اعتبارا لما تشهده الأوضاع السياسية والاجتماعية إقليميا من ثورات شعبية مظفرة ضد أنظمة الاستبداد والفساد وقمع الحريات، وإصرار الجماهير المضطهدة بالعديد من البلدان على أخد مصيرها بيدها وتكسير قيود العبودية والاستغلال، وبناء مجتمع ديموقراطي حقيقي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والحريات وبـعد المسيرات الحاشدة التي شارك فيها الشعب المغربي تفاعلا مع الحراك الشعبي، والتي دشنت مرحلة جديدة من النضالات القوية ضد الفساد والاستبداد.
واعتبارا لما تشهده أوضاع ساكنة ايت اعميرة من ترد مريع على كافة المستويات اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، وثقافيا، وتصاعد حدة الهجوم على أبسط الحقوق وتدني خدمات القطاعات الاجتماعية الحساسة كالتعليم والصحة ((اكتظاظ في الأقسام يصل إلى 50 تلميذا في الفصل الواحد وإعدادية يتيمة ومستوصف منذ عهد الاستعمار بطبيبين لساكنة تصل الى 80 الف نسمة)) وما عرفه ملف التعمير من تلاعب وزبونية وابتزاز لسنوات عبر تجميد رخص البناء ووضع المواطن بين مطرقة السلطة وسندان رئيس المجلس القروي، و انتزاع الأراضي من أصحابها قسرا دون تعويض تحت ذريعة أراضي الجموع، والتلاعب بالدقيق المدعم، وإطلاق يد النهب لفائدة المضاربين العقاريين الكبار، واستمرار استنزاف المياه الجوفية وإنهاك التربة وتسميم الآبار، وزحف النفايات الفلاحية، وسحق العمال والحكم على ساكنة الجماعة في السنوات القليلة المقبلة بالاختيار ما بين الهجرة كرها أو الموت عطشا.
على خلفية هذه الأوضاع، ولعقد من الزمن أو يزيد ظلت ساكنة ايت اعميرة تئن تحت وطأة تدهور مريع لأوضاعها الحياتية والمعيشية، تزداد حدته سنة بعد أخرى نتيجة التدبير العشوائي والانفرادي لرئيس المجلس القروي في غياب مخطط استراتيجي يهدف إلى إقلاع تنموي حقيقي، وإصراره بتواطئ مع السلطات المحلية والإقليمية على تجاهل واحتكار المطالب العادلة والمشروعة لعموم ساكنة الجماعة من مختلف الشرائح والفئات الشعبية المقهورة والمضطهدة (عاملات وعمال زراعيين، معطلين، مدرسين، تلاميذ، موظفين، حرفيين، تجار صغار ومهنيين ... ).
وما يعمق الإحساس بالظلم أكثر، هو انحياز رئيس المجلس الدائم والمكشوف إلى صف المستبدين من إقطاعيين عقاريين كبار وناهبي ثروات الجماعة الطبيعية والبشرية من مستعمرين جدد وشركائهم المحليين، والتضييق على الجمعيات بمنع الدعم عنها بل والسطو على ممتلكاتها (جمعية توادا باخير والمرابط اكرام نموذجين)، ينضاف إلى ذلك ما تشكو منه أحياء عديدة في المركز من انقطاعات متوالية للماء الشروب، وانسداد قنوات الصرف الصحي بتجزئة الأمل ودواري العرب واحمر، وانتشار الازبال والروائح الكريهة في مناطق عديدة بالجماعة، وافتعال العوائق البيروقراطية داخل مقر الجماعة لجعل المواطنين ينتظرون في طوابير مهينة للكرامة، من أجل الحصول على وثيقة بسيطة كعقد الازدياد.
هذا فضلا عن استمرار الأساليب المخزنية وفي أبشع صورها بمركز الدرك، حيث الابتزاز والتعذيب وطبخ المحاضر وتلفيق التهم للأبرياء، أضحى ظاهرة يومية، مقابل غض الطرف عن أوكار الفساد وتفشي الجريمة وترويج المخدرات وانتشار السرقة والنهب وشتى أشكال الترويع لأمن المواطنين وممتلكاتهم وسلامتهم الجسدية .
لكل هذه الأسباب ولغيرها توحدت جهود مختلف الفعاليات المناضلة بالجماعة المحلية لآيت أعميرة من هيئات سياسية ونقابات وجمعيات حقوقية وثقافية وتنموية في تنسيقية محلية للمساهمة في محاربة الفساد واجتثاث رموزه والدفاع عن حقوق ساكنة الجماعة وكرامتها، و لأجل المساهمة في بناء مجتمع الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والحق في العيش الكريم .
وفي إطار البرنامج النضالي المسطر، قررت تنسيقية أيت عميرة لمحاربة الفساد ومن موقع مسؤوليتها تدشين مسلسلها النضالي السلمي التصعيدي بخميس الغضب وتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الخميس 21/04/2011 أمام مقر جماعة أيت عميرة من الساعة الثالثة مساء الى السابعة مساء.
لأجل ذلك تدعو التنسيقية عموم ساكنة أيت عميرة الى الحضور والمشاركة الفعالة في هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرا عن عزمها اجتثاث الفساد ورموزه .
عن التنسيقية