الجزائر - ، ا ف ب - دان القضاء الجزائري اليوم الخميس بالسجن عشر سنوات مع النفاذ عسكريين سابقين ومهندساً معلوماتياً بتهمة التجسس لحساب فرنسا، كما ذكرت السبت الصحافة في العاصمة الجزائرية، واعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية هذه القضية بأنها "جزائرية بحتة".

ودانت محكمة الجنايات في عنابة (شمال شرق) الجنديين بوشرمة خميسي (41 عاما) ورضا هروال (29 عاما) والمهندس المعلوماني ام كيما نصر الدين، بتهمة "الخيانة لمصلحة دولة ثالثة" و"دعم مجموعة ارهابية".

وحكم على شقيقة رضا هروال بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "عدم الابلاغ بالجريمة".

وكان المدعي طلب عقوبة الاعدام للرجال الثلاثة والسجن خمس سنوات مع النفاذ للمرأة.

وجاء في محضر الجلسة الذي نشرته الصحافة الجزائرية، ان القضية انكشفت في تموز (يوليو) 2009 عندما اعترف احد العسكرييين لدى اجهزة الاستخبارات في بلاده قائلاً ان ملحقا عسكريا فرنسيا كان في قنصلية عنابة قد جنده ووعده بتأشيرة دخول واقامة في فرنسا.

وكلف هذا الجندي مع شريكيه بتصوير اماكن حساسة (الرئاسة ووزارات وثكنات ومفاعل نووي ومنشآت نفطية) وتقديم معلومات عن احد الحراس الشخصيين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعن روسي يعمل لحساب الجيش الجزائري.

وبناء على طلب مساعد القنصل، سجل الجنديان شهادة مزيفة اتهما فيها الجيش الجزائري بقتل رهبان تبحيرين في ايار (مايو) 1996 بعد اسرهم شهرين.

ويحقق في مأساة الرهبان السبعة التي اعترفت الجماعة الاسلامية المسلحة بمسؤوليتها عنها قاضي التحقيق في باريس جان-مارك تريفيديك.

وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية لوكالة "فرانس برس" ان فرنسا "لا علاقة لها" بمحاكمة عنابة. واضافت انها "قضية جزائرية بحتة".