تتبع الكثيرون على صفحات الجرائد «الخصام الخاص جدا» بين رجلين من عيار ثقيل، وقد تبادلا الاتهامات فيما بينهما، كل واحد منهما ظل يتوعد الآخر، إنهما ليسا غير عباس الفاسي أمين عام «حزب الاستقلال»، وصلاح الدين مزوار أمين عام «حزب التجمع الوطني للأحرار». قال عباس وهو يتهم مزوار بأنه حصل على دائرة انتخابية في مكناس صنعت على مقاسه، وهو بذلك قد فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة بمقعد في مجلس النواب.. ورد عليه مزوار بقوله إنه يتوفر على "ملفات" قادرة على إدانه عباس الفاسي الذي هو ليس غير الوزير الأول (رئيس الحكومة حسب الدستور الجديد) في الحكومة التي لا تزال تقوم بمهمة تصريف الأعمال، وأضاف مزوار الذي قضى أربع سنوات على رأس وزارة الاقتصاد والمالية مهددا عباس الفاسي بفضحه«إذا ما بغاش يحشم على عراضو » كما نقلت ذلك إحدى الجرائد الوطنية، قبل أن يتراجع عن كلامه ويخفف منه، لكن الجريدة ردت عليه منتقدة إياه على قوله الصريح.وقد ارتفعت أصوات تطالب بتحريك ملف المتابعة ضدهما، وقد تأخر الأمر إلى يوم 22 دجنبر 2011، حيث تقدم عادل فتحي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة بشكاية عمومية ضدهما نيابة عن ابنيه القاصرين بتهمة عدم التبليغ عن جناية وفق الفصل 209 و 299 من القانون الجنائي، حسب ما أوردته «جريدة الصباح» في عددها ليوم الجمعة 30 دجنبر عدد 3643.. ويرى رافع الشكاية أن ما وقع من تبادل للتهم  بين «الضنينين» (التشديد من عندنا) قادر على إحداث اضطرابات سياسية واقتصادية وثقافية..فهل ستأخذ الدعوى مجراها العادي ويسائل القضاء الرجلين باعتبارهما مواطنين مغربين قبل أي شيء آخر؟