تصور لتوجيه الدعم الحكومى لقطاع الثروة السمكية

محمد شهاب

بعد أندلاع جائحة كورونا المستجده Covid-19  فإنه و نتيجة للتأثير السلبى لها، و نتيجة:

- الثروة السمكية عامة و المزارع السمكية خاصة(تنتج المزارع عالميا حوالى 54% من المأكولات البحرية- 114 مليون طن من جميع الكائنات البحرية)

- أعداد العمالة المباشرة و غير المباشرة فى القطاع.

- أرتباط القطاع بصناعات آخرى(العلف – صناعات غذائية- معدات مزارع- أدوية....الخ).

- مصدر أساسى للبروتين الحيوانى بسعر يناسب كل الطبقات(متوسط نصيب الفرد عالميا من المأكولات البحرية حوالى 20كجم/فرد/سنة)

- مصدر للعملات الصعبة من التجارة الدولية.

فقد قامت أغلب حكومات دول العالم خاصة من دول العالم مثل فيتنام و الهند و شيلى و البرازيل و إندونيسيا، قامت بتقديم تسهيلات و دعم بطرق مختلفة للقطاع.

و فى مصر قامت الحكومة المصرية بتخصيص مائة مليار جنيه لدعم قطاعات السياحة و الأستثمار العقارى و الصناعة و الزراعة و التصدير.

و نأمل بمزيد من دعم قطاع الثروة السمكية المصرية عامة، و المزارع و المفرخات السمكية الأهلية خاصة، حيث توجد صور مختلفة لدعم القطاع لحين أنتهاء أزمة فيروس كورونا، مثل:

1- خفض القيمة الإيجارية لأراضى المزارع السمكية و تأجيل دفع المتأخر فى الدفع لمدة عام.

2- تخفيض اسعار استهلاك الكهرباء و الوقود للمزارع السمكية و تأجيل دفع الفواتير لمدة عام.

3- تخفيض اسعار السولار الذى تدار به الماكينات المستخدمة المزراع.

4- الغاء الجمارك و الرسوم على مكونات و إضافات الأعلاف السمكية.

5- شراء جزء من أسماك المزارع.

6- توفير قروض ميسرة للقطاع بدون فوائد أو فوائد بنسب منخفضة.

و لنا ان نعلم ان المزارع السمكية المصرية تنتج أكثر من 80% من الإنتاج السمكى المصرى، و يعمل بها بشكل مباشر و غير مباشر اكثر من 300 ألف فرد، بالإضافة للقطاعات التى تدخل منتجاتها و خدماتها لقطاع المزارع السمكية و الثروة السمكية عامة. كا و ان أرتفاع الدولار المستمر فى الأونه الأخيرة فى مصر، أدى لأرتفاع مدخلات الإنتاج بالمزارع خاصة الأعلاف و المعدات. و تأثر سلبى للقوى الشرائية فى السوق المصرى، و تأثر سوق التصدير و الإستيراد الدولى بالسلب جراء وباء كورونا.

<!--<!--<!--