تسبب عطل في النظام المعلوماتي لمؤسسة القرض الفلاحي في تعطيل مصالح المواطنين، واضطرت فروع البنك إلى إغلاق أبوابها يوم الجمعة الماضي قبل موعدها المحدد بعدما تعطل النظام المعلوماتي المركزي، وبات مستحيلا استمرار البنك في تقديم خدماته الاعتيادية لزبنائه، مما تسبب في مشاكل عديدة. وتكبد زبناء البنك خسائر مالية فادحة، بسبب عدم تمكنهم من صرف شيكاتهم، وكذلك الكمبيالات مستحقة الدفع، كما عجزوا عن إجراء معاملاتهم البنكية، بسبب توقف النظام المعلوماتي المركزي، وهو الأمر الذي خلف حالة من الإحتقان، كادت تتطور إلى احتجاجات. وقالت مصادر متطابقة إن عددا من الشركات المتعاملة مع البنك لم تتمكن من صرف رواتب موظفيها، خصوصا أن العطب تزامن مع نهاية الأسبوع، وكذلك مع الإعداد لشهر رمضان المبارك، ووجد الزبناء صعوبة كبيرة في التواصل مع موظفي البنك، الذين أبدوا رفضهم التام إعطاء تفسير للوضعية الحالية، مكتفين بالحديث عن توقف النظام المركزي، وقالت المصادر إن وضعية مؤسسة القرض الفلاحي التي تعاني كثيرا من المشاكل والإكراهات، باتت تتطلب تدخلا عاجلا، قبل تفاقم الأزمة، خصوصا أن كثيرا من الزبناء قرروا الفرار بجلدهم والبحث عن خدمات بنكية أفضل. وتحدثت المصادر ذاتها عن مشاكل في النظام المعلوماتي برمته، والذي تم إنشاؤه قبل مدة وجيزة من قبل إحدى الشركات، وأوضحت المصادر أن الصفقة قد تكون كلفت اعتمادات مالية مهمة، رغم أن مسؤولي البنك رفضوا الإفصاح عن قيمة الصفقة، ولا الطريقة التي تم بها تفويت هذه الصفقة، حيث بات الغموض يكتنف تعاملات مؤسسة القرض الفلاحي، التي كانت تقدم خدماتها بشكل أساسي للفلاحين، قبل أن تقرر تغيير جلدها والتحول إلى مؤسسة بنكية، وهو التحول الذي كان وبالا على المؤسسة، تضيف المصادر، والتي قالت إن مؤسسة القرض الفلاحي فشلت فشلا ذريعا في منافسة باقي المؤسسات البنكية، بسبب ما اعتبرته المصادر غياب الشفافية في تعاملات البنك، وعدم قدرته على منافسة باقي المؤسسات الأخرى. وأضافت المصادر ذاتها أن مؤسسة البنك هي التي ستتحمل تبعات هذه الصفقة الفاشلة، والتي قدرت خسائرها بالملايير، مشددة على ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، ومعرفة الجهة التي تقف وراء هذه الصفقة المشبوهة. ولم تتوقف مشاكل زبناء القرض الفلاحي عند النظام المعلوماتي المعطل، بل إن البطائق البنكية بدورها لا تعمل، وقالت المصادر إن هذه البطائق ظلت خارج الخدمة منذ تم تجديدها قبل أسابيع، كما أن أغلب زبناء البنك لم يتوصلوا بالقن السري، في خطوة وصفهتها المصادر بالغريبة، وغير المفهومة، وأضافت المصادر ذاتها أن زبناء القرض الفلاحي أصبحوا مضطرين من أجل سحب نقودهم إلى استعمال الشيكات البنكية والتي تفرض عليهم أداء مبلغ 20 درهما. ولم يجد زبناء البنك سبيلا لحل المشكل، وشهدت كثير من فروع القرض الفلاحي احتجاجات وصلت حد التهديد بتنفيذ اعتصام مفتوح للفت الانتباه إلى ما اعتبروه تعاملا غير مسؤول من قبل مسؤولي الشركة، وأضافت المصادر أن الإدارة العامة للقرض الفلاحي فضلت التزام الصمت حيث لم تكلف نفسها عناء تقديم تفسيرا لما يحدث، مشيرة إلى أن مؤسسة القرض الفلاحي فشلت في مواكبة التطورات التي يعرفها العمل البنكي كما فشلت من قبل في تدبير المهمة التي من أجلها تم إحداث المؤسسة وهي دعم الفلاحين. وحملت المصادر ذاتها مسؤولية الوضع الكارثي الذي آلت إليه مؤسسة البنك إلى موظفيها السامين الذين يكتفون بإصدار الأوامر من داخل مكاتبهم المكيفة، من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء متابعة المشاكل التي يتخبط فيها زبناء القرض الفلاحي.