بــــيــــــــان اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط – سلا – تمارة

تدين مهزلة انعقاد ما سمي بالمؤتمر الجهوي الثاني عشر وتعتبر أن نتائجه باطلة ولا تلزم القواعد العمالية علمنا من خلال لافتة علقت بالبوابة المغلقة لمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، أن « لجنة التسيير » المنصبة يوم 5 مارس 2012 بالدار البيضاء قد قررت بتعاون مع بعض العناصر البيروقراطية المفسدة في قيادة مركزيتنا، عقد ما سمي بالمؤتمر الجهوي الثاني عشر يوم الأحد 13 ماي القادم. وقد تم التحضير لهذه المهزلة في شروط معروفة لدى الجميع تجسدت بالخصوص في: - التأجيل التعسفي للمؤتمر الجهوي الثاني عشر الشرعي من 25 شتنبر إلى 30 أكتوبر إلى 13 نونبر، إلى نهاية 2011 ثم إلى 11 مارس 2012. كل هذه التأجيلات كانت تهدف إلى ربح الوقت لتهيئ المؤامرة الانقلابية ضد الأجهزة الجهوية الشرعية. - إغلاق مقر الاتحاد بالرباط منذ 9 مارس بدعوى القيام بأشغال لإصلاح المقر، وفتحه بعد أسابيع للموالين وللقطاعات المتحكم فيها فقط. وقد جاء هذا الإغلاق بعد انطلاق المسلسل الانقلابي ضد الشرعية والمشروعية يوم 5 مارس بالدار البيضاء والذي تجسد في « حل » الأجهزة المنتخبة للاتحاد الجهوي (لجنة إدارية ومكتب جهوي بالخصوص) واستبدالها « بلجنة للتسيير » عين أعضاؤها في الدار البيضاء دون استشارة القواعد وتم وضعها لدى السلطات المحلية التي زكتها في تواطؤ مكشوف وضدا على الحق والقانون. - الإعلان عن « قرار طرد 5 قياديين نقابيين » منهم ثلاثة أعضاء في الأمانة الوطنية (خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي) وعضو في اللجنة الإدارية (عبد الله لفناتسة) – تم انتخابهم في نهاية المؤتمر الوطني العاشر يوم 12 دجنبر 2010- والكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية (عبد السلام أديب). - الإجراءات التنظيمية العدوانية ضد الاتحاد النقابي للموظفين والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والجامعة الوطنية للتعليم، هدفها تفكيك هذه الهياكل الديمقراطية المكافحة واستبدالها بهياكل طيعة موالية للبيروقراطية المفسدة. - محاولة الاستفراد بتنظيم فاتح ماي بالرباط والقيام بإنزال عدد من العمال ومن المواطنين/ات تم تنقيلهم من مناطق مختلفة خارج الرباط للتستر على ضعف قاعدتهم العمالية بالمنطقة؛ وقد فشل هذا المخطط أمام صمود المناضلين/ات الشرفاء وتشبثهم بإبراز الوجه الكفاحي والديمقراطي للإتحاد رغم محاولات منعهم من التظاهر من قبل هؤلاء المفسدين الذين استعانوا بالأجهزة القمعية. اعتبارا لما سبق فإن اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط – سلا – تمارة التابعة للاتحاد المغربي للشغل: - تعتبر أن « المؤتمر » المقرر عقده يوم 13 ماي مؤتمر مغشوش غير شرعي وغير مشروع لأنه بني على باطل (قرارات 5 مارس المشؤومة) وما بني على باطل فهو باطل؛ - تعتبر أن انعقاد هذا « المؤتمر المزعوم » في الشروط الراهنة يشكل مذبحة للديمقراطية النقابية وللحريات النقابية ووصمة عار في جبين كل من ساهم من قريب أو بعيد في انعقاده؛ - تهيب بجميع المناضلين والمناضلات والمسؤولين النقابيين في اللجنة الإدارية الجهوية المنتخبة وفي الفروع الجامعية والقطاعات العمالية إلى رفض تكريس مهزلة « المؤتمر الجهوي الثاني عشر » والمطالبة بتأجيله إلى حين توفر الشروط الديمقراطية لانعقاده، كما تناديهم إلى الحضور أمام المقر يوم الأحد القادم صباحا وعقد مجلس نقابي موسع للتعبئة والاستعداد لمواجهة كل المخططات المعادية للديمقراطية الداخلية. - تؤكد مسبقا أن النتائج المطبوخة التي قد يتمخض عنها المؤتمر سواء على المستوى الأدبي أو التنظيمي ستظل مرفوضة من طرف القواعد العمالية بالمنطقة مهما تمت تزكيتها من طرف العناصر المتنفذة في قيادة الاتحاد ومن طرف السلطات المخزنية المتواطئة معها في واضحة النهار. - تنادي ذوي الضمائر الحية والغيورين على مصلحة الاتحاد المغربي للشغل في قيادة المنظمة إلى الوقوف في وجه العناصر القيادية البيروقراطية المفسدة والاستئصالية لانقاد الاتحاد من المآل المظلم الذي تدفع نحوه هذه العناصر. - تدعو عموم المناضلين والمناضلات الشرفاء و الشريفات والقواعد العمالية داخل المركزية إلى تحمل مسؤولياتها ورفض الفساد النقابي والجرائم المرتكبة ضد الديمقراطية النقابية والانقلاب ضد نتائج المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد. وأخيرا، إن اللجنة الإدارية المجتمعة يوم 10 ماي و التي تؤكد استمرار مهامها إلى غاية انعقاد المؤتمر الجهوي الشرعي و الديمقراطي، تعلن كذلك أن احترام الديمقراطية الداخلية، ونبد الفساد النقابي وتوحيد الصفوف داخل المركزية وتصعيد النضالات النقابية هو الرد السليم والصحيح على الهجوم المشترك للمخزن و الباطرونا على مكاسب وحقوق العمال والموظفين والمستخدمين، نساء ورجالا، بدءا بالحريات النقابية وحق الإضراب وعلى نضالات المعطلين والحركات الاجتماعية الاحتجاجية والحركة الطلابية المؤطرة في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعلى حركة 20 فبراير المجيدة. الرباط في 10 ماي 2012 اللجنة الإدارية