علم من مصادر نقابية، أن شغلية التعليم، بعد خوضها سلسلة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية لتلبية مطالبها، تلقت، الخميس الماضي، وعدا من محمد الوفا، وزير التربية الوطنية،بتنفيذ التعويض عن العمل بالمناطق النائية، قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.

وكشفت المصادر نفسها أن وزير التربية الوطنية تحدث عن الارتباك الذي تخلفه الإضرابات بقطاع التعليم، خلال استقباله، بالرباط، لممثلي أربع هيئات نقابية، وهي النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل).
وقال محمد العثماني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ، إن وزير التربية الوطنية وعد بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية، خلال لقاء حضره ممثلو أربع مركزيات نقابية.

وجاء الاستقبال الذي خصه محمد الوفا للحوار مع ممثلي شغيلة القطاع، بعد حوالي 10 دقائق من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، في إطار برنامج احتجاجي يشمل ثلاثة أيام من الإضراب بعدد من الأقاليم الجنوبية، يضيف العثماني.
وانتقد وزير التربية الوطنية، خلال اللقاء نفسه، تعدد الإضرابات التي تمس القطاع، يقول العثماني، مضيفا أن محمد الوفا اعتبر "المشاركة في الإضرابات غير المنظمة جريمة"، فيما اعتبر العثماني الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب خطا أحمرا، وحمل مسؤولية الإضرابات للوزارة نفسها، التي لم تعمل على تنفيذ التزاماتها. وقال إن الحكومة السابقة وقعت مع عدد من الأقاليم محاضر تلتزم فيها بمنح 700 درهم تحفيزا عن العمل بمناطق يعتبر العيش فيها صعبا.
وتتوخى شغيلة التعليم من التحفيز عن العمل بالمناطق النائية ضمان استقرارها الأسري من جهة، وحل مشاكل الخصاص في الموارد البشرية، من جهة أخرى، يقول العثماني، الذي تحدث عن غياب البنيات التحتية بالمناطق التي يراها نائية، خاصة غياب المراكز الصحية والمرافق الاجتماعية، واعتبر عدم توفرها من ضمن العوامل التي تساهم في ارتفاع نسبة المشاركة في الحركة الانتقالية.
"لا يمكن الحديث عن التحفيز المادي والتعويض عن العمل بالمناطق النائية لفائدة رجال التعليم بغض النظر عن انعكاساته الإيجابية على القطاع"، يضيف العثماني، الذي ذكر أن الاستقرار وسد الخصاص في الأطر من النتائج التي يمكن تحقيقها، إضافة إلى القضاء على الاكتظاظ وظاهرة الأقسام المشتركة، التي تتميز بها عدد من المؤسسات التعليمية بإقليم زاكورة، والذي يقدر عددها بأزيد من 300 قسم مشترك.
لجنة لتحديد المناطق النائية
ومن جهته، ذكر عبد السلام نعيمة، عضو النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن وزير التربية الوطنية قال إن الوعد بتنفيذ التعويض عن العمل بالمناطق النائية جاء بناء على تدخله في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان. وورد في تدخل وزير التربية الوطنية أنه يجب تفعيل التعويض الذي خصصت له ميزانية سنة 2009 تكلفته المالية.
وانطلق التوقيع مع المناطق النائية، خلال الحكومة السابقة مع زاكورة يوم 27 أكتوبر 2010، حسب نعيمة، وتلتها توقيعات مع مناطق أخرى، لتبقى هذه التوقيعات، دون تنفيذ، نتج عنه توتر واحتقان الشغيلة، وقررت بعده خوض سلسلة من الإضرابات، أدت إلى ارتباك بعدد من المؤسسات التعليمية.
وتحدث كاتب الإقليم للجامعة الوطنية للتعليم بزاكورة عن وجود تراجع في تحديد المناطق النائية بالنسبة لزاكورة وطاطا، وقال إن تحديد المناطق النائية سيجري من طرف لجنة مختصة وفق معايير لم يجر الإعلان عنها بعد من طرف الوزارة الوصية، مشيرا إلى جود خلافات سابقة بين الوزارة الوصية والنقابات حول المعايير التي تحدد هذه المناطق.
وكانت الوزارة حددت المناطق النائية وقف معيار "النائية والصعبة في العالم القروي" يقول نعيمة، فيما اعتبرت النقابات التعليمية النائية والصعبة دون تحديد العالم القروي.
وقد سبق أن جرى اعتبار زاكورة، وتاونات، وزواغة مولاي يعقوب، وميسور، وطاطا، والسمارة، وطانطان، وتينغير، وورزازات، وأزيلال، من بين المناطق النائية التي طالب العاملون بها بالتحفيز والتعويض، لضمان تحسين ظروفهم الاجتماعية.
وأفادت مصادر نقابية أن النقابات التعليمية بزاكورة وأزيلال، وطاطا، وتاونات وبولمان، والسمارة، وتينغير وورزازات دعت، يوم 25 مارس الماضي، إلى تنفيذ سلسلة من الإضرابات لتحقيق عدد من المطالب وعلى رأسها التعويض عن العمل بالمناطق النائية، إضافة إلى حل مشاكل الخصاص في الأطر التربوية والاكتظاظ.