تراجع مخزون الثروة السمكية وتأخر تربية الأحياء المائية بالمغرب

إعداد/محمد شهاب

رصد مشروع تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الصيد الساحلي يعاني “من تراجع مخزون الثروات السمكية بفعل تغيير الأسماك لموطنها والاستغلال المفرط”.

التقرير الذي يحمل عنوان، “الاقتصاد الأزرق ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب”، رصد معاناة قطاع “الصيد التقليدي من العديد من المشاكل الاجتماعية رغم الجهود التي بذلت في إطار برنامجي إبحار 1 و وإبحار 2، بالإضافة إلى “استفادت أقلية من الصيد في أعالي البحار من خلال حصولها على رخص الصيد”. وسجل التقرير، أن “قطاع الصيد البحري بالمغرب، يساهم بما يقارب 2 في المائة في الناتج الداخلي الخام ويوفر ما يقارب 96 ألف منصب شغل مباشر، وما يزيد عن 600 ألف منصب شغل غير مباشر، فيما تتشكل الثروات البحرية من أكثر من 500 نوع، وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الأولى إفريقيا والـ13 عالميا، من حيث إنتاج الأسماك”.

ومن جهة أخرى ذكر التقرير، أن قطاع تربية الأحياء يعد “ضمن المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للمملكة، فمن أصل 510 أطنان من إنتاج تربية الأحياء المائية في المغرب، يهيمن على هذا الإنتاج نوعان من الأسماك، سمك الدرعي، والمحار حيث يمثلان على التوالي 72 و26 في المائة من إجمالي الإنتاج. ورغم ذلك، يضيف التقرير، فإن ” قطاع تربية الأحياء المائية يعد قطاعا غير متطور بالقدر الكافي بالمقارنة مع بلدان أخىرى في المنطقة، وتعزى هذه الوضعية إلى العديد من الإكراهات التي يواجهها القطاع منها الوعاء العقاري والتمويل والنظام الضريبي”، مشيرا إلى أن “قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب يعرف تأخرا كبيرا مقارنة بالأهداف المسطرة، حيث لا يتعدى إنتاجه اليوم 510 أطنان، بقيمة تسويقية تصل إلى 21 مليون درهم، علما أن الهدف الذي حدد في إطار الاستراتيجية هو إنتاج 200 ألف طن من منتجات الأحياء المائية بحلول 2020”. ولفت التقرير، إلى أن المغرب “يصنف من بين دول العالم العشرة الأكثر تضررا من الإجهاد المائي، ومن المرجح أن تزداد حدة هذه الظاهرة بفعل تنامي أنشطة الإنتاج”، موضحا أنه “يتعين على المملكة تدبير الظواهر التي تشكل ضغطا على الثروات البحرية منها الاستغلال المفرط، الاحتباس الحراري، والتلوث”.