الإمارات: زراعة 283 ألف متر مربع بأشجار القرم لحماية الأسماك الصغيرة

إعداد/محمد شهاب

أكدت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة حرصها على حماية الأسماك الصغيرة، وتوفير البيئة الملائمة لتكاثرها، مشيرة إلى تبنّيها مشاريع زراعة وإكثار أشجار القرم، التي تعتبر بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك، وتعزيز التنوع الحيوي، موضحة أنها تمكنت من زراعة 30 ألف شتلة من أشجار القرم العام الماضي، موزعة على سواحل الإمارات، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 ألفاً و68 متراً مربعاً.

 وقالت رئيس قسم الثروة السمكية في الوزارة، حليمة الجسمي، إن الوزارة تعمل على تنمية الثروات المائية الحية، وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في الإمارات، وتعزيز إسهامه في التنوع الغذائي، من خلال منظومة متكاملة، تشمل تشريعات وإجراءات ومبادرات تستهدف حماية الأسماك بشكل عام، خصوصاً الصغيرة منها، وإعطاءها فرصة للتكاثر والنمو، وتوفير بيئات مناسبة لتكاثر الأسماك الصغيرة، لافتة إلى قيام الوزارة بإطلاق حزمة من التشريعات لهذا الغرض، مثل تحديد الحد الأدنى لأطوال الأسماك الاقتصادية المسموح بصيدها، إضافة لوضع مواصفات واشتراطات لاستخدام معدات وأدوات الصيد، مثل الشباك والقراقير بكل طرق الصيد المسموح باستخدامها في الإمارات، لضمان عدم صيد الأسماك الصغيرة.

 وأشارت إلى أن جهود الوزارة في تحقيق تنمية واستدامة الثروة السمكية تشمل مبادرات لإعادة تأهيل الموائل، وتوفير حاضنات للأسماك من خلال برامج استزراع الشعاب المرجانية، إذ نجحت الدولة في استزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية، تم اختيار 10 أنواع منها للتثبيت، بعدما أثبتت معدلات نمو عالية، ومعدلات نفوق قليلة، بمجموع 20 ألف مستعمرة حتى العام الماضي، إضافة إلى مشاريع الكهوف الاصطناعية، حيث تستخدم لإنشاء مواطن للأحياء المائية وحاضنات لصغار الأسماك.

وأكدت الجسمي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لدراسة أفضل سبل إنشاء الحيود الاصطناعية، ومن ثم تثبيتها بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة، موضحة أن عدد الكهوف التي تم إنزالها بلغ 3000 كهف بمختلف أرجاء الإمارات.

 وذكرت أن «الوزارة تحرص على متابعة كفاءة تطبيق هذه التشريعات، إذ يقوم المختصون بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة، بوضع البرامج الرقابية الكفيلة بضمان تطبيق مرتادي البحر القوانين واللوائح على أرض الواقع، كما يتم وضع برامج رقابية مشتركة مع السلطات المحلية المعنية بالثروة السمكية، لتحقيق الأهداف التي رسمتها الدولة بإصدار هذه التشريعات».