ا

 

                                  خروج اضطراري   

 

الخروج الاضطراري  او الهروب الكبير، ولكن السؤال من اين ولماذا.لا تستعجب لكي  لتعرف ان  هذا الخروج الاضطراري من والي  الدولة التي يتمني الملايين من زيارتها او البقاء  بالعمل فيها ،انها المملكة العربية السعودية، حيث ملايين من المقمين من العرب والمسلمين يستعدون لمغادرة المملكة  من بداية الصيف الحالي 

 

السعودية تعيد تقيم اوضاعها

 

من حق صانع القرار السعودي اعادة تقيم الاوضاع كانت سياسية او اقتصادية ،ولكننا تهدف في هذه المقالة الاهتمام بالاوضاع الاقصادية وكذلك حبي وتقديري للمملكة السعودية وشعبها المضياف ، ،لهذا نتسال هل هذه القرارات في صالح الاقتصاد السعودي؟ وهل خروج المقيمون يؤدي الي  الحل مشكلة البطالة في السعودية كما يري البعض؟

 

يوجد في المملكة ما يقارب  الي اثني عشر مليون مقيما طبقا لاحصاءيات عام ٢٠١٦ وهم يعملون في جميع الانشطة الاقتصادية بما في دلك  قطاع التعليم في مقابل يوجد ما يقرب الي ٣٠٪‏ من السعودين لايعملون خاصة ان المجتمع السعودي من المجتمعات الشابة

 

مشكلة  البطالة في السعودية  

 

ترجع مشكلة البطالة في المملكة السعودية لعد اسباب ومن اهم  هذه الاسباب الاتية 

 

اولا- 

لسنوات طويلة قام التعليم السعودي علي الجانب النظري خاصة الديني وكانت اغلب المؤسسات التعلمية تقوم بتخريج العلوم الانسانية 

 

ثانيا-

 لم يهتم المواطن السعودي بالمهن العملية واعتبرها في مرتبة ادني داخل السلم الاجتناعي,وبالتالي تولي الاجانب هذه المهمة الضرورية لاستمرار المجتمع، مثل اعمال النظافة والحرف مثل الميكانيكا والنجارة الخ ،لهذا فان خروج هؤلاء يؤدي الي ثغرة كبيرة في اداء المجتمع، ولا يمكن تعويضهم علي المدي القصير ، بل ان ملء هذه المهن يحتاج  الي سنوات طويلة من التعلم من جهة ،واقناع الشباب بان الاعمال في هذه الحرف، لا تمثل تدني في السلم المجتمعي ،ولكن ضرورة وتحظي علي الاحترام في المجتمعات الغربية

ثالتا

 

سوف يؤدي الخروج الاضطراري الي تراجع كبير في النمو الاقتصادي السعودي خاصة في المجالات الاتية 

１- تراجع اسعار العقارات بنسبة لا تقل عن ٣٠٪‏ خلال العامين القادمين بسبب خروج المقيمون او حتي بقاء الافراد بدون اسرهم 

２- تراجع القوي الشرائية مما كان يمثلة هؤلاء من ثقل اقتصادي داخل الاسواق والمتاجر في المملكة،فالمعروف  ان جزء كبير من مدخرات هؤلاء يعاد ضخة داخل المجتمع مرة اخري في شكل المشتريات التي يعاد تصديرها الي بلدان المقمين 

 

３- الخروج المفاجئ يؤدي الي ضغط كبير علي اصحاب العمل خاصة في الاعباء المالية من صرف مكافات نهاية الخدمة مما قد لا يستطيع هؤلاء من دفع هذه المبالغ خاصة في ظروف  مالية صعبة

 

تقيم الاوضاع داخل المملكة

 

انني اري ان القرارات الاقتصاية مثل فرض ضرائب علي المقمين بمبالغ كبيرة وشهرية لم يكن قرارا مدروسا، وبالتالي حكيما ،وان كان لابد من تخفيض اعداد الاجانب فان التخفيض التدريجي يمثل افضل الحلول مثل عدم السماح لدخول عاملين جدد واعطاء فترة لا تقل عن خمسة اعوام لتهيئة المقيم واحلال السعودي للعمل في الحرف الضرورية للمجتمع 

 ا

الحلول الممكنة الان

 

１- العمل علي اعادة تاهيل الشباب السعودي من خلال كورسات عملية من اجل مساعدتهم لدخول اسواق العمل 

２-  كان لي الشرف ان اساهم مع منظمات الاتحاد الاوروبي في اعادة تاهيل الاكادميين من االدنماركيين العاطلين في دخول الاسواق مرة اخري من خلال استغلال   الخلفية الاكاديمية من جهة ،واعطائهم فرصة لفهم الاسواق العملية وكيفية التعامل مع الاوضاع الجديدة التي هي عملية في الاساس

３- الاسراع في انشاء المدارس المهنية وتشجيع الشباب في الاتحاق بها من خلال دعم مجتمعي واعلامي بان العمل شرف وان هوية المواطن في عمله وليس قبيلته او المكانة الاجتماعية  اسرته 

 

بقلم الدتور حسن عثمان دهب 

 

عمل استاذا في الجامعات العربية وجامعة كوبهاجن التي حصل منها علي درجته  الاكاديمية واخيرا مستشارا للاتحاد الاوروبي لاعاده تاهيل الاكاديميين العاطلين عن العمل 

الاتصال 

[email protected]