السّمَاوي .
السيد الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية يقول اليوم الثلاثاء في حوار أجرته معه جريدة "التجديد" الناطقة باسم الحركة الدعوية المرتبطة بحزب العدالة والتنمية بأن المغرب بالفعل تسلق 16 رتبة في التقرير الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي مؤخراً حول مناخ الأعمال في المغرب، محاولا إقناع قراء الجريدة بأن الحكومة لم تكذب عندما أصدرت بلاغا أعلنت فيه هذا "الخبر السار".
المشكل هو أن دفاع السيد الوزير المنتدب عن تسلق المغرب لهذه المراتب 16 غير مقنع بالمرة. فالحقيقة هي أن مجموعة البنك الدولي كانت قد صنفت المغرب في السنة الماضية في الرتبة 87 ضمن تحسين شروط أنشطة الأعمال بناء على معايير وأدوات قياس معينة. لكنها تداركت الأمر فيما بعد، وغيرت المعايير وأدوات القياس في هذه السنة، مما أدى إلى حدوث تغييرات في المراتب الخاصة ب 189 بلدا خاضعا للتصنيف في التقرير، حيث أصبح ترتيب المغرب في السنة الماضية هو 69 وليس 87، واحتل هذه السنة المرتبة 71. بمعنى أن المغرب خسر 3 مراتب حسب المعايير وأدوات القياس الجديدة التي أصبحت مجموعة البنك الدولي تعتمدها. وكان من المفروض أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار هذه المعطيات وتُدرجها ضمن بلاغها الذي أصدرته في اليوم الذي خاضت فيه بعض النقابات الإضراب، وأن توضح هذه التغيَرات، وألا تركب على نتائج تقرير قديم لم يعد متوافقا مع المقاييس الجديدة من أجل تلميع صورتها وبيع الوهم للناس.
المهم. البنك الدولي يعمل ما يشاء ويختار المقاييس التي يشاء وهي مقاييس ليست مطلقة وتعطي صورة نهائية ومتكاملة عن مناخ الأعمال في البلدان. والشعب لا تهمه هذه التصنيفات التي يقوم بها هذا البنك الذي يستنزفنا والذي تعيش حكوماتنا تحت رحمته. فما يعني الشعب هو أن يرى إنجازات ملموسة تحققها الحكومة، وبالخصوص الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وإحداث مناصب شغل للآلاف من العاطلين من أجل عيش كريم.
ما عدا ذلك، فكلام السيد الوزير المنتدب يندرج ضمن المثل المغربي الجميل، الذي يعبّر عن مثل هذا الحال بعبارة "مْعزة ولوْ طارْت".

Ahmed Eddaferi