جهاز حماية و تنمية البحيرات و واقع المزارع السمكية المصرية

محمد شهاب

- اخذ الشكل التجارى الحالى للمزارع السمكية المصرية منذ حوالى نصف قرن.

- تتركز المزارع السمكية المصرية غالبا حول البحيرات الشمالية.

- الأنواع الجارى استزراعها غالبا البلطى و العائلة البورية، و معها بنسبة أقل الأنواع البحرية خاصة فى دمياط و بورسعيد(القاروص و الدنيس و اللوت و الوقار) و الجمبرى.

- الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كانت حتى وقت قريب هى الجهة المنوط بها إدارة الثروة السمكية المصرية بقرار من رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983.

- المزارع الأهلية تنتج اكثر من 99% من انتاج المزارع السمكية و حوالى 1% مزارع حكومية(جامعات-مراكز بحثية-إدارة محلية- قوات مسلحة).

- مصر ضمن أكبر 10 دول منتجة للأسماك من المزارع حسب إحصاءات الفاو.

- يبلغ حجم الوردات المصرية السمكية حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء إنتاج عام  2019 حوالى 500 الف طن بينما التصدير حوالى 35 الف طن.

- أعتماد رى المزارع السمكية على مياه المصارف و البحيرات و المياه الجوفية و البحار. فالقوانين السائدة تمنع أستخدام مياه عذبة فى ريها، عدا المفرخات السمكية الحكومية.

- صدر عام 2001 قرار وزارة الزراعة المشترك رقم 1909 لسنة 2001 بشأن الشروط و الإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك و المنتجات البحرية للأتحاد الأوروبى و هذه الشروط لا تتوافر فى أى مزرعة سمكية مصرية.

- منظمات المجتمع المدنى(جمعيات-أتحادات-روابط – نقابات) فى حالة ضعف و بأعداد قليلة، و لكن الأتحاد التعاونى للثروة المائية قانونا هو الممثل للصيادين و مزارعى السمك(يتكون من 92 جمعية صيادين + 11 جمعية مزارعى الأسماك) و هو إداريا يتبع وزارة الزراعة.

- أرتفاع تكلفة إنتاج المزارع السمكية المصرية خاصة الاعلاف(60% من تكلفة الإنتاج).

- حدث مؤخرا ان صدرت قرارات رفعت قيمة إيجارات الارض للمزارع السمكية بنسبة هائلة مما زاد من تكلفة الإنتاج.

- تراخيص المزارع السمكية للمزارع المرخصة غالبا لا تتعدى 5 سنوات، مع العلم بأن الاستزراع السمكى من قطاعات الإستثمار متوسطة الأجل(تسترد تكلفتها خلال 3-5 سنوات)، حيث تقسيم المزارع من حيث حيازة الأرض الى مزارع ملك و مزارع إيجار و مؤقته، و الأخيرة على أرض وضع يد غير مقننه، و هى النوع الغالب من المزارع المصرية.

- نظرا لغياب تنظيم مجتمع مدنى لمزارعي السمك فالتعاون مع مؤسسات البحث العلمى ضعيف، ايضا مجال التدريب.

- تشريعات تنظم عمل المزارع لم تعد معظمها يتناسب مع التغيرات المحلية و الدولية.

- الأستثمار و الشراكات  الأجنبية يعتبر غائبا فى هذا المجال بشكل عام.

- غياب استراتيجية للثروة السمكية واضحة و متفق عليها بين اصحاب المصلحة و الباحثين و التنفيذيين و المشرعين.

السؤال هو هل القانون الجديد(قانون حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية) و ما سيسفر عنه إنشاء(جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية) الذى وافق عليه مجلس النواب يوم 27 يوليه عام 2021 بشكل نهائى، قادر على التعامل مع هذا الوضع و حل مشكلاته و تطويرة؟