هل بإمكان مصر ان تصبح دولة عظمى سمكيا؟
محمد شهاب
يحتل قطاع الإستزراع السمكى المصرى مرتبة متقدمة عاميا حسب الإحصاءات الرسمية للفاو(من العاشر الى السادس) خلال العشرين سنة الماضية، و الأول أفريقيا و عربيا و شرق اوسطيا و بحر متوسط، بالإضافة الى ان مصر الثالث عالميا فى إنتاج البلطى من مزارعنا، كما أن 80% من إنتاج مصر السمكى مصدره المزارع السمكية، وتوجد فى مصر اكثر من 60 جامعة(حكومية و أهلية و اجنبية) كما يوجد اكثر من 150 الف حاصل على درجة الدكتوراه، و حوالى نصف مليون حاصل على الماجستير، و اكبر من هذا العدد حاصل على دبلوم دراسات عليا، و حوالى 10 كليه و معهد فى مجال الأستزراع و المصايد السمكية. رغم كل تلك المقومات حدثت فقط خلا الخمسين السنة الماضية إلا أننا:
- لم ننتج سلالة بلطى عالية الإنتاج سريعة النمو(بينما نجحت الصين و إندونيسيا و البرازيل و فيتنام و المكسيك....الخ).
- لم يتم تفريخ البورى بشكل صناعى بعد، و مازال الأعتماد على المصادر الطبيعية لزريعة البورى.
- استيرادنا من السمك و المأكولات البحرية(حوالى نصف مليون طن/سنة)، اكثر بـ 10اضعاف ما نصدره (350 الف طن/سنة).
- تكلفة إنتاج مزارعنا و مصايدنا السمكية، أعلى مقارنة بمثيلها فى كثير من دول العالم.
- علامات أستفهام حول تشخيص أسباب نفوق جماعى للأسماك بالمزارع و البحيرات.
- لم يدخل القطاع الخاص فى مشروعات مزارع سمكية ضخمة أو أساطيل صيد.
- الأعلاف التى تشكل أكبر مدخل من حيث التكلفة للمزارع، أعلى تكلفة بسبب أستيراد معظم مكوناتها.
- لا توجد خرائط جاهزة للأماكن الجاهزة للأستزراع لراغبى الأستثمار فى مزارع السمك.
- لا توجد استثمارات اجنبية واضحة فى هذا المجال فى مصر، و بعدها لم يستمر طويلا.
- على الرغم من الساحة شبه خالية لنا فى مجال التدريب على الأستزراع خاصة فى أفريقيا و الدول العربية و لكن لم نستغلها.
- أرقامنا بخصوص الثروة السمكية المصرية، تحتاج لتدقيق حتى نستطيع تكوين رؤية واضحة للقطاع.
على الرغم مما ذكرنا، فالفرصة لازالت أمامنا حتى نحقق مكانة أفضل بكثير مما نحن عليه الآن، و لكن نحتاج لدراسة الوضع ككل بسلبياته و إيجابياته، مع وضع استرتيجية يشارك فيها كافة العاملين بالقطاع من أصحاب المصلحة فى نجاحها، حتى نحقق الأهداف المنشوده من خلق جو من الأستقرار و الأمان لمزارعى السمك المصريين، و من ثم الاستثمارت الأجنبية، و إنتاج بروتين سمكى بسعر مناسب للمواطنين، و فتح أسواق تصديرية جيدة و كبيرة، و خلق مزيد من فرص العمل محليا. ايضا تحديد أولويات بما يتناسب مع الإمكانيات. و تحديد التكلفة الأقتصادية و الأجتماعية، و توافق مجتمعى على ماسبق.
ساحة النقاش