و.م.ع

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 270 ` 11 ` 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403. 04. 2 (الصادر في 2 دجنير 2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه بموجب هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، سيتم رفع الحصيص للترقية من 28 في المائة إلى 33 في المائة على مرحلتين، من 28 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011 ، ثم من 30 في المائة إلى 33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012.

وأبرز أن هذا الإجراء سيمكن من ترقية 6200 موظف إضافي سنويا، بتكلفة مالية سنوية إضافية قدرها ثلاثمائة مليون (300 مليون) درهم.

وأضاف أنه سيتم أيضا، بموجب هذا المشروع، إعتماد إجراء جديد يتمثل في تحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، وسيكلف هذا الإجراء مليارا ومائة وعشرين مليون درهم (مليار و120 مليون) خلال سنة 2012، باعتبارها سنة بداية التطبيق.

وأكد السيد الناصري على أن الحكومة ستعمل، داخل أقرب الآجال، على تفعيل التزامها المرتبط بإحداث درجات جديدة بالنسبة للفئات ذات المسار المهني المحدود، الذي لا يسمح إلا بترقية واحدة أو إثنتين، على الأكثر، وذلك بهدف تمكين هذه الفئات من مسار مهني ممتد ومحفز.