سابقة هي الأولى من نوعها، أقدمت عليها نيابة التعليم بتارودانت ،و المتمثلة أساسا في عدم صرف مستحقات الأطر العاملة بالنيابة .و صلة بالموضوع ،لاحديث داخل أوساط الموظفين العاملين بالنيابة سوى التماطل المتواصل للمسؤولين الإقليميين و الجهويين، و ضرب في العمق مصداقية الكفـــــــاءات و العمل الدؤوب و الجاد الذي تقوم به هذه الأطر رغم شساعة الإقليم.و أضاف المشتكون أن المستحقات الخاصة بالتنقل ،التكوين ، الامتحانات و كذا المصاحبة التي يجهل اعتمادها الصافي،مازالت في غرفة الإنعاش، وكذا غياب ظروف العمل (عتاقة التجهيزات ووسائل العمل داخل مكاتب و مصالح النيابة – هزالة التعويضات المخصصة للتنقل – انعدام التحفيزات و تعويضات الساعات الإضافية- وسائل النقل تحتاج إلى الصيانة ) .و تساءل المحتجون عن أسباب هذا التأخير ،علما أن الموظفين العاملين بنيابات الجهة و الأكاديمية ، استفادت من جميع مستحقاتها.و لتنوير الرأي العام التعليمي ،هذه الأطر سبقت أن نظمت وقفة احتجاجية يوم 17 أكتوبر 2011 أمام مقر أكاديمية جهة سوس ماسة ،بدعوة من المنسقية الإقليمية للنقابات التعليمية بتارودانت بتاريخ 12 أكتوبر 2011