محمد شهاب- المزارع السمكية Mohamed Shihab -Aquacultures

يعرض الموقع الأحدث من ومقالات و صور و مواقع تخص الاستزراع السمكى

 

‏ادارة قطاع الثروة المائية: التحديات و الحلول المقترحة(1)

إعداد/محمد شهاب

دكتور احمد عبد الوهاب برانية
استاذ اقتصاد و تنمية الموارد السمكية
معهد التخطيط القومى
اغسطس 2020
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
حدد القرار الجمهورى رقم 183 لسنة 1990 سلطات ومسئوليات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومن اهمها:
- تنمية مصادر الثروة السمكية والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد.
- تنظيم إستغلال مناطق الصيد
- الحصر الميدانى لموارد الثروة السمكية .
- إجراء البحوث والدراسات الخاصة بزيادة الإنتاج.
- العمل على تطوير حرف الصيد ونشر الميكنة وأساليب الصيد الحديثة .
- تنظيم وتجميع إصطياد زريعة الأسماك من المصايد الطبيعية .
المعوقات التى تواجهها الهيئة
تواحه الهيئة العامة للثروة المائية مجموعة من المعوقات الادارية الداخلية و الخارجية ، وكذلك المعوقات المالية، و التى ادت الى تحقيق عجز مالى كبير نتيجة زيادة المصروفات عن الايرادات التى تحققها، مما يعوقها عن تحقيق مهامها، الا ان اكثر المعوقات تاثيرا على اداء الهيئة وعدم تنفيذ المهام التى انشات من أجلها مايلى:
1- عدم قيام الاجهزة التنفيذية الاخرى بمسؤوليتها لتفعيل التشريعات المنظمة لانشطة الصيد وحماية الموارد السمكية.
2- غياب التنسيق بين الأجهزو المختلفة ، مما أثر علي مدي الفاعليه التي يدار بها القطاع ، وأنه في العديد من الحالات تتناقض القرارات في الموضوع الواحد الصادره من أكثر من جهه.
3-عدم وجود نظام للمساءلة، حيث أن أداء معظم الجهات ذات العلاقة بالمصايد والمزارع السمكية سواء علي المستوي القومي أو المحلي لا يتم مراجعتها بشكل رسمي .
4- عدم توفر قاعدة معلومات يمكن الأعتماد عليها في تقييم حالة الموارد السمكية والتعرف علي اتجاهاتها، وبالتالي وضع السياسات المناسبة، حيث أن المعلومات المتاحة لا يتوفر لها الحد الأدني من الدقة .
5- ضعف الرقابة علي أنشطة الصيد المخالفة والاسترخاء في تنفيذ التشريعات الصادرة.
6- علي الرغم من أن الاستزراع السمكي ينتج أكثر من 80% من الأنتاج القومي من الأسماك، فإنه لا يوجد تعريف قانوني لهذا النشاط . مما يمثل تهديداً لاستدامته وللاستثمارات الكبيرة فيه، حيث لم يتضمن القانون رقم 124 لسنة 1983 تعريف محدد للمزارع السمكية، مما يضع المزارع السمكية بدون غطاء تشريعي يحمى الاستثمار في هــذه المشروعـــات ،
7- ان التشريعــــات المنظمة لاستخدامات المياه لا تأخذ في اعتبارها استخدام المياه في الاستزراع السمكي، كما لا يوجد تشريع ينظم مزارع الاقفاص ويحدد معايير استخدامها.
8- لا توجد قواعد ثابته ومقننة بنظم استغلال مناطق او اجزاء من البحار في مشروعات الاستزراع السمكي باستخدام الاقفاص والحظائر المسيجة ، وتوفير وسائل الحماية القانونية لهذه الانشطة في مناطق مملوكة ملكية عامة .

 

المصدر: دكتور احمد عبد الوهاب برانية استاذ اقتصاد و تنمية الموارد السمكية معهد التخطيط القومى
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 48 مشاهدة
نشرت فى 20 فبراير 2021 بواسطة hatmheet

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

973,150