سياسات تنمية الموارد المعدنية

 (إعداد: محمد نجيب رويحي)

مساعد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للشئون الفنية سابقا 

تحتاج أية دولة في العالم الى المعرفة العلمية المنظمة للموارد الطبيعية التي تختزنها أراضيها، وأن يكون تخطيطها مبنياً على حقائق موضوعية وليس على افتراضات أو حسابات قد تكون خاطئة، وعليه من الضروري أن توضح قواعد وأطر عامة عند رسم أي سياسة لتطوير المنظومة الخاصة بالاستفادة من الثروات المعدنية، وأن يكون الوضع الراهن لهذه المنظومة هي اللُبنة الأساسية المراد تطويرها من خلال وضع إستراتيجية وطنية واضحة تهدف في الأساس إلى طوير وتنمية الثروات المعدنية وتنظيم مسارات استكشافها، وتعدينها، واستثمارها، بما يتناسب مع حجم هذه الثروات المكتشفة والمحتمل اكتشافها على الأمدين القصير والطويل، وذلك من واقع الدراسات السابقة الموثقة والدراسات الجاري أو المتوقع إجراؤها ضمن خطط التنمية المتتالية للدولة.

وأن الإطار العام للإستراتيجية يجب أن يتميز بوضوحه ومرونته ليفي بأي تغييرات محتملة على مستوى تطوير التشريعات الإقتصادية للدولة للتوافق مع المتغيرات المحلية أو العالمية، وما قد يستجد من أحداث تتطلب تطوير الأعمال أو تصحيح مساراتها وسياسات تنفيذها، ولتتلاءم مع تنوع المسببات لهذه الأحداث وذلك لكي تتمكن الدولة من اتخاذ القرارات الصائبة ووضع الخطط المستقبلية والبرامج طويلة الأمد بكل سهولة ويسر.

حقائق يجب أخذها في الاعتبار:

عند رسم أي سياسات واستراتيجيات لتطوير وتنظيم إجراءات الاستفادة المثلى من الموارد المعدنية يجب الأخذ في الاعتبار عدد من الحقائق التي لا يجب إغفالها، ومنها التالي:

<!--أن مصطلح كلمة "تعدين" عليه لغط وخلط في المعنى والمفهوم عند الكثيرين من ناطقي اللغة العربية، حيث أن كلمة "تعدين" مرادفها باللغة الإنجليزية هو "Mining"، وعادة يفهمها الكثيرون بهذا المعنى بما يحصرها فقط في أعمال المناجم "Mines"، وهو تعدين الخامات واستغلالها، ولكن التعدين هنا المقصود به هو منظومة متكاملة بدءاً من الأبحاث الجيولوجية الإقليمية والتفصيلة، مروراً بأعمال الاستكشافات والتنقيب عن الخامات المعدنية، وانتهاءً بتعدين هذه الخامات واستغلالها وتوفيرها للسوق المحلية أو العالمية، أو مواصلة الاستثمار في مجال الصناعات النهائية القائمة على هذه المعادن المستغلة للوصول إلى المنتج النهائي للمستهلك.

لذا فإنه من وجهة نظري أي استراتيجية يجري إعدادها باللغة العربية لهذه المنظومة يجب أن يطلق عليها بما يدل على كافة عناصر هذه المنظومة، وإني أرى أنه من الأرجح تسميتها "الاستراتجية الوطنية لتنمية الموارد المعدنية" ـ Minerals Development Strategy (MDS)، حيث أن كافة عناصر المنظومة تستهدف الوصول إلى تنمية الموارد المعدنية للدولة بكل مكوناتها من عناصر يمكن نسبها لمراحلها التالية:

• المسح الجيولوجي.......... يمثل البنية الأساسية (الخرائط الجيولوجية) للاستدلال على مواقع الموارد المعدنية.
• نظام الاستثمارات........... يمثل التشريعات التي تنظم أعمال الاستكشاف والاستغلال للموارد المعدنية.
• التنقيب عن المعادن....... يمثل المرحلة الخاصة باستكشاف ودراسة المصادر المعدنية والعمل على تقييمها.
• التعدين..................... يمثل مرحلة الاستغلال الفعلي للموارد المعدنية والخاصة بتعدين الخامات.
• التصنيع.................... تمثل المرحلة الأخيرة للاستفادة من المنتج النهائي للموارد المعدنية.

<!--أن يكون من الواضح جداً عند رسم أي استراتيجية وطنية تهدف إلى تنظيم وتطوير أعمال هذه المنظومة لتنمية الموارد المعدنية والاستفادة المثلى منها، أن تأخذ في عين الاعتبار الوضع الراهن لكافة عناصر (مراحل) المنظومة المشار إليها، وأن تُرسم السياسات الواضحة والواقعية لتطوير هذه المنظومة بما يتناسب مع كل دولة من ناحية حجم ما تختزنه أراضيها من ثروات معدنية من واقع دراسات وأبحاث معتد بها وليس على افتراضات أو نظريات، إضافة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الأوضاع الخاصة بكل دولة من جهة نظمها وتشريعاتها، واقتصادياتها، والبنى التحتية لها، وخلافها من أمور قد تؤثر في رسم هذه السياسات أو وضع إستراتيجية وطنية في هذا الشأن.

لذا فإن أي خلل قد يكون حادثاً أو قد يطرأ على أي من عناصر هذه المنظومة سوف لن يساعد على تحقيق الأهداف التي تنشدها وتهدف إليها الاسترتيجية، إلا إذا وضعت الحلول الجذرية والمناسبة لإصلاح هذا الخلل وإزالة العقبات التي تواجه عناصر هذه المنظومة، ومن هذه المعوقات:

• الفهم الخاطئ عند الجهات التخطيطية والمالية في الدولة عن الدور الهام الذي تساهم فيه أعمال المسح الجيولوجي (الجيولوجيا، الجيوكمياء، الجيوفيزياء) في منظومة تطوير وتنمية الموارد المعدنية، حيث أنها تعتبر الأساس في توفير المعلومات والخرائط الجيولوجية التي تستخدم في التعرف على الموارد الطبيعية المختزنة في باطن الأرض وتحديد أماكنها وأنواعها، وأن ثقلها ووزنها لا يقل إطلاقاً عن ثقل أعمال تعدين الخامات المعدنية ضمن منظومة تنمية الموارد المعدنية في الدولة.
• البطء الحادث في استكمال سلسلة الخرائط الجيولوجية التي تغطي كافة أرجاء المملكة بمختلف مقاييس الرسم وهو ناجم عن عدم توفر المستشارين والعدد المناسب من الكوادر الفنية الخبيرة في مجال المسح الجيولوجي وأعمال الخرائط الجيولوجية بكل مكوناتها وتعقيداتها.
• الصعوبات التي تواجه الجهة المختصة بالدولة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في تنفيذ مشاريعها الاستكشافية حسب خطط عملها السنوية نتيجة لصعوبة حصولها على معلومات دورية عن ما يستجد من تراخيص وحدود المناطق الممنوح عليها رخص تعدينية للقطاع الخاص، مما يعرقل ويربك خططها، ومشاريعها، وأعمالها.
• تعدد رخص الكشف الممنوحة للشركة التعدينية الواحدة بما يؤدي إلى احتكار واحتجاز مناطق ومساحات شاسعة لا يمكن معها لهذه الشركة من تنفيذ الأعمال محل هذه الرخص في المواعيد المقدرة لها، مما يحجب هذه المناطق عن أعمال الاستكشاف الجادة لمدد طويلة والتي كان يمكن تنفيذها من قبل الهيئة المختصة بالدولة أو من قبل مستثمرين آخرين لم تسنح لهم الفرصة في حصولهم على تراخيص عليها.
• حجب المعلومات الفنية وعينات الحفر المتعلقة بالخامات المعدنية التي تقوم بتعدينها الشركات الخاصة عن الجهة الحكومية المختصة في الدولة في مجال الاستكشاف والتنقيب والتي من مهامها بناء وتطوير قواعد المعلومات الوطنية في مجال الثروات المعدنية، بما يخل بأحد عناصر منظومة تنمية الموارد المعدنية.
• عدم مبادرة الشركات التعدينية العاملة بإعداد أي أبحاث ميتالوجينية على الخامات المعدنية المستغلة للتعرف على طبيعة نشأتنها، وترسيبها، وأنماطها، وأعمارها بما يساعد على إثراء قطاع الثروة المعدنية بالمعلومات الفنية التي تساعد على اكتشاف المزيد من الرواسب المعدنية المماثلة في نشأتها وظروف ترسيبها.

<!--أهمية توفر المعلومات والخرائط الجيولوجية المختلفة واللازمة لدعم أعمال الاستكشاف والتعدين وتحفيز الاستثمار فيها، فإن عدم توفر مثل هذه المعلومات والخرائط الجيولوجية الإقليمية والتفصيلية سوف يكون له عامل سلبي للغاية في إقدام الشركات التعدينية ورجال الأعمال في الاستثمار في مجال التعدين.

لذا يجب أن يكون للدولة دور مهم في تحمل كامل تكاليف إجراء الدراسات والأبحاث الجيولوجية ودعم مؤسساتها الحكومية المختصة بإجراء هذه البحوث والدراسات ولإعداد الخرائط الجيولوجية على نطاق واسع وتوفيرها للمستثمرين، وهو دور عادة تقوم به هيئات المساحة الجيولوجية في هذه الدول.

<!--أهمية توفر المعلومات الخاصة بالثروات المعدنية المكتشفة والبيئات الجيولوجية الواعدة الدالة على تواجدات معدنية واعدة التي تحتاج إلى المزيد من أعمال التنقيب والتقويم، حيث أن عدم توفر مثل هذه المعلومات سوف يرفع من مستوى المجازفة على المستثمرين ويؤثر سلباً أيضاً على إقدامهم في الاستثمار في هذا المجال بسبب نقص في هذه المعلومات.

لذا فإن مختلف الدول تقوم عادة بدعم إجراء أعمال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن من قبل هيئاتها المختصة وعادة تكون هي هيئات مساحة جيولوجية حكومية، إلا أن كثيراً من الدول المتقدمة التي أصبح لديها قواعد معلومات ضخمة وشبه متكاملة عن ثرواتها المعدنية المكتشفة منها والواعدة، تخلت عن هذا الدور لبروز شركات خاصة عديدة وضخمة أصبح يعتد بها في إجراء أعمال الاستكشاف والتنقيب ذاتياً، حيث أصبحت هذه الشركات تقوم بهذا الدور على أكمل وجه مقابل حصولها على التراخيص اللازمة من حكومات هذه الدول لاستغلال ما تقوم باكتشافاته من موارد معدنية طبقاً لنظم محددة تم تشريعها بما يراعى فيها مصلحة الدولة والشركات بطريقة منصفة وعادلة، مما أدى إلى خلق المناخ المناسب لإقدام وتحفيز القطاع الخاص في الإقدام على القيام بأعمال التنقيب الإقليمية والتفصيلة وتوطين الخبرات وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، مما أزاح عن هذه الدول الاستمرار في تحمل تكاليف إجراء هذه الأعمال وإنهاء دور هيئاتها الحكومية من القيام بمثل هذه الأعمال المكلفة.

وأعتقد أننا في المملكة ما زلنا بعيدين ولم يحن الوقت بعد لرفع الدولة يدها عن تقديم الدعم في هذا المجال.

<!--أن مشروعات التعدين بصفة عامة تصاحبها عادة مجازفة مالية كبيرة بالنسبة للمستثمرين، بدءاً من المجازفة بتحمل تكلفة الدراسات الجيولوجية التفصيلية، مروراً بأبحاث الاستكشافات المعدنية التفصيلية، وانتهاءً بتكلفة استغلال الخامات وتجهيزها للسوق المحلية أو العالمية أو مواصلة الاستثمار في مراحل التصنيع المختلفة للوصول إلى المنتج النهائي للمستهلك.

 لذا من الضروري تقديم الدعم للهيئات المختصة بالدولة وحشد الإمكانيات للتعرف على الخامات والثروات المعدنية الكامنة في الدولة، وتوفير الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الصالح منها التي أثبتت الدراسات الموثقة إنه يمكن عرضها للاستغلال الاقتصادي بعد تحليل وحساب التكاليف المتوقعة لها على أن يكون عمل منضبط بقواعد ثابتة ودقيقة لكافة أنواع الخامات على اختلاف أنواعها، وأوضاعها الجيولوجية، ومواقعها الجغرافية.

متطلبات إستراتيجية:

<!--حيث أن مشاريع التعدين تحتاج إلى استثمارات برؤوس أموال ضخمة تفوق كثيراً متطلبات أي مشروعات استثمارية أخرى، مما يتطلب معه إلزام المستثمرين بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التعدينية والدراسات المكملة لها بكل دقة لكي يمكنهم بعد ذلك اتخاذ قرارهم المناسب بالشروع في الاستثمار في هذه المشاريع من عدمه.

<!--يجب الحفاظ على مصادر الخامات التعدينية الفلزية لأن احتياطاتها العالمية محدودة، ويجب الإقلال من هدرها في عمليات الاستخراج والاستغلال، إضافة إلى وضع خطة ونظام للاستغلال الأمثل للموارد التعدينية وعدم هدرها في صناعات ومنتجات أقل قيمة مقارنة بنقاوة الخام، وأن تمارس كل عمليات التعدين والتحجير بما يحول عن تبذير المصادر المعدنية وضياعها. لذا يجب أن تتم جميع عمليات الاستكشاف والاستغلال وفقاً للتقنيات الفنية الحديثة المعمول بها في صناعة التعدين.

<!--يجب إلزام الشركات التعدينية الحاملة لتراخيص تعدينية على المشاريع الكبيرة والمتوسطة في إجراء البحوث الميتالوجينية التي توضح طبيعة البيئات الجيولوجية الترسيبية، والعمليات الجيولوجية التي أدت إلى ترسب وتكون هذه الخامات، وتقدير الأعمار الجيولوجية للتمعدنات، وتحديد خصائصها الجيوكيميائية والجيوفيزيائية، وأن توفر التكاليف اللازمة لإجراء هذه الدراسات والبحوث. والإفراج عن هذه المعلومات للجهة الحكومية المختصة في الدولة بما يساعدها على استكمال وتطوير قواعد المعلومات الفنية عن الثروات المعدنية في الدولة، والمساهمة في توفير فرص استثمارية جديدة.

<!--وضع تشريعات المناجم بحيث تتوافق مع انتقال رؤوس الأموال والاستثمار، وللحد من الجوانب السلبية لعولمة الاقتصاد على قطاع الثروة المعدنية، إضافة الى إصدار تشريعات تضمن تسهيل العمل للقوى البشرية المدربة وتوطينها، وتضمن الحد الأدنى لأهمية هذه المهنة واحترامها، وتضمن المعيشة الكريمة للعاملين في هذا المجال، بهدف تحقيق توازن فعال بين رأس المال والقوى العاملة.

<!--توثيق العلاقة وتحديد آليات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهة الرسمية المسئولة عن متابعة النظم والتشريعات الخاصة باستغلال الموارد المعدنية ورقابتها، ومع الجهة الرسمية الحكومية المختصة بأعمال المسوحات الجيولوجية وأعمال الاستكشاف والتنقيب وبناء قواعد معلوماتها.

<!--تبسيط إجراءات الترخيص للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف واستغلال الخامات بأنواعها المختلفة، على أن يتم التأكد من أن لدى طالب الرخصة الكفاية الفنية والمالية اللازمة لهذا الغرض، وأن يلتزم بإنفاق ما تستلزمه أعمال الاستكشاف على الوجه المقرر فنياً، وخلال الفترات والمواعيد المقدرة لها.

<!--تشجيع الاستثمار الأجنبي في المشروعات التعدينية ذات الاستثمارات العالية والمتوسطة شرط إيجاد قدر معقول من التوازن بين حجم الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي وبين الحفاظ على سيادة الدولة على مواردها من الثروات المعدنية خصوصاً تلك الإستراتيجية منها.

<!-- تشجيع وتحفيز المستثمرين المحليين في مجال مشروعات التعدين الصغيرة التي لا تحتاج إلى تقنيات متقدمة أو تكاليف عالية، مع التأكيد على دعم الإبداع والتطوير من أجل انتشار مثل هذه المشاريع الصغيرة.

<!--تحسين وتنظيم عمل الجهاز الرقابي المسئول على مراقبة المستثمرين والشركات الأجنبية حول كافة الأمور المتعلقة باستغلال الموارد المعدنية حسب النظم والتشريعات الموضوعة.

<!--إنشاء نظام كامل ومتناسق لتجنب المخاطر والتلوث البيئي الناجمة عن الأنشطة التعدينية، لاسيما المتعلقة بالمناجم والمحاجر الكبيرة.

<!--تشجيع تأسيس مكاتب استشارية محلية في مجال الاستكشاف والتعدين شرط أن تكون كوادرها متخصصة وعلى مستوى متميز من الخبرة في هذه المجالات ويمكن لها الاستفادة من الخبراء المتقاعدين، يلجأ إليها المهتمون في الاستثمار على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة طلباً للمساعدة في اختيار أنسب المشاريع وفي تزويدهم باستشارات فنية حول هذه المشاريع المخططين لها.

<!--ضرورة تنمية الخبرات المحلية الواعية التي يمكنها تطويع النظريات الحديثة والاستفادة من التطور العلمي السريع المتلاحق في التقنيات ومعدات التعدين لحل المشاكل المحلية لتعدين الخامات.

<!--تطوير نظم البحث والتنقيب وتطويع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتتلاءم مع أساليب الاستكشاف التعديني. هذا ما يتطلب على هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالاعتماد على أساليب الاستكشاف المنظمة والمتطورة للتنقيب عن خامات المعادن الموجودة تحت سطح الأرض بطرق حديثة وناجحة، والتي منها:

<!-- الدراسات الميتالوجينية التي تهتم بالربط بين طريقة تكون الصخور والبيئة والظروف التي تكونت فيها، وبين ما يمكن أن تحويه من خامات معدنية.

<!--المسوحات الجيوكيميائية التي تعتمد على دراسة التباين الواضح في التركيب الكيميائي للصخور الحاوية على الراسب المعدنية حيث تصاحبها عادة نطق للنشوز الجيوكيميائية - يكون تركيز العنصر أو المعدن بداخلها أعلى بكثير من الصخور الموجودة في المناطق الأخرى غير المصاحبة للرواسب المعدنية.

<!--استخدام الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية واستخدام تقنيات ومعالجات الاستشعار عن بعد لتحديد المناطق والنطاقات التي بها تغيير حراري قد يشير الى احتمالات عالية لتواجد خامات معدنية معينة.

<!--تأسيس اتحادات نقابية أو مجموعات استشارية يمكن أن تعمل تحت مظلة مجلس الغرف الصناعية والتجارية تضم ممثلين عن المنقبين، والمستثمرين، والمستهلكين، والمصدرين، يمكن تصنيفهم لمجموعات من المهتمين بخامات المعادن الفلزية، وخامات الأسمنت، وخامات أحجاز الزينة، وخامات الصناعات الكيميائية، وغيرها من الخامات والصناعات القائمة عليها. مثل هذه المجاميع أو الفرق سوف تساعد على رسم سياسات مشتركة متفق عليها لتحسين الأجواء الاستثمارية، التي منها وضع الحلول لبعض المشاكل والمعوقات الطارئة بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وتسهيل نقل التقنيات اللازمة، وتوجيه رؤوس الأموال إلى المشروعات الأكثر جذباً من النواحي الاقتصادية، ومشاركة الجهات المختصة في إبداء الرأي في مجال تطوير وتنمية الموارد المعدنية والصناعات القائمة عليها، وإبداء مرئياتهم حول الأنظمة التشريعية والقوانين الحالية أو المستقبلية المتعلقة بأمور تنمية الثروة المعدنية.

<!--بحث إمكانيات إعادة ترتيب وتصحيح أي من الأوضاع والأنظمة الحالية بما يؤدي إلى تطوير وضبط الأنشطة المتعلقة بمجال الموارد المعدنية واقتصاديتها وآفاق تنميتها، وهذا ما يتطلب تأهيلاً واستثماراً وأمناً اجتماعياً لكي يمكن بلورة منهج ناجح لإدارة وتنمية الموارد المعدنية.

<!--ضرورة تكثيف الجهود وإيجاد آلية للتعاون بين الجهاز الحكومي المختص بأمور التنقيب والشركات التعدينية العاملة للعمل على إعداد خريطة عن نشأة الرواسب المعدنية في المملكة تهدف إلى تجميع ومضاهاة وتفسير المعلومات الفنية عن الرواسب المعدنية المكتشفة في المملكة للتعرف على طبيعة البيئات الجيولوجية الترسيبية، والعمليات الجيولوجية التي أدت إلى ترسيب وتكون هذه الخامات، وتقدير الأعمار الجيولوجية للتمعدنات، وتحديد خصائصها وبصماتها الجيوكيميائية والجيوفيزيائية، بما يساهم بدور مباشر في الاكتشافات الجديدة للرواسب المعدنية التي قد تتواجد في البيئات الجيولوجية والجيوكيميائية المتشابهة، مما يوفر الكثير من الوقت، والجهد، والتكاليف اللازمة لأعمال الاستكشاف مقارنة بإتباع الطرق التقليدية المتبعة حاليًا.