بعد أيام فقط من اقتحام مجموعات الأطر العليا لعديد من مقرات الوزارات والمؤسسات العمومية، أقدم مجموعة من «الأساتذة المقصيين» من الإدماج في مجال التربية غير النظامية، صباح أمس، على اقتحام مقر وزارة التربية الوطنية واحتلال سطحها. وعمد أكثر من 70 عضوا في تنسيقية أطر التربية غير النظامية ومحو الأمية، إلى إغلاق باب الوزارة ورفع شعارات منددة بما أسمته «الوعود الكاذبة والمزيفة التي قطعها مستشار الوزير الأول في ميدان التشغيل والقاضية بإدماجنا المباشر في سلك الوظيفة العمومية». ولم تتدخل قوات الأمن لتطويق المحتجين وظلت تراقب من بعيد ما يحدث داخل الوزارة.
وأكد أحد أعضاء التنسيقية الوطنية لأساتذة التربية غير النظامية في اتصال أجرته معه «المساء» أن «اقتحام مقر وزارة التربية الوطنية ما هو إلا خطوة أولى لتنبيه المسؤولين إلى الأوضاع المأساوية التي نعيشها خاصة أن أغلب الأطر يتحدرون من مناطق نائية وينتمون إلى أسر معوزة وفقيرة»، محذرا المسؤولين من مغبّة عدم تنفيذ وعودهم لأن «احتجاجاتنا ستأخذ مسارات خطيرة، لاسيما أن أغلب المحتجين استقدموا معهم قنينات البنزين، مهددين بحرق أجسادهم أمام المؤسسات العمومية». وأبرز نفس العضو أن «التنسيقية تفكر في اقتحام وزارات ومؤسسات عمومية أخرى، من بينها مقر الوزارة الأولى، التي أخلّتْ بكل وعودها تجاه ملفنا العادل»، مستنكرا في نفس الوقت «الاستهتار المقصود الذي تتعامل به وزارة التربية الوطنية مع ملف أطر التربية غير النظامية ومحو الأمية، فهي من جهة تستدعينا إلى المداشر والقرى لسد الفراغ في ما يخص مجال التربية غير النظامية، لكنْ حين يتعلق الأمر بتوظيفنا بشكل مباشر، تصم آذانها عن مطالبنا بل وتمعن في نكران الخدمات التي قدمناها لها».
وتطالب تنسيقية أطر التربية غير النظامية، استنادا إلى بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»فتح قنوات الحوار حول أوضاعنا المادية والمعنوية في أفق إدماجنا في الوظيفة العمومية، على غرار ما حدث لفوجين سابقين تم إدماجهما سنتي 2007 و2011، لاسيما أن أغلب النيابات التعليمية على الصعيد الوطني تعاني من خصاص ملحوظ».
يذكر أن احتجاجات أطر التربية غير النظامية قد بدأت منذ شهر يناير الماضي بوقفات احتجاجية أمام البرلمان وباقتحام ملحقة الوزارة الأولى، لكن من دون أن تستجيب الحكومة لمطالبهم.