النقابة الوطنية للتعليم
      المكتب الوطني                             
                                  البيضاء في05/05/2011

     الموضوع: مذكرة حول الأساتذة المبرزين

تحيـة نضالية وبعد

 الأساتذة المبرزون:
                     
بالإضافة إلى المطالب المشتركة بين كل الفئات العاملة بالقطاع (المشار إليها أسفله)، والواردة في الملف المطلبي المحين للنقابة الوطنية للتعليم كدش ، نورد المطالب التالية، الخاصة بالأساتذة المبرزين :
1. إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين
2. إقرار معادلة لشهادة جامعية تخول التهييئ لشهادة الدكتوراه علما أن الحاصلين على DESA يتقدمون لاجتياز مباراة الحصول على التبريز.
3. تحديد الحصة الأسبوعية في: 14 ساعة للعاملين في الثانوي –12 ساعة للعاملين في الأقسام التحضيرية– 8 ساعات للعاملين في سلك التبريز.
4. عدم إخضاع المبرزين للتفتيش من طرف غير المبرزين، فالتفتيش بفرنسا هو بمثابة تأطير لاختيار المبرز الذي يعمل بالأقسام التحضيرية وسلك التبريز ثم الثانوي....
5. فتح المجال للمبرزين عبر الأكاديميات الجهوية لتبادل الخبرات مع أكاديميات فرنسا وغيرها من الدول التي تعمل بنظام التبريز.
6. التعويض عن التأطير T.I.P.E  بالأقسام التحضيرية والتقني العالـي.
7. الرفع من مبلغ التعويض عن الساعات الإضافية المنجزة بالأقسام التحضيرية و إقرارها بالنسبة لمن ينجزها بالجامعات و المدارس العليا و مراكز التكوين بما يعادل أستاذ حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة

المطالب المشتركة لموظفي التعليم :

1- الحريات والحقوق النقابية :
 التسوية النهائية والكاملة لما تبقى من ملفات الموقوفين والمطرودين؛
 ترسيخ ثقافة الحوار المنتج وطنيا وجهويا ومحليا؛
 توفير الدعم المالي النقابي السنوي؛
 وضع متفرغين نقابيين رهن إشارة النقابة حسب التمثيلية وذلك لأجل القيام بمهام  التأطير.
2- الأجــور:
 الزيادة في الأجور بما يتناسب ومستوى غلاء المعيشة؛
 تطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار؛
 تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع التعليم؛
 تقليص التفاوتات بين الأجور بالرفع من الدنيا منها؛
 المساواة في الأجور مع الموظفين في قطاعات أخرى ذوي نفس المؤهلات.
3-مراجعة  شبكة الأرقام الاستدلالية والرفع من قيمة النقط الاستدلالية: 
بالرجوع إلى شبكة الأرقام الاستدلالية الحالية  يلاحظ أن الشبكة تعتريها عدة اختلالات، أهمها:
 عدم التناسق بين الأرقام الاستدلالية، حيث إن فرق النقط الاستدلالية المحصل عليها يختلف من رتبة إلى أخرى حسب السلالم؛
 عدم التساوي في عدد الرتب المكونة للسلالم؛
 ضعف النقط الاستدلالية المحصل عليها في إطار الترقية في الرتبة، مما يشكل ضغطا على الترقية في الدرجة؛
 لذا نطالب ب :
 مراجعة الأرقام الاستدلالية والرفع من قيمتها؛
4- مراجعة نظام الترقي:
4 - 1  الترقية في الرتبة:
الترقية كل سنتين من رتبة إلى أخرى ابتداء من الرتبة 3؛
4-2  الترقية في الدرجة :
 اعتماد الأقدمية في الدرجة(السلم) بدل الإطار للذين غيروا الإطار دون تغيير السلم بخصوص الترقي؛
 رفع نسبة الترقي إلى 33% على الأقل منها 11% بالامتحان المهني.
 حق الترقي بالشهادة لكل الفئات دون قيد أو شرط؛
 حق تغيير الإطار عند الترقي بالشهادة؛
 اعتماد 14 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات أقدمية في الدرجة كشرط للترشيح للترقية ابتداء من الترقية الثانية، باستثناء الترقي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة؛
 فتح باب الترقي إلى الدرجة الممتازة في وجه جميع موظفي وزارة التربية الوطنية؛
 إحداث خارج الدرجة بالنسبة للأطر التي تستفيد حاليا من الدرجة الممتازة,
 اعتماد إيقاع الترقي الآتي: (الترقي بالاختيار):
 8  سنوات للترقي من الدرجة 3   إلى  الدرجة 2، وهي فترة كافية للانتظار قبل الترشح لأول ترقية.
 14+6  للترقي من الدرجة 2    إلى   الدرجة 1؛
 5 سنوات أقدمية في الدرجة 1 للترقي إلى الدرجة الممتازة ؛
 4 سنوات في الدرجة الممتازة للترقي إلى خارج الدرجة.
وذلك لتسهيل إمكانية استفادة الموظفين من الترقي إلى كل الدرجات قبل التقاعد.
5- الضريبة العامة على الدخل:
التخفيف من العبء الضريبي باعتماد نسب اقتطاع مخففة لا تتجاوز تلك المطبقة على الشركات و الرفع من الدخل الأدنى المعفى.
-6-  نظام التقاعد :
دفاعا عن حق الشغيلة التعليمية في تقاعد يضمن لها كرامتها واستقرارها المعيشي فإننا نطالب ب :
- تعويض الزيادة في الاقتطاع من أجل التقاعد بالزيادة في أجور الموظفين أو بتخفيض نسبة الضريبة العامة على الدخل؛
- إرساء التسيير الديمقراطي لنظام التقاعد.
- إحداث منحة الحصول على التقاعد النسبي أو الكامل؛
- تحسين رصيد الوفاة بضم كافة التعويضات إليه؛
- احتساب نسبة 2،5% عند الإحالة على التقاعد النسبي؛
- تخفيض سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمرأة الموظفة إلى 55 سنة؛
- احتساب التعويضات عن المهام في التقاعد؛
- تمتيع المتقاعدين بالزيادات التي يستفيد منها الموظفون في الأجور أو التعويضات.
- ترك الاختيار للموظف فيما يتعلق بالرفع من سن التقاعد
-7- نظـــام التعويضــات :
 الزيادة في التعويضات النظامية بما يحقق المساواة في التعويضات مع الأطر المماثلة في الوظيفة العمومية ذات نفس المؤهلات؛
 إحداث تعويضات تحفيزية لموظفي وزارة التربية الوطنية على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى خاصة مع الالتزامات الجديدة الموضوعة على عاتق العاملين بالقطاع؛
 الرفع من قيمة التعويضات عن المهام وتعميمها؛
 الرفع من التعويضات العائلية إلى 500 درهم مع إلغاء التمييز بين الأبناء مهما كان عددهم؛
 استمرار التعويض عن الأبناء طيلة فترة الدراسة بما فيها الدراسة الجامعية؛
  الرفع من منحة الولادة من 150 درهم إلى 1000 درهم؛
 إحداث تعويض مهم عن الزوجة غير العاملة.
 الرفع من التعويض عن السكن؛
 الرفع من التعويض عن التنقل؛
 إحداث تعويض عن التدفئة في المناطق الباردة.
-8- التكوين الأساسي والتكوين المستمر:
تعتبر الموارد البشرية وما تتسم به من جودة الضمانة الأساسية لنجاح أي إصلاح للتعليم. ومن شروط الجودة إرساء نظام للتكوين الأساسي و التكوين المستمر، متطور وينسجم مع أهداف إصلاح نظام التعليم.  ومن بين ما يتطلبه ذلك:
8-1 – مراجعة نظام التكوين الأساسي
 بما يواكب المستجدات التربوية والييدغوجية، ويعد الأطر القادرة على استيعاب التحولات الاجتماعية المتسارعة.
 ضمان استفادة جميع أفواج المتدربين بالمركز من التعويض عن التكوين.
2.8 إرساء نظام حقيقي للتكوين المستمر من خلال :
 إحداث مراكز أكاديمية للتكوين المستمر؛
 تخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتوفير مستلزمات التكوين (الطبع- النسخ- الوسائل السمعية البصرية.....) وتحسين ظروف الاستقبال من إيواء وتغذية وتعويضات عن التنقل.
 تفعيل وتعميم التلفزة التفاعلية؛
 تخصيص منح لتبادل الزيارات والتجارب مع دول صديقة في مجال التربية والتكوين؛
 تفعيل مقتضيات المادة 136 من ميثاق التربية والتكوين القاضية بالاستفادة من ثلاثين ساعة من التكوين المستمر كل سنة، ومن حصص معمقة كل ثلاث سنوات؛
 اعتماد نظام خاص بالموظفين لمتابعة الدراسات الجامعية.
-9- تحسين ظروف عمل المدرسين من خلال :
- توفير أطر مساعدة تتكلف بالدعم المدرسي وبالأنشطة الموازية وبالدعم الاجتماعي؛
- تخفيض عدد ساعات العمل؛
ـ حذف الساعات التضامنية المضافة.
- توفير الوسائل التعليمية والمكتبات الخاصة بالأساتذة داخل المؤسسات التعليمية؛
- توفير السكن في المناطق النائية؛
- إسناد نصف حصة للمرأة الحامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة للحمل.  
-10- تطوير النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية :
سعيا وراء تحقيق نظام أساسي محفز ومنصف لأطر الوزارة، فإن الأمر يتطلب تصحيح عدد من الثغرات مازالت تعتري النظام الأساسي الحالي من خلال :
 التراجع عن إلغاء الترقي بالشهادات؛
 فتح باب الترقي بالشهادات أمام جميع موظفي وزارة التربية الوطنية.
 حق تغيير الإطار عند الترقي بواسطة الشهادة؛
 وضع سقف للانتظار للترقي بالاختيار لا يتجاوز ثلاث سنوات.
 عدم حصر الترقي في الرتبة السادسة بالنسبة للدرجة الممتازة.
-11- الموضوعية والشفافية في التنقيط الإداري :
نظرا لما للتنقيط  الإداري من أجل الترقية الداخلية بالاختيار وبالامتحان المهني وبالشهادة وكذلك التنقيط من أجل تقلد المناصب الإدارية، من أهمية في الحياة المهنية للموظف ، واعتبارا لكون المساطر المتبعة في هذا المجال لا تسمح بموضوعية وشفافية هذه العملية نقترح ما يلي:
- اعتماد معايير واضحة ومعلنة للتنقيط؛
- تبليغ النقط الإدارية للمعنيين بالأمر؛
- تمتيع الموظف بحق الطعن في النقط الممنوحة له مع تمكينه بجوات معلل في الموضوع.
-13- إصلاح الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية من خلال : 
- إحداث إطار مدير؛
- إحداث طاقم إداري مساعد للمدير بالمدارس الابتدائية؛
- الإسراع بإخراج سلك لتكوين المديرين بمراكز التكوين؛
- توفير وسائل العمل الإداري،
- إرساء آليات وثقافة التسيير والتدبير التشاركيين؛
- الرفع من التعويضات عن المهام المخولة للأطر الإدارية.