المزارع السمكية الحكومية العشوائية!!

محمد شهاب

العشوائية من مظاهر الوضع الحالى لغالبية المزارع السمكية المصرية(أرض وضع يد، و مزرعة دون ترخيص، و عمالة دون عقود و تأمينات...)، و لكن ان تشمل العشوائية المزارع الحكومية، و منها البحثية التى تتبع الجامعات و المراكز البحوثية، فهو من الأمور التى تحتاج لمراجعتها، فحدث أن كثيرا من أساتذة جامعات و كبار باحثين بسؤالهم عن وجود تراخيص أو دراسة الجدوى تغطى مشاريعهم فى مجال المزارع السمكية التابعة لمؤسستهم البحثية، فلا أجد إجابة، و لكن أفهم ضمنا من حديثهم بعدم وجود الترخيص و دراسة الجدوى، أما المؤكد الذى يشذ عن هذا الوضع فمزارع و مفرخات سمكية حكومية  نشأت بتمويل أجنبى، و مثال ذلك المزرعة السميكة التابعة لشركة مريوط بالإسكندرية، نظرا لأن دراسة الجدوى و الترخيص من اساسيات التى تجرى بها الأعمال سواء على المستوى المحلى او الدولي!!

أهداف دراسة الجدوى Feasibility study:

للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه، دراسة الجدوى توضحالاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني. تأتى أهمية دراسة الجدوى لمشروع، لمحاسبة القائمين بتلك المزارع و بالدراسة نفسها، مما يضمن الجدية و الدقة للمشروع، فالأموال التى تنفق هى سواء للمشروعات الفردية أو الشركات هى موارد و أموال الشعب.

تأتى أهمية دراسة الجدوى فى:

- جدوى إنشاء المشروع المقترح قبل تنفيذه بطريقة عملية.

 - ترشيد القرار بوجوب قيام المشروع على دعائم الصلاحية الاقتصادية و القانونية والفنية و البيئية و المالية و الأمنية و الأجتماعية

- التحقق من ان المشروع سيحقق في النهاية عائدًا يتناسب مع طبيعة المشروع ودرجة المخاطرة التي يتضمنها.

- تقدير مدى مساهمة المشروع في تحقيق كافة الأهداف الأساسية للتنمية.

ثبتت فى السنوات السابقة بطريقة قاطعة أن عدم القيام بدراسات جدوى حقيقية و جادة بواسطة جهات أو افراد متخصصين محل ثقة  قبل إنشاء المشروعات الجديدة أو اتخاذ قرارات التجديد أو التوسعات في المشروعات القائمة، سواءً عن جهل أو تعمد، هو خطأ فادح يؤدي إلى تبديد الموارد وسوء استخدامها وضياع أضعاف الأموال التي كان يمكن أن تنفق على دراسات الجدوى. عادة يتم الاستعانة بمكاتب استشارية مرخصة لها تاريخ و ذات خبرة لإعداد دراسة الجدوى للمشروع. حيث تجرى دراسة الجدوى على مرحلتين:

-دراسة جدوى اولية لمعرفة إمكانية قيام المشروع من عدمه.

- دراسة جدوى تفصيلية(اقتصادية و لقانونية وفنية و بيئية و المالية و أمنية و أجتماعية)

اثر العشوائية:

ترتب على قيام مشروعات دون دراسة جدوى  و محاسبة القئمين بها، أن خرج علينا بعض القائمين بتلك المشروعات بتصرحات تجافى الواقع و تغطى على كم التجاوزات والأخطاء التى تصل أحيانا لحد الجرائم، ثم مع الزمن يتم تأجيرها للقطاع الخاص(مزرعة كلية زراعة جامعة الإسكندرة –فرع الشاطبى، و مزرعة فرع سابا باشا بنفس الجامعة وضعت إعلانا لتأجيرها للقطاع الخاص منذ عدة سنوات)، و يقوم مشرفين على بعض تلك المزارع، بالتصريح لوسائل إعلام مرئى و مقروء، عن المزارع المشرفين عليها أو يقوموا بإدارتها، و يعطى أرقام عن الإنتاج المتوقع بعيدة تماما عن الواقع. مع العلم بأن هيئة الثروة السمكية نشرت جدول يبين مساحات و إنتاج المزارع الحكومية عن عام 2015، و منها يتضح تعثرها جميعها، فلم تصل واحدة منها للمتوسط القومى فى إنتاج الفدان(الذى كان حوالى 2.5 طن سمك/فدان). مع ملاحظة أخطاء جسيمة فى كل مراحل المزرعة من إختيار إدارتها و الموقع و مصدر ريها و تمويلها و زريعتها و أعلافها...الخ.

نموذج:

مزرعة شركة مريوط بالإسكندرية، التى بها أخطاء لا يغفلها اى هاوى فما بال خبراء؟ فالموقع منطقة تتركز بها صناعات بترولية و كيماويات ملوثه للبيئة المحيطة، كما أنها منطقة زحف سكانى، و تربة المزرعة فى معظمها تحت مستوى سطح البحر وتركيبها هش، مما يجعل أستحالة تجفيفها، و يطيل مدة حصاد سمكها لشهور... و غيرها من امور، فلمدة 31 سنه(منذ افتتحها الرئيس الأسبق مبارك عام 1988) لم تحقق إنتاجا يكفى مرتبات 400 فرد يمثلوا العمالة بها!!!