الجنية المصري الغلبان والعم سا م 
ان السبب وراء كتابة هذه المقالة هو النقاش الحالي حول وضع الجنية المصري وحيرة البنك المركزي في كيفية الدفاع عن الجنية امام سيد العملات وكيدهم والابن الشرعي للعم سام الا وهو الدولار الامريكي ثورة يوليو والجنية المصري ايام العهد البائد كان الجنية المصري يساوي خمسة دولارات وكان الجنية يمتلك من الاحتياطي من الذهب ما يساوي القيمة لعدد الجنيهات في مصر ،بدات الحكومات المصرية تتخلص من عقدة الاحتياطي من الذهب  من خلال طباعة  ملايين الجنيهات تلبية زيادة  المرتبات ثم مستلزمات صناعة التي تحتاج المليارات ،ولكن المشكل ان الانتاج لم يواكب الإعداد الهائلة من الجنيهات المطبوعة  مما ادي الي ارتفاع قيمة البضائع في الاسواق او بعبارة اخري انخفاض القيمة الشرائية للجنية حيرة البنك المركزي المصري مما لاشك فيه ان احدي مهام البنك المركزي هي حمايه الجنية من المضاربات والحفاظ علي القوي الشرائية في الاسواق ولكن هذه السياسات تتم من خلال المؤشرات الاقتصادية التي تنشرها وزارة المالية .والمعروف ان اهم المؤشرات الاقتصادية هي الآتي :١ معدل التضخم سنويا ٢ حجم الاحتياطي من العملة الأجنبية مثل نقود العم سام٣ معدل النمو الاقتصادي السنوي او حجم النتاج والعائدات الأخري من استثمارات الدولة ٤ عائدات العمالة المصرية في الخارج التي تمثل اهم وأعظم مورد من العملات الأجنبية لمصرسلبيات  تخفيض الجنيةان تخفيض الجنية يعني ارتفاع الأسعار خاصة المواد الغذائية التي  يتم استيرادها من الخارج. المعروف ان مصر تستورد من يقرب الي ٦٠٪ من المواد الغذائية  مثل القمح ثم تأتي قائمة لوازم الانتاج من معدات والطاقة ،ولكن تخفيض الجنية يعني زيادة الصادرات المصرية مثل السياحة والمواد الخام التي تسعر  بالجنية  الدولار يواصل الارتفاعارتفع الدولار امام اليورو بمقدار ٣٠٪ خلال العامين الماضيين وبما ان دول الاتحاد الاروبي بمثابة الشريك الأساسي للاقتصاد المصري وبالتالي ارتباط الجنية بالدولار يعني  ان الجنية الغلبان ارتفع بصورة غير شرعية اماماليورو وبالتالي  أصبحت وأالبضائع الأوروبية رخيصة في الاسواق المصرية مما ادي الي زيادة الاستهلاك وارتفاع المديونية ،وفي نفس الان أصبحت بالضائع المصرية  غالية الثمن في الاسواق الأوروبية  وهنا اعني السياحة غير مشجعة بالمقارنة مع الدول المنافسة لنا مثل تونس والمغرب 
القوي الشرائية للدولاريعطي الدولار قوي شرائية في الولايات المتحدة ضعف ما يساوي الجنية المصري في مصري،وبعبارة اخري  اخري ان تشري كيلو جرام من اللحم بنصف الثمن الذي يتم  دفعه بالجنية المصري مما يؤدي الي خلق سوق سوداء لتحديد القيمة السوقية للدولار بعبارة اخري ان حجم التضخم في الولايات المتحدة اقل من ٢٪مقابل ١٥٪ في مصرمستقبل الجنية المصري    يري كاتب هذا المقال ان مستقبل  الجنية يعتمد علي  عدة عوامل عودة السياحة الي مصر او مايقرب الي ١٢مليا د دولار سنويا.اسمرار تدفق عائدات المصريين خاصة دول الخليج او ما يقارب ١٨مليارد دولار .زيادة الانتاج خاصة المواد الغذائية مثل القمح واللحوم تحقق توقعات انتاج الغار الطبيعي من سواحل البحر المتوسط وهنا ينكن القول عدم تحقق العوامل السابقة فان الجنية سوف يواصل مسيرة الهبوط وسوف يزداد معدل الهبوط مع تراجع التفائل والعكس هو  الصحيح 
بفلم الدكتور حسن عثمان دهبعمل استاذا في الجامعات الاتية بنغازي ،صنعاء وكوبنهاجن واخيرا خبيرا ومصمم كورسات للعاطلين الأكاديميين من الاتحاد الاوروبي E mail[email protected]