تضارب بين قوانين "الثروة السمكية" و"البيئة" بشأن أسماك القرش.. هل يُحظر صيدها بمصر؟

إعداد/ محمد شهاب

كتبت اسماء بدر:

أعادت واقعة تعدي مطعم أسماك بمحافظة الجيزة على أنثى قرش حامل، واستخراج صغارها يدويًا لاستخدامها في إعداد وجبات من لحم القرش، تساؤلات المعنيين بحماية الحياة البحرية وحقوق البيئة، حول من يهتم بحماية أسماك القرش وهل يجرم القانون المصري صيدها، خصوصًا في وجود أنواع مهددة بالانقراض، فمن المسؤول عن حماية أسماك القرش في مصر؟أربعة عقود مضت على صدور القانون الذي ينظم عملية صيد الأسماك والأحياء البحرية والمزارع السمكية في مصر، حيث حدد الأنواع التي يمنع صيدها من الأسماك أو الأحياء البحرية الأخرى، وبدى القانون واضحًا بما لا يدع مجالًا للشك في حظر صيد بعض تلك الكائنات الحية.ويرجع ذلك القانون إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة، لكن مع دخول جهات أخرى على خط تنظيم صيد الكائنات البحرية مثل قانون البيئة والمحميات الطبيعية، كشف تضاربًا وتداخلًا في بعض القوانين، منها ما هو خاص بصيد أسماك القرش، والحفاظ عليها من خطر الانقراض.

حظر الصيد والتداول

وحسب ريهام طلعت المتحدثة الإعلامية باسم هيئة الثروة السمكية، فإن القانون الذي ينظم عملية صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية هو القانون رقم 124 لسنة 1983، وتطبقه الهيئة. وأوضحت ريهام خلال تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أنه بناء على قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 484 لسنة 2005، يمنع صيد أسماك القرش ويتم وقفها في البحر الأحمر. كما أصدرت هيئة الثروة السمكية قرارًا رقم 442 لسنة 2021، يقضي بحظر صيد أسماك القرش بجميع أنواعها وتداولها بالأسواق سواء كاملةً أو أجزاء منها، في البحر المتوسط.

 قانون مع وقف التنفيذ

على الرغم من وجود قرار يحمل رقم  76 لسنة 2004 الصادر عن محافظة البحر الأحمر لحماية البيئة ينص أنه “يُحظر حظرًا نهائيًا الصيد أو التداول أو الاتجار في جميع أنواع أسماك القرش، وكذا حظر دخوله أو خروجه من موانئ المحافظة”، إلا أن هذا القرار لم يُفعل بحسب ما أكدته مريم الصادق، مسؤولة التواصل والتعليم البيئي بجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر “هيبكا”، في تصريحات سابقة لـ"القاهرة 24".

"البيئة" لا تسمح ولا تمنع

من جانبه قال طارق القنواتي مستشار حماية الطبيعة بوزارة البيئة: "إن قانون البيئة لا يمنع صيد أسماك القرش"، كما أنه لم يسمح بشكل واضح بصيدها. وأوضح القنواتي في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن القانون في مصر لا يمنع الصيد الترفيهي ومنها صيد سمك القرش، لكن قانون الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة يمنع صيده وهذا ما يحدث التضارب بين الجهتين. وأضاف مستشار حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أنه لا يوجد إحصائية أو دراسة تُحدد أعداد أسماك القرش الموجودة في مصر، ونعمل على تقنين صيد أسماك القرش.

غرامة وحبس

فيما تنص المادة الثانية من قانون البيئة والمحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 على أنه: "يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية ، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية" وفصّلت المادة الثانية من القانون الأعمال المحظور فعلها أو القيام بها، وهي صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بما من شأنه القضاء عليھا. كذلك صيد أو أخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدف أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأي غرض من الأغراض. بينما حددت المادة السابعة من قانون البيئة رقم 102 لسنة 1983 العقوبات الموقعة على المخالفين للمواد الثانية والثالثة من نفس القانون، حيث تصل العقوبة إلى توقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه  أو الحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص المادة كالتالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليھا في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من ھذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا  تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين. وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا  تقل عن 3000 جنيه ولا  تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين. كما نصت المادة ذاتها من قانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، على أنه يحكم فضًلا عن ذلك تحميل المُخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات، ومصادرات الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.

حظر صيد الكائنات المهددة بالانقراض

 بينما نصت المادة 28 من القانون رقم 9 لسنة 2009 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، على أنه" يحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية:

أولاً: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها .

ثانياً: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها .

ثالثاً: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية .

كما حظرت المادة الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة .

 مشروع لرصد سلوك القرش

وكشف القنواتي مستشار حماية الطبيعة بوزارة البيئة، عن مشروع رصد أسماك القرش التي تنفذه الوزارة بالتعاون مع خبراء أجانب في هذا المجال؛ لمحاولة فهم ودراسة سلوك أسماك القرش وأسباب مهاجمتها للإنسان. وأكد القنواتي في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن فكرة المشروع جاءت نتيجة حدوث وقائع كثيرة لهجوم أسماك القرش على الإنسان، كان آخرها إصابة سائحة ألمانية على أحد سواحل مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، ما دعا إلى وجود حاجة ماسّة لدراسة سلوك هذه الكائنات المفترسة. ويضع أعضاء اللجنة المختصة المُشكّلة من قبَل وزارة البيئة إلى جانب خبراء أجانب مختصين في رصد القروش، احتمالات وفروض كثيرة لتحليل سلوك تلك الأسماك في الآونة الأخيرة ومعرفة هل هناك تغير في هذا السلوك أم لا، منها تناقص أو ندرة الغذاء، أو ربما يرجع لزيادة تواجد الإنسان والأنشطة البشرية وما تحدثه هذه الأنشطة من إزعاج لأسماك القرش، وقد تكون عمليات الصيد المتزايد، وذلك وفقًا للقنواتي.

وتستعين لجنة الخبراء بأدوات وأجهزة حديثة تثبت على ظهور القروش لتتبع حركتها ومراقبتها ما يساعد في معرفة سلوكها، وستعلن اللجنة النتائج التي توصلت إليها بعد الدراسة والبحث. وقال مستشار حماية الطبيعة بوزارة البيئة في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إنه من الصعب وجود إحصائية توضح عدد أسماك القرش الموجودة في مصر، ولكن ربما ينتج عن مشروع رصد القروش التي تعمل عليه وزارة البيئة إحصاءات تقريبية لأعداد هذه الأسماك وأنواعها.