مطالبات موريتانية بإلغاء اتفاقية الصيد مع الصين

إعداد/محمد شهاب

عاد الجدل ليشتد من جديد حول اتفاقية أبرمتها حكومة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، مع شركة «بولي هوندونغ» الصينية الناشطة في مجال صيد الأعماق.و واصل كبار المدونين الموريتانيين في إدراجات وفي تقارير مسموعة مرئية، مطالبتهم بإلغاء الاتفاقية المذكورة، لكونها تهدد الثروة البحرية دون أن يكون لها عائد مقبول على خزانة الدولة.كما طالبوا «بمحاكمة الرئيس السابق، لكونه المسؤول عن إبرام هذه الاتفاقية، و بالتحقيق مع الجهات البرلمانية والحكومية التي أجازتها».

وأكد المدونون أن شركة «بولي هوندونغ» استفادت من حماية رأس النظام السابق مواصلة نهب وتدمير الثروة السمكية، كما أن شركات دقيق السمك «الموكا» المملوكة في غالبها للمحيط الضيق للجنرال (رئيس الدولة السابق)، واصلت تهديدها لحياة وصحة ساكنة مدينة نواذيبو بما تطلقه من سموم وروائح كريهة».ومن أبرز التدوينات التي نشرت في هذا الجدل التدوينة التي نشرها الدكتور الشيخ معاذ وأوضح فيها «أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الاتفاقية المبرمة بين الشركة الصينية والحكومة الصينية تمتد على مدى نصف قرن وليس ربع قرن كما هو معلن».وأشار المدون إلى «أن الشركة الصينية تستخدم آلية صيد تدمر الشعب المرجانية الموجودة في قيعان المحيطات، التي هي الضامن لاستمرار الحياة البحرية بشكل دائم، هذا بالإضافة إلى كون هذه الآلية الكاسحة تستهدف الأنواع النادرة من الأسماك المهددة أصلاً بالانقراض».وأضاف: «لقد تم تحريم هذا النوع من الصيد ومنعه عالمياً، وذلك بعد تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2006 يفيد بأن نسبة 95 ٪ من الأضرار التي لحقت بالنظم الأيكولوجية في الجبال البحرية في جميع أنحاء العالم، ناجمة عن استخدام شباك الأعماق الجارفة هذه».وقال: «علينا ألا نلقي باللائمة على الصينيين لأن مسؤولية الحفاظ على بيئتنا البحرية لا تقع على عواتقهم وليست لديهم تجاهنا أي مسؤولية أخلاقية ولا قانونية، فهم يبحثون عن الدينار والدرهم بالطريقة التي تمكنهم من ذلك، بل عليكم أن تلقوا باللائمة على أنفسكم، أيها الموريتانيون، فأنتم من تخربون بيوتكم بأيديكم وأيدي الصينيين».

ويأتي هذا الجدل تابعاً لاحتجاجات نواب المعارضة الموريتانية خلال جلسة خصصها البرلمان منتصف عام 2011، لمناقشة وإجازة اتفاقية الحكومة مع الشركة الصينية.واستطاع الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، تمرير هذه الاتفاقية المجحفة عبر البرلمان خلال سيطرته على غالبية نواب الجمعية الوطنية، غير أن الوضع قد تغير اليوم، حيث غادر ولد عبد العزيز السلطة واتجه الجميع لمراجعة سياساته. وتسمح الاتفاقية للشركة الصينية ببناء واستغلال مجمع صناعي ضخم مدمج في ميناء الصيد البحري بمدينة نواذيبو الساحلية، بكلفة 100 مليون دولار.وسمحت الاتفاقية للشركة الصينية باستصلاح أراض واسعة على شاطئ البحر تمكنها من بناء مرسى للزوارق ومصنع لدقيق السمك ووحدات للتثليج ومنصات لعلاج منتوجات البحر، وأخرى لصناعة زوارق الصيد التقليدية.

ومنحت الاتفاقية للشركة الصينية إعفاء من جميع الضرائب الجمركية والإتاوات والمكوس، كما منحتها إذناً مطلقاً لاكتتاب العمالة الأجنبية.ونصت الاتفاقية على أن فترة سريان الاتفاقية تستمر على مدى 25 سنة إلا إذا اتفق طرفاها على أجل آخر.
يذكر أن قطاع الصيد البحري يشكل الركيزة الأساسية للثروة الطبيعية في موريتانيا، حيث يمثل ربع رأس المال الطبيعي للبلد. وتعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك، فقد حباها الله بشاطئ ممتد على المحيط الأطلسي بطول 650 كلم، وتتلاقى في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والساخنة الأمر الذي هيأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها.

وينتج تلاقي التيارات عن وجود جرف قاري عريض يصل إلى (80) ميلاً في بعض أبعاده يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية طوال فصول السنة، إلى جانب وجود بيئة بحرية في قاع المحيط ملائمة لغذاء وتوالد الأسماك.
وتمثل الأسماك 58% من صادرات موريتانيا، كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي و29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة، وتملك موريتانيا 18% من إنتاج الأسماك العربية لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد المغرب ومصر وفي الوقت نفسه تعد أكبر مصدر عربي للأسماك بنحو 44%.

وتعترض قطاع الثروة البحرية في موريتانيا تحديات كبيرة للغاية، في مقدمتها ما ينتظر هذا القطاع من إفراط في الاستغلال، فهناك عينات أصبحت شبه مكتسحة بالكامل، مع أنه من المتوقع أن يؤدي الإفراط في الاصطياد على المستوى العالمي لرفع قيمة الموارد المتبقية.
ويظهر ذلك أهمية الإدارة المنضبطة لقطاع الصيد وتخصيص موارد معتبرة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، فمن دون مراقبة فعالة وعقوبات رادعة فإن الإفراط في اصطياد العينات الغالية مثل الأخطبوط سيعرقل آليات تكاثر الثروة البحرية للبلد.
وفي هذا الصدد، تؤكد تقديرات فنية أخيرة للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد وتقديرات أخرى للجنة الصيد للوسط الشرقي للأطلس التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «أن هناك عينات كثيرة مهددة بالصيد المفرط على مستوى المنطقة البحرية الموريتانية». ويتوزع قطاع الثروة السمكية في موريتانيا بين صيد تجاري يستوعب 90 في المئة من مجمل القطاع وصيد تقليدي يستوعب 10 في المئة. ويساهم قطاع الصيد البحري بنسبة 3 في المئة في الناتج الداخلي الخام. وتمثل عائدات اتفاقيات الصيد الدولية نسبة 20 في المئة من العائدات العمومية وهي نسبة ظلت ثابتة في السنوات السبع الأخيرة.

«القدس العربي»