من عجائب الإنتاج من المزارع السمكية الأهلية المصرية

محمد شهاب

 حسب إحصاءات الهيئة لإنتاج عام 2018 الصادر فى كتاب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية(كتاب الإحصاءات السمكية السنوى الإصدار: 28 لإنتاج عام 2018) الصادر عام 2020 :مجموع إنتاج المزارع السمكية الأهلية ككل 1368314 طن سمك/سنة، يضاف لها الأقفاص(165 الف طن/سنة) السمكية و مزارع الأرز (12 الف طن) و مكثف 23 الف طن، ليصبح الإنتاج الكلى الأهلى 1547457 طن، بينما الإنتاج الكلى للمزارع السمكية الحكومية و الجهات التابعة لها عام 2018 كانت 14 الف طن، تشكل أقل من 1% من الإنتاج المصرى.

رغم ذلك لنا الملاحظات التالية:

- إنتاج المزارع المائية عالميا تخطى نسبة 50% من الإنتاج الكلى منذ عام 2015 ، و يحقق تقدما مستمرا و استحدثت تكنولوجيات متقدمة لزراعة البحار و الأنهار. و فى مصر تنتج المزارع أكثر من 80% من إنتاج السمك المصرى، رغم ذلك يتم إنفاق مبالغ مالية حكومية ضخمة من اكثر من جهة رسمية، لإزالة المزارع السمكية، التى تعمل بشكل مستقر و مستمر من عشرات السنوات، بأعتبار أنها مخالفة، رغم وجود قوانين التصالح فى مخالفات البناء العقارى المصرى.

- إنفاق مبالغ ضخمة لما قيل عنه(تطهير البحيرات) رغم أن مجموع ما تنتجه البحيرات لا يصل الى 300 الف طن مقابل إنتاجية الفدان و بشكل واقعى إنتاج السمك فى البحيرات هزيل جدا، ويصل إنتاج الفدان بالمزارع(2-5 طن سمك/فدان) وهو أضعاف مثيلة من البحيرات و الصيد عامة، اللذان لايشكل إنتاجهما(البحيرات و الصيد) 20% من الإنتاج السمكى المصرى الكلى. و من  الملفت هو إنتاج بحيرة ناصر حوالى 28 الف طن سمك عام 2018، رغم ان مساحتها 1.25 مليون فدان، أيضا بحيرة البردويل حوالى 2.6 الف طن سمك بينما مساحتها 140 الف فدان.

- أرتفاع حجم الواردات المصرية السمكية عام 2019 لتصل الى أكثر من مليار دولار امريكى و ترتفع بقيمة 100 الف دولار عن العام السابق له 2018.

-رغم إزالة عشرات الألوف من الأفدنة من المزارع السمكية(سهل الطينة بشمال سيناء و مثلث الديبة بدمياط)، و إزالة كمية ليست بالقليلة من الأقفاص السمكية، و تقلص مساحة الأرز و قصر دورته( و التى كانت تزرع بها غالبا المبروك و بعضا من البلطى)رغم كل هذا، و معه تعثر كثير من المزارعين بسبب أرتفاع القيمة الإيجارية للأرض بمعدلات كبيرة، و العلف و مدخلات الإنتاج، و نفوق كميات متزايدة من الأسماك بالمزارع كل عام عن العام السابق له، إلا أننا نلاحظ زيادة إنتاج مصر السمكى حسب الإحصاءات الرسمية!!!

- اما عن التصدير فمنذ عام 2001 أى منذ 19 سنة عندما صدر قرار وزارتى الزراعة و التجارة بشأن الشروط و الإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك و المنتجات البحرية للأتحاد الأوروبى(الوقائع المصرية العدد 207 فى 11/9/2001)، فلم تتوفر الشروط لأى مزرعة سمكية مصرية لتصدير أسماكها لدول الأتحاد الأوروبى(27 دولة) و التى تأخذ بهذا القرار السعودية و دول الخليج و غيرها من دول!!

*عموما الأمل فى السنوات القادمة، أن نصل لوضع يمكننا من التغلب على التحديات التى واجهتنا فى السابق، و الأنطلاق فى مسيرة التقدم.

<!--<!--<!--