المزارع السمكية الأهلية
أعداد/محمد شهاب
بستانى نعمان
عجيب أمر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية!
موقعها على الإنترنت، وكذلك موقع كنانة أون لاين التابع لوزارة الزراعة، زاخران بالمقالات والدراسات والفيديوهات والدورات التدريبية الرائعة ، التى لو نفّذ ربع مابها من توصيات لتقدمت مصر إلى صدارة المراكز الأولى عالميا فى الإنتاج السمكى.والأعجب من ذاك أن الهيئة أصدرت مؤخرا جداول إحصائية تفصيلية بالإنتاج السمكى فى مصر .
وبالقراءة البسيطة لها ، ومقارنة أرقام الإنتاج بأرقام وقرارات الهيئة ومنشوراتها ، سواء فى العهد السابق أو الحالى فسوف يشعر القارئ بحيرة بالغة.كأنهم درسوا هذه الجداول ثم أصدروا قرارات عكسية تهدم ما تم إنجازه على الطبيعة.
- إذ بينما بلغ إنتاج المزارع الأهلية وحدها فى سنة٢٠١٦ بالرغم من معاناة أصحابها ٦٨.٣٤ % من الإنتاج الكلى (١١٦٦١٤٧ طنا)،
- فإن جميع المصادر الأخرى من بحار وبحيرات و منخفضات ساحلية و بحيرات داخلية و مياه داخلية (النيل وفروعه) ومزارع حكومية و حقول الأرز و استزراع مكثف و أقفاص ، قدّمت مجتمعة ٣١.٦٦ % فقط من الإنتاج الكلى (٥٤٠١٣٦ طنا)
- أى أن المزارع الأهلية تشارك بأكثر من ضعف إنتاج جميع المصادر الأخرى (٦٨.٣٤%) فى مقابل (٣١.٦٦ %)
- ولو سأل سائل: كيف السبيل إلى تحقيق هدف زيادة الإنتاج الكلى إلى ٢.٣ مليون طن؟
- تكون الإجابة الفورية:
بتطبيق مبدأ باريتو (٢٠% من الأسباب تؤدى إلى ٨٠% من النتائج)
- بمعنى أن ندعّم المزارع الأهلية ، وليس إزالتها أو التضييق عليها ماديا وإداريا وقانونيا و تعجيز أصحابها بفرض مقابل انتفاع خرافى.
- أما القول بأن بحيرة المنزلة ، التى تقدم حاليا ٢.٤٨ % من الإنتاج الكلى، سوف تعوّض إزالة المزارع الأهلية ، فهو لا يمت للعلم أو الواقع.
- لأنه حتى لو تضاعف إنتاج بحيرة المنزلة ، فلن يصل إلى ٥% من الإنتاج الكلى.
- ولو فرضنا أن إنتاج البحيرة تضاعف عشرة أضعاف، وهذا من المستحيلات، فلن يتجاوز ٤٢٣٠٥٠ طنا ، أى مايقارب ثلث الإنتاج الحالى للمزارع الأهلية.
- كما أن جميع البحيرات الشمالية الأربعة (إدكو ، مريوط، البرلس، المنزلة ) تشارك بإنتاج ٧.٢٤ % من الإنتاج الكلى
- بل إن المجموعات الخمسة للمصايد الطبيعية (البحار والبحيرات والمنخفضات الساحليةوالبحيرات الداخلية والنيل وفروعه ) لم تقدم كلها سوى ١٩.٦٧ % من الإنتاج الكلى لسنة ٢٠١٦
- فبأى منطق يُخطط لإلغاء المزارع ، سواءبالإزالة الجبرية أو بإفلاس أصحابها بالإتاوات العشوائية ، بدعوى أن بحيرة المنزلة سوف تصل بالمستهدف إلى ٢.٣ مليون طنا؟!
- أما إذا دعمّت الدولة المزارع الأهلية ، التى تشارك حاليا بأكثر من ثلثى الإنتاج الكلى، وذللت العقبات أمامها ، فسوف يمكن لها بكل سهولة، من أول دورة قادمة ، بفضل خبرة أصحابها ، مضاعفة إنتاجها البالغ حاليا ١١٦٦١٤٧ طنا، فيزيد إلى ٢٣٣٢٢٩٤ طنا.
وبذلك تحقق بمفردها الرقم المستهدف للإنتاج الكلى من الأسماك.
- و بإضافة إنتاج المصادر الأخرى ،فسوف يبلغ الإنتاج الكلى ٢٨٧٢٤٢٠ طنا، بزيادة ١٢٤% عن المستهدف.
- فما بالكم لو تم تنقية الأجواء و مدت الهيئة و مؤسسات الدولة يد العون للمستزرعين و ناقشت معهم مشكلات الاستزراع وأخذت بالحلول التى ينادون بها؟! سوف تتمكن المزارع من تنفيذ التنمية الرأسية و مضاعفة الإنتاج كماً مرات عديدة ، و تحسين جودته لينافس فى الأسواق العالمية.
ولا نطلب دعما ماليا، فالمستزرعون على امتداد عشرات السنين لم يكلفوا الدولة شيئا، وتحمّلوا خسائر متتالية فى سبيل التجربة والخطأ لاكتساب الخبرة الذاتية الغالية.
بل نطلب أن يطالع مسئولو الهيئة المواد العلمية المنشورة على موقعها كما أسلفنا، ويقرأوا إحصائياتهم قراءة صحيحة، و لا يكونوا كمن قال الله فيهم (يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون).
وأبسط شئ فى الدعم أن تعلم الهيئة أنها تؤجر للمستزرع مساحة خالية ، ينفق عليها ماله وجهده وعمره حتى تصبح مزرعة منتجة، وهذا لا يتحقق إلا بعد دورات عديدة تستغرق كل دورة ثلاث سنوات، فكيف تكون مدة العقد ثلاث سنوات؟!
ليت الهيئة تعلم أنه يستحيل للمستزرع استرداد تكلفة التجهيز والتشغيل فى دورة واحدة.
وسؤال أخير لكل مسؤول فى الهيئة والدولة:
هل المستثمر الذى تفرش له السجاجيد وتذلل له العقبات وتُعطى له الأرض مجانا و يُمنح امتيازا لمدة خمسين عاما لابد أن يكون أجنبيا من أبوين غير مصريين؟! بالرغم من أنه يحوّل أرباحه إلى العملة الصعبة وينقلها إلى الخارج ولا يستفيد منه الوطن سوى بتشغيل بعض العمّال.
ساحة النقاش