تمكن بعد زوال اليوم الخميس 14 أبريل الجاري ، المعتقل الحقوقي شكيب الخياري من مغادرة زنزانته بالسجن المحلي بالناظور ، وقد فعلت ادارة السجن هذا القرار بناء على العفو الملكي القاضي باطلاق سراح 190 معتقلا ، وهو المستجد الخاص الذي لم يصادف أيا من المناسبات المألوف صدور العفو ضمنها ، اذ جاء استجابة لملتمس مرفوع من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وأمينه العام السيدان الصبار واليزمي .

 ووجد الخياري عند استقباله أمام بوابة السجن المحلي بالناظور ، عدد من الفعاليات الحقوقية ، المدنية والاعلامية بالناظور ، اضافة الى أفراد من عائلته ،و معتقلي أحداث بني شيكر الانتخابية ، من بينهم الرئيس السابق لنفس الجماعة الطاهر التوفالي و الزميل الصحفي هشام دين وأعضاء من التنسيقية المحلية لحركة شباب 20 فبراير .

 وكان المناضل الحقوقي ورئيس جمعية الريف لحقوق الانسان شكيب الخياري قد قضى 22 شهرا بسجن الناظور ، تازة ومكناس ،و 4 أشهر قضاها رهن الاعتقال الاحتياطي ، قبل أن يدان من طرف الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء بثلاث سنوات حبسا نافذا ، وغرامة مالية قدرها 753 ألفا و 930 درهما لفائدة ادارة الجمارك. وكان الخياري قد توبع، على الخصوص، من أجل "إهانة الهيئات المنظمة ومخالفة قانون الصرف وإيداع أموال لدى بنك أجنبي دون رخصة من مكتب الصرف " ، كما اشتبه في تقاضي المتهم عمولات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها .

هذه التهم ظلت منذ اعتقال المناضل شكيب الخياري موضوع ادانة واستنكار العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن ، حيث اعتبرت المحاكمة غير عادلة ، وتدخل في اطار تصفية الحسابات ، خاصة وانه توبع بتهمة اعتبرت كمستجد عن القانون المغربي تتعلق بستفيه جهود الدولة .

وعودة لموضوع العفو الملكي فقد شمل منتمين لما يعرف بـ " السلفية الجهادية " ، و المعتقلين السياسين ضمن ملف بليرج ، كما أمرت وزارة العدل بناء على هذا القرار العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 96 سجينا، وتحويل عقوبة الإعدام الى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء ، وتحويل عقوبة السجن المؤبد الى السجن المحدد لفائدة 37 سجينا، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا .