وحينما استقالة زعيم العصابة اعلن المستشار الهم استقالته من منصبه كوزير العدل والعدل برئ منه.الوزير مكي متل أخيه لعب دورا سلبيا في إجهاض الثورة المصرية خاصة الأول الذي شغل نائبا للرئيس لم يقدم اقتراحا إيجابيا خلال عمله بل تخلي عن الرئيس يوم الاستفتاء حول الدستور وكأنه يعلن عن غضبه في تنحيه النائب المرتشي عبد المجيد ورفضه لتحصين الرئيس من قرارته ضد تغول القضاة أو ما يعرف بقضاه  المحكمة الدستورية وهنا لابد ان يتسال البعض عن سبب الخلاف بين مؤسسة الرئاسة والساده القضاه.الاسباب لا ترجع  الي تطبيق القانون  كما يدعي البعض ولكن المشكل ماديا وبقول الأستاذ الدكتور احمد صادق أستاذ العلوم السياسية بان راتب القاضي في المحكمة الدستورية يصل بل يتجاوز ٢مليون جنية مصرية وهذا ليس في العام ولكن في الشهر الواحد في بلد يعيش اكثر من ٤٠٪من شعبها تحت فقر الفقر اوحوالي دولار أمريكي في اليوم .اين العدالة يا وزير العدلة ولماذا لم تدافع عن فقراء مصر أم هم خارج خريطة عملك ولكن أقول ان العيب ليس مصدره منك بل من اختارك  لكي تكون حاميا العدالة العرجاء في مصر .اقول لك أحسنت حينما اخترت الاستقالة قبل ان يضربك الشعب المصري بالاحذية القديمة ولكني سوف أكون مهذبا وأكسر ورائك قلة اعلم انك غاضبا وفي حالة غليان بسبب ان بعض رجال أعصابتك سوف تحمل عصاها وترحل بعد تطبيق قانون التقاعد عند بلوغ ٦٠عاما وان عملية النهب المنظم سوف تهداء قليلا ولكني اطمأنك بان الامارات سوف تفتح أبوابها لك ورجال العصابة وهناك سوف تجد أشقاء واعزاء من رجال اعمال وقانونيين ومرشحين رئاسه سابقين وآخرين في كورسات تأهلهم لخوض الانتخابات القادمة  بل سوف تكون في ايدي أمانة الدكتور حسن عثمان دهب جامعة كوبنهاجن