نريدها هيئة قوية

محمد شهاب

بمناسبة" قرار لجنة  الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعي، على أن يتم إفادة اللجنة خلال 30 يومًا، بمشروع قانون جديد في ضوء مشروع القانون المُقدم من وزارة الزارعة".

فقد نجد الهيئة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و التى أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 190 ) لسنة 1983بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و بقانون 124 لسنة 1983 و اصبحت كيان مستقل و فى وجود ترسانة من التشريعات تحدد مجال عملها و كل ما يخص الثروة السمكية المصرية، بعد كل هذا نجد الهيئة ضمن كيان يتبع رئيس مجلس الوزراء وليست هى اللاعب الرئيسى كما كان و لمدة 36 سنة سابقة.

ولكن انه فى السنوات الأخيرة طرأ على الهيئة كمثل كيانات كثيرة فى مصر ضعف واضح أدى لظهور مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، و أمور آخرى ادت للوصول الى ما نحن عليه الآن. و لكن الآخير واضح من الملاحظات التالية، وجود أمور تدعو للدهشة، عند عرض المشروع على لجنة الزراعة و الرى بمجلس النواب،  من ملاحظات  رئيس لجنة الزراعة و الرى و اعضاء اللجنة و نائب وزير الزراع التالية:

- النائب هشام الحصري(رئيس لجنة الزراعة و الرى بالبرلمان): تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعي، على أن يتم إفادة اللجنة خلال 30 يومًا، وأبدى النائب هشام الحصري، تعجبه من إدارة منظومة القوانين بالحكومة، مجددًا تأكيده ضرورة اتفاق جميع الجهات الحكومية والأطراف المعنية بالقوانين قبل إحالتها للبرلمان

- د. منى محرز(نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة) في كلمتها، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، لايتماشى مع سياسات وزارة الزراعة من الناحية الفنية، حيث لا يجوز، فصل الثروة السمكية عن الثروة الحيوانية والداجنة، كل من الثروة السمكية والحيوانية والداحنة، مرتبطين باتفاقيات دولية، موقعة عليها وزارة الزراعة وملتزمة بها، وكذلك مرتبطين بمراكز أبحاث علمية.

- النائب مجدي ملك(وكيل اللجنة):ما نراه، أمر مُحزن جدًا، حيث للمرة الرابعة يقدم مشروع قانون من الحكومة، ولم يحدث تنسيق بين الجهات المعنية، ما يعد تقصير كبير، مطالبًا بإعداد مذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس بشأن عدم الالتزام الحكومي بالتنسيق وحضور اجتماعات اللجنة.

- وصف النواب، مشروع القانون، بأنه قانون جباية ومجحف للصيادين والمزارعين، نظرًا لأنه يفرض رسوم كبيرة على الصيادين فيما يتعلق بترخيص المراكب وغيرها من الرسوم.

إذا يكون السؤال للجهة المقدمة للمشروع و هى مجلس الوزراء و بالطبع رئيس مجلس الوزراء:

* لماذايتعجل بتحويل مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء على هذا الشكل،و الذى أثار حفيظة نواب المجلس و نائب وزير الزراعة؟ 

* ما هى الأمور التى أدت لتقزيم هيئة الثروة السمكية، لتصل الى ما هى عليه؟ الأمر الذى يتطلب إعادة هيكلتها، و أختيار قيادات مؤهلة للمنصب، و لفترة زمنية تمكنها من تحقيق أهداف أصحاب المصلحة من مزارعى السمك و الصيادين و كل الجهات المرتبطة بهما؟ و دراسة كل الأمور التى أدت للوصول للوضع الحالى.