريقة تشاركية لتوليد المعلومات المطلوبة بشأن جوانب محددة من مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الصغيرة النطاق، والتي ُستستخدم بعد ذلك لدعم عمليات صنع القرار ووضع السياسات لدعم المصايد الحرفية وتربية الأحياء المائية  الصغيرة النطاق .

  تمكين أصحاب المصلحة :

تمكين صغار صيادي الأسماك ومستزرعي الأسماك والعاملين في مجال الأسماك ومنظماتهم من المشاركة على نفس قدم المساواة في جميع عمليات صنع القرار ذات الصلة وسيشمل ذلك ً أيضّا العمل مع المشرعين والوكالات الحكومية في صياغة واعتماد القوانين واللوائح والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع .

الشراكات :

بين منظمات الجهات الفاعلة الصغيرة النطاق ومع شركاء آخرين من الحكومة والوسائط البحثية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية وجهات أخرى وتعزيز القائم ً منها على المستويات كافة.