تم إنشاء برنامج جديد أطلق عليه "شراكة تأمين تبادل المعلومات الإليكترونية (CISP)" لتبادل المعلومات بين الحكومة البريطانية والشركات العامة والخاصة حول التهديدات الإليكترونية.

ويضم المركز الجديد خبراء من الشرطة والشركات وهيئة الاتصالات الحكومية وجهاز المخابرات الداخلية، ويهدف للتوصل لأفضل أشكال التعاون من أجل مواجهة تلك التهديدات.

وسيكون هناك تأمين لشبكة الإنترنت للسماح بالوصول إلى المعلومات المتبادلة في الوقت الحقيقي، مثل تأمين الفيسبوك.

كانت شبكات الإنترنت البريطانية قد تعرضت لهجمات إليكترونية متعددة من دول معادية وقراصنة معلومات وشركات مما كلفها ملايين الجنيهات.

حيث أكد رئيس جهاز المخابرات الداخلية جوناثان إيفانز عام 2012 أن معدل الاختراقات كان مذهلا.

وتسببت هجمات إليكترونية من إحدى الدول المعادية في خسائر لواحدة من أكبر الشركات في لندن تقدر بمبلغ 800 مليون جنيه استرليني، بسبب عيوب تجارية في مفاوضات التعاقد.

وقال مسؤول حكومي رسمي لبي بي سي :"لايوجد أحد لديه رؤية كاملة عن تهديدات الفضاء الإليكتروني، ولكننا نرصد تزايدا في معدلات الهجمات الإليكترونية ونتوقع أن تواصل الارتفاع".

وتمخض برنامج (CISP) من رحم مشروع استكشافي بدأ عام 2012 وأطلق عليه مشروع أوربان.

وتم تشجيع 80 شركة من خمس قطاعات هي الاقتصاد المالي والدفاع والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والمستحضرات الصيدلانية، على المشاركة بمعلوماتها.

وتم توسيع المشروع الاستكشافي ليشمل 160 شركة، وسيتم الإعلان عن المشروع الدائم.

وتشمل المعلومات التي تتم مشاركتها، التفاصيل الفنية للهجمات الإليكترونية، والأساليب المستخدمة في التخطيط لكيفية تخفيف حدة هذه الهجمات وكيفية التعامل معها.

ويحتوي المقر الجديد في لندن على شاشات ضخمة ترصد الهجمات الإليكترونية وتوفر التفاصيل في الوقت المناسب حول هوية المستهدف من هذا الهجوم، حيث تعمل مجموعة بين 12 إلى 15 محلل بتصريح أمني خلال مواعيد العمل الرسمية.

وكانت الشركات في الأوقات السابقة تصاب بالتوتر من إعلان أنها تعرضت لهجمات إليكترونية، بسبب التأثيرات المحتملة على سمعتها، وكذلك خوفا من تأثر أسهمها بسبب احتمالية فقدانها معلومات مهمة تتعلق بملكيتها الفكرية.

ويأمل البرنامج الجديد بمشاركة المزيد من الشركات علاوة على الشركات التي بدأت معه وهي 160 شركة.

وقال فرانسيس مود رئيس ديوان رئاسة الوزراء :"نحن نعلم جيدا أن الهجمات الإليكترونية تحدث على نطاق صناعي، وأن الشركات هي الضحية الكبرى لهذه العمليات من التجسس الصناعي والتعدي على الملكية الفكرية، ومع الخسائر الاقتصادية التي تتحملها المملكة المتحدة سنويا والتي تقدر بمليارات الجنيهات، فإن هذه الشراكة المبتكرة تخلق مساحات جديدة من التعاون الحقيقي لتبادل المعلومات حول التهديدات، وحماية مصالح المملكة المتحدة في الفضاء الإليكتروني."

ويؤكد مسؤولون حكوميون أنهم سيظلون غير مرتاحين للصيغة المبدئية لتعليمات الاتحاد الأوروبي التي تلزم الشركات بالإعلان عن تعرضها للهجمات الإليكترونية ويأملون في شراكة تطوعية تكون أكثر فاعلية في التعامل مع المشكلات.