دأبت منذ سنوات على تقديم قراءة واقعية لمقرر تنظيم السنة الدراسية من أجل النقد البناء ، والمساهمة في تنزيل مقتضيات هذا المقرر التي لا تراعي أحيانا الواقع ، وتسقط في الوهم . ومقرر هذا السنة جاء على غرار مقررات السنوات الفارطة من حيث مضمونه، إلا أنه من حيث الشكل عرف بعض التغيير حيث ضمت إليه مذكرة رقم 105 وملحقات . ولا زالت مشكلة مقرر تنظيم السنة الدراسية هي تجاهل الواقع ، ذلك أن المقرر ذكر بهاجس الزمن المدرسي وزمن التعلم على غرار الموسم السابق دون أن يأخذ في الاعتبار أن الموسم السابق كان موسم هدر للزمن المدرسي وزمن التعلم بامتياز . وعليه كان من المفروض أن ينكب المقرر على الحلول الواقعية من أجل تجاوز هذا الهدر عوض الاقتصار على التذكير بالهاجس . فالمعلوم أن المتعلمين خصوصا في السلك الثانوي التأهيلي وأحيانا الإعدادي لا يحترمون الدخول المدرسي عن طريق الالتحاق المتأخر ،كما أنهم يغادرون قبل نهاية الموسم الدراسي . وهذا واقع ليس من السهل تجاوزه من خلال مجرد تحديد تواريخ بداية الموسم الدراسي ، ونهايته ، بل لا بد من الإجراءات الفعالة التي تحاصر ظاهرة هدر الزمن المدرسي ، وزمن التعلم من خلال معالجة ظاهرة الالتحاق المتأخر والانقطاع المبكر عبر مقاربة صارمة تجعل المتعلمين ينصاعون للضوابط الخاصة بصيانة الزمن المدرسي وزمن التعلم . والمقرر يحدد بداية الموسم الدراسي ، ولكنه يجعل له نهايات مفتوحة حسب استمرارية العمليات المتعلقة بالامتحانات ، وبإجراءات نهاية السنة . وما نأخذه على هذه النهايات المفتوحة هو تشغيل بعض أطر الوزارة ،في حين يستفيد غيرهم من عطلة نهاية السنة قبلهم ،مما يولد نوعا في الغبن في نفوسهم . لهذا لا بد من نهاية واحدة للموسم الدراسي بالنسبة لجميع أطر الوزارة . أما فيما يخص توزيع مناطق التفتيش فالوزارة على علم بشغور مناصب في العديد من الجهات والأقاليم ، وهي تتحمل مسوؤلية هذا الشغور ومع ذلك يتحدث المقرر عن توزيع المناطق دون اعتبار هذه المناصب الشاغرة ، مع وجود نية مكشوفة ومعلنة لاستغلال أطر المراقبة التربوية خارج منطوق النصوص التنظيمية والتشريعية ، ومع استغلال بعض العناصر التي تغريها التعويضات التافهة ، فتتهافت على تغطية المناطق الشاغرة مكرسة مشكل شغورها باستمرار ولسنوات في بعض النيابات . ويكرر المقرر فكرة إسناد الحصص التامة لجميع الأساتذة، علما بأن هذا الأمر غير ممكن نظرا لتفاقم ظاهرة الفائض عن الحاجة ،فضلا عن كون إتمام الحصص الناقصة بحصص الدعم أو حصص الأنشطة التربوية غير متيسر في جميع المؤسسات بسبب نقص القاعات ،زيادة على كون جداول حصص المتعلمين مرهقة لا تسمح بحصص للدعم أو الأنشطة. أما قضية الأساتذة المرشدين فلا زالت حبرا على ورق كما يقال لأن الوزارة لم تضبط إجراءات تفعيل الإرشاد ، وهي تريد التضحية من المرشدين دون مقابل أو تحفيز ، وهو أمر غير واقعي إن لم نقل هومحض وهم . وأما توقيع جداول الحصص قبل انطلاق الدراسة فأمر مخالف للنصوص التنظيمية والتشريعية ،إذ لا يجوز التأشير على هذه الجداول وهو عبارة عن شهادة إلا بعد التأكد من واقعيتها . وهذا لا يمكن قبل انطلاق الدراسة ، فضلا عن كون هذه الجداول لا تعبأ إلا مع نهاية شهر أكتوبر كالعادة. وأما الحديث عن دفاتر التتبع الفردي للمتعلمين فمحض وهم إذ أثبتت الزيارات الميدانية أن الجهات المعنية بها لا تعيرها أدنى اهتمام في غياب إجراءات المتابعة والمساءلة والمحاسبة . وأما حديث المقرر عن المجالس التقنية فهو أيضا من قبيل الوهم ،لأن كثيرا من المؤسسات لا زالت لم تعرف مجالس التدبير إلا في شكل حبر على ورق ، ولا زالت العديد من الإدارات التربوية لم تستسغ وجود هذه المجالس إلى جانبها في التدبير، ولا زالت العديد من هذه المجالس لم تعرف اختصاصاتها مما يجعل العلاقة متوترة بينها وبين الإدارات التربوية ، وهو ما ينعكس سلبا على المؤسسات التربوية خلاف الهدف الذي من أجله وجدت هذه المجالس . والمقرر يتحدث عن تحيين جمعيات الآباء والأولياء علما بأن الواقع يكشف عن وجود غياب كامل لهذه الجمعيات ولسنوات في بعض المؤسسات ، كما أن بعض هذه الجمعيات علاقتها متوترة مع الإدارات التربوية الشيء المخالف لأهداف هذه الجمعيات أيضا . وأما قضية تشخيص المكتسبات عن طريق الروائز كما ينص على ذلك المقرر، فمجرد مرهم لا يستطيع معالجة الجروح العميقة لضعف المستويات التي تتحكم فيها الخرائط المدرسية . فتشخيص المكتسيات الحقيقية لا يكون بواسطة نماذج الروائز التي تقترحها الوزارة ، وإنما يكون عن طريق أنواع أخرى من التشخيصات التي تنطلق من واقع المتعلمين ، ومن عتبات النجاح المتدنية للكشف عن حاجات المتعلمين إلى أنواع مختلفة من الدعم قبل الانطلاق الفعلي للدراسة . وأما تنصيص المقرر على الاحتفال بأيام وطنية ودولية دون أخرى فعبارة عن فقز على واقع المتعلمين . فما معنى التنصيص على الاحتفال بأيام التاريخ والفلسفة ، …دون أيام مواد أخرى ؟ فهل يتعلق الأمر بإشباع رغبات مسؤولين في الوزارة لهم علاقة بهذه المواد ؟ تماما كما كان الشأن بالنسبة للمؤلفات المقررة ،والتي فرضت على المتعلمين ليس لقيمتها الأدبية والفنية والفكرية بل لإرضاء أصحابها ، وتسهيل استفادتهم من ريع مؤلفاتهم على أسس الزبونية والمحسوبية والإخوانيات والصداقات، وعلى حساب المنظومة التربوية . وأما حديث المقرر عن توظيف العطل البينية لتنظيم التظاهرات فوهم واضح لأن المتعلمين والمدرسين على حد سواء يتشوقون لفترات استراحة من أجل تجديد نشاطهم. وأما حديث المقرر عن عقد الندوات واللقاءات التربوية دون التأثير في السير العادي للدراسة فمحض وهم أيضا، لأن المدرسين يتشبثون بجداول حصصهم ، ولا يقبلون عقد هذه اللقاءات خارج هذه الحصص ، كما أن بعض الأنشطة من قبيل الدروس التطبيقية والتجريبية لا يمكن أن تكون خارج الحصص الدراسية. وأما حديث المقرر عن حلقات التكوين المستمر خلال العطلة الصيفية فأكثر من الوهم ،لأن العطل لها دورها التربوي ، وليس مجرد هدر للوقت ،ذلك أن الأطراف المساهمة في العملية التربوية لا بد لها من أوقات راحة لتجديد نشاطها إذا ما كان المقرر يراعي الواقع ، ويتنكب الأوهام . فهذه نظرة عابرة في ما هو واقعي وما هو وهمي في مقرر تنظيم السنة الدراسية و،نأمل أن يأخذ أصحاب القرار هذه الملاحظات بعين الاعتبار إذا كان الواقع يعنيهم أما إذا كان الأمر يتعلق بالدعاية البعيدة عن الواقع فالمقرر على صواب وملاحظاتي محض وهم حتى يحكم الواقع بينها وبين ما نص عليه المقرر.