عمت المغرب بدعوى من حركة 20 فبراير إحتجات شعبية مطالبة بالتغيير وبحياة أفضل للمواطنين لتعلن أن زمن الصمت ولى وأن المغاربة عازمون على إنتزاع حقوقهم،ولأننا كمعطلين جزء من هذا الشعب الطموح فنحن متمسكون بحقنا في الشغل و التنظيم وسنواصل النضال من أجل إنتزاعه.
إن السبب الرئيسي في محنتنا مع البطالة هو السياسة المتبعة من طرف النظام القائم بالمغرب والتي كفت عن تشغيل أبناء الشعب المغربي تحت مبرر تخفيف كتلة الأجور وحتى لاننخدع بمبرراتهم نعطي بعض النمادج الناهبة للمال العام في شكل أجور بعض الموظفين والنهب المباشر.
مدير صندوق الإيداع و التدبير:13 مليون سنتيم+مدير المكتب الشريف الفسفاط 30 مليون سنتيم مدير المكتب الوطني للكهرباء 10 مليون سنتيم.
النهب المباشر:
كومناف 400 مليون درهم.المكتب الشريف للفسفاط 10 مليار درهم.الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 115 مليار درهم.المكتب الوطني للنقل 20 مليون درهم جمعية مطاحن المغرب إختلاس مليار و 900 مليون سنتيم .المطاعم المدرسية 85 مليون درهم.
أليس هدا نهب منظم بقانونهم
إن الأسر الحاكمة في المغرب نهبت المال العام واغتنت على حساب معانات المغاربة،وفي نفس الوقت تلزم دولتهم الشعب المغربي بتسديد ديون بملايين الدولارات لم يستفد منها إلا من كان وراء جلبها.
سدد المغرب مابين 2004 و 2009 برسم نفقات دينه الخارجي ما مجموعه 541 مليار درهم منها 116 للدين الخارجي .و مجموع المديونية المستحقة عليه سنة 2009 هي 430 مليار درهم مقابل 274مليار درهم سنة 1991 أي أنه سدد ما بذمته قرابة مرتين وبقي مدينا بأكثر من مرة و ربع.
سردنا المثالين السابقين لنؤكد وعينا أن تشغيل كل المعطلين رهين بتغيير جدري في السياسة المتبعة حاليا وهدا ما يفسر تبنينا لمطالب حركة 20 فبراير و الإنخراط الفعلي فيها.
أما على المستوى المحلي ففرص التشغيل موجودة لو توفرت الإرادة الحقيقية لدى المسؤولين وسنكتفي بسرد ما تمكنا من معرفته وهو شاغر:

إنزكان:*15 منصب شاغر في بلدية إنزكان معرضة للنهب بطرق غير قانونية من طرف المقربين من المجلس المنتخب الدي يدعي أنه أمين على أصوات المواطنين.
*المركب الإجتماعي بالجرف وبعض دور الأحياء و دور الشباب لم يتم الإعلان عن التوظيف فيها وندعو الجهة المسؤلة الى أن الزبونية في التعيين في هذه المؤسسات أو في غيرها لن تتم وسنتخذ بمعية جميع المواطنين الغيورين على شرف الوطن جميع الإجراءات التي تمنع من تفويت الوظائف بشكل غير عادل.
أيت ملول:البلدية تحتاج رسميا مايزيد عن 40 منصب ولكن سلطات الوصاية تصر على عدم تمكينها منها وهذا من بين الدلائل الواضحة على إصرار الدولة على تفقير أبناء الشعب.
الدشيرة:5 مناصب شاغرة ولايبالي المسؤولون بتوظيف أبناء المدينة الذين يستحقون وهناك حديث عن تفويتها للمتطوعين-أي قانون يحدد التطوع في الجماعات؟-

نكتة الموسم : نظمت بلدية إنزكان مبارة للتوظيف واجتازها 495 شاب و شابة وبعد مدة جاء الخبر ان عدد الناجحين هو صفر، ولكم حق التعليق.
وتنبه الجمعية إلى سياسة الظلم و التمييز في التشغيل التي تمارسها الدولة،حيت تم توظيف جميع حملة الشواهد في الإقاليم الصحراوية وتعويض الباقي في الإنعاش الوطني في مقابل تجاهل أبناء باقي المناطق في المغرب.
وفي إطار المعركة النضالية المحلية خاض الفرع أشكال نضالية تمثلت في:
*خمس و قفات إحتجاجية و مسيرة حاشدة نحو مقر العمالة.
*حوار مع مسؤولي العمالة و البلديات أسفر عن وعود بتمكين المعطلين من مأذونيات النقل و رخص النقل المزدوج والأكشاك و كان السيد العامل و رئيس بلدية أيت ملول و رئيس بلدية الدشيرة هم من إلتزمو بتنفيدها.

إن خيرات منطقتنا كفيلة بتشغيلنا فلنتحد ضد ناهبيها