جدّد بن يوسف ملوك، مفجّر قضية القضاة المزيّفين، مطلبه لكل من وزيري العدل والمجاهدين لفتح هذا الملف، قصد تطهير جهاز العدالة وبعض مؤسسات الدولة الجزائرية من هؤلاء الأشخاص ممن وصفهم بمنتحلي صفة (مجاهد) للارتقاء في سلم المسؤولية. وقال إنه يحوز على أزيد من500 اسم لهؤلاء، بينها ملفات أصلية تؤكد حالة التزييف هذه.
وطالب يوسف ملوك ،  وزير العدل الطيب بلعيز ووزير المجاهدين محمد الشريف عباس، بالكشف عن قائمة ملفات القضاة المزيّفين الذين مازالوا يحتلون مناصب عليا في العدالة الجزائرية ومؤسسات أخرى، لأنه لا فائدة من إخفاء خيوط هذه الفضيحة، على حد تعبيره. وأكد الرجل الذي كان وراء تفجير قضية القضاة المزيّفين سنة 1992 أنه مستعد لأن يتحدى الوزيرين أمام الصحافة الوطنية والرأي العام الوطني في هذه المسألة، ويقول ”إني أحوز على أزيد من 500 اسم لهؤلاء القضاة المزيّفين، بينها عدد كبير من الملفات الأصلية تؤكد حالة التزييف هذه”. وبالنسبة ليوسف ملوك الذي ما يزال متابعا من قبل المحكمة العليا في هذه القضية، فإن وزارتي العدل والمجاهدين عوض أن تكشف الحقيقة للرأي العام، مازالتا تنفيان من مناسبة لأخرى وجود هؤلاء المزيّفين ممن انتحلوا صفة (مجاهد) للارتقاء في سلم المسؤولية والارتقاء في المراتب الاجتماعية، وقامتا في المقابل بمتابعة مواطنين بسطاء وقدّمتهم للعدالة.
ويؤكد المتحدث الذي سبق له أن شغل منصب نائب المدير السابق ورئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والمنازعات بوزارة العدل، أن الملفات التي يحوز عليها تبيّن أن ”عددا كبيرا من هؤلاء القضاة لم يشاركوا في الثـورة الجزائرية، فيما كان عدد منهم على مدى الفترة الممتدة بين 1954 و1962 موظفين في الإدارة الفرنسية. ومع ذلك، فإنهم انتحلوا صفة (مجاهدين)، ولو أن ذلك يعتبر وجها من وجوه الفساد في الجزائر المتستر عليه من قبل جهاز العدالة ووزارة المجاهدين.
وبحسب ما يشير إليه يوسف ملوك، فإن معدل السن الحالية لهؤلاء القضاة المزيّفين تتراوح بين 70 و75 عاما، وهم موجودون في مختلف مؤسسات الدولة ويحتلون مناصب عليا حساسة.
يذكر أن مفجّر هذه القضية حكم عليه بالسجن في المرة الأولى بـ3 سنوات سجنا، وفي المرة الثـانية بـ4 أشهر حبسا.