وقال فودة ان جهاز شؤون البيئة أجرى دراسة أظهرت نتائجها أن انتشار التماسيح يتركز في 18 خورا رمليا وأوصت الدراسة باستمرار تطبيق قرار حظر صيد التماسيح وضرورة اجراء دراسة لتحديد الكثافة العددية النسبية للتماسيح في مناطق مختلفة من البحيرة ودراسة امكانية اقامة نشاط لاستزراع وتربية التماسيح في بعض مناطق البحيرة وتأثير هذا النشاط على البحيرة والضوابط التي تضمن الحفاظ على بيئتها والجدوى الاقتصادية لهذا النشاط.
وأكدت الدراسة أن الهدف من حماية التمساح النيلي هو الحفاظ عليه من خطر الانقراض وتحقيق الاستثمار الدائم من منتجاتها ما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية وذلك بتصنيع الجلود واستخدام الدهون والزيوت المستخلصة من التماسيح في علاج التقرحات والحروق واغراض طبية أخرى كما تستخدم أجزاء التماسيح في أغراض الزينة والديكور.

وأضافت أنه يمكن استثمار وجود التماسيح في بحيرة ناصر في الترويج السياحي وذلك بتنظيم رحلات سياحية في أماكن وجوده اضافة الى تشغيل كوادر بشرية في رعاية التمساح النيلي وفي تنظيم الرحلات السياحية وفي أعمال التربية والاكثار لهذا الحيوان.

ويرى نائب رئيس جمعية كتاب البيئة فوزي عبدالحليم في تصريح مماثل ل(كونا) ان الاتفاقية الدولية (سايتس) تمنع صيد التماسيح باعتبارها حيوانات مفترسة وشديدة الخطورة ولا يجوز استخدامها في الفنادق او البازارات لاغراض السياحة.

ويرى ان التماسيح يجب ان تكون في بيئتها الطبيعية وان توفر لها رعاية طبية وضمانات عدم التسرب للمجاري المائية ويمنع ايضا الصيد الجائر لها والاتجار في جلودها بينما تستثنى حدائق الحيوان باعتبارها توفر متخصصين ورعاية خاصة وتلتزم بمعايير عند عرضها.

وحذر عبدالحليم من اقتناء بعض القرى السياحية والملاهي للحيوانات المفترسة بدون تصريح من وزارة البيئة مبينا ان تماسيح بحيرة ناصر اصبحت مصدر رعب بعد أن تجاوز عددها خمسة آلاف تمساح تلتهم نحو تسعة الاف طن سنويا من أسماك البحيرة التي يصل انتاجها الى 18 ألف طن سنويا أي ما يمثل نحو نصف انتاج البحيرة السنوي.

وأصبحت حياة الصيادين مهددة بعد توحش التماسيح وزيادة أعدادها بشكل ملحوظ وقيامها بتمزيق شباك الصيد اضافة الى أنها لا تفرق بين الأسماك الصغيرة والكبيرة ما يهدد انتاج البحيرة لاسيما في فترة التكاثر .

وتعد التماسيح من أعجب حيوانات الماء له فم واسع و60 نابا في فكه الأعلى و40 في فكه الأسفل وهو شديد البطش في الماء ويعيش 60 سنة.

كان المصريون القدماء يعبدون تمساح النيل الذي كان يوجد قبل نحو 200 مليون سنة وهو الأكبر في أربعة أجناس من التماسيح الموجودة في افريقيا وهو منذ عهد الفراعنة مصدر ازعاج وتهديد لحياة المصري القديم ولذلك اطلقوا عليه اسم (ست اله الشر) وانشئ له معبد في (كوم امبو) لتقديم القرابين وبالمعبد مئات المومياوات لتماسيح مختلفة الاحجام .

ويصيد بعض الهواة والمحترفين التماسيح صغيرة الحجم التي تجد رواجا عند سكان جزر نهر النيل الذين يقومون بتربية هذه التماسيح الصغيرة ويعرضونها في احواض زجاجية امام السياح.

ويقول مدير المحميات الطبيعية الدكتور محمود حسيب في تصريح ل (كونا) انه تم اعداد مشروع لتوعية هؤلاء المواطنين الذين يربون التماسيح في منازلهم ويبيعونها وهي صغيرة للسياح الذين يلقون بها في نهر النيل لانقاذها من الاسر على ان يصرح لهؤلاء المواطنين بتربية التماسيح تحت اشراف هيئة البيئة.

وهناك من ينادي بالتصريح بصيد التماسيح في البحيرة عن طريق لجنة من البيئة تقوم بتخدير التماسيح وتنقلها الى منطقة محمية يطلق عليها اسم (قرية التماسيح) يزورها السياح ليشاهدوا حياة التمساح النيلي الافريقي المرعب.

واكدت دراسة تايلندية قام بها بعض العلماء أن بيض وعظام التماسيح تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم ومادة (هيدروكسبيباتيت) التي تستخدم في عمليات زرع العظم والاسنان وتجميلها.

يذكر ان وزارة البيئة أعلنت اخيرا 2011 عاما للتماسيح في بحيرة ناصر وتبدأ الوزارة في تنفيذ اكبر مشروع لمسح وحصر عدد التماسيح في البحيرة وذلك للوقوف على اعدادها الحقيقية ومدى تاثيرها على الانتاج السمكي وخطورتها على تجمعات الصيادين.

واوضح حسيب ان وزير البيئة الدكتور ماجد جورج اكد ضرورة بدء المشروع في يناير المقبل حيث تجري ادارة المحميات البيئية باسوان حاليا دراسة متكاملة عن الاستخدام التجاري والسياحي للتماسيح في منطقة غرب سهيل بحصر اعداد التماسيح الموجودة لدى اصحاب البازارات السياحية ودراسة احجامها واعدادها لدى المواطنين وعمل سجل بيئى لكل مواطن يمارس هذا النشاط ومنحه ترخيصا لمزاولته.

واضاف ان هذا الترخيص يحظر على المواطن التصرف في هذه التماسيح الا بعد اخطار ادارة المحميات مع وجود رقابة دورية على القائمين بهذا النشاط مع دعمهم بالمطبوعات والبيانات الخاصة بالتماسيح النيلية.