تعاقب الحروف

الرجوع إلى قائمة المقالات

ظاهرة تعاقب الحروف

دراسة وصفية تحليلية من خلال الأمالى لـ (أبى على القالى)

د. أحمد محمد الصغير على .

---------------------------------------

ظاهرة تعاقب الحروف في اللغة العربية

دراسة وصفية تحليلية من خلال

الأمالي لـ (أبي علي القالي )

د. أحمد محمد الصغير

المدرس بكلية دار العلوم – جامعة المنيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملخص البحث

يعرض هذا البحث لظاهرة تعاقب الحروف في الكلمات العربية، وهي واحدة من الظواهر التي تعد سنة من سنن العرب في كلامهم ، ويتجلى من خلالها التطور اللغوي للغتنا العربية على مستوى الصوت والبنية ، كما تعد أيضا من الأدلة الواضحة على اتسام الأصوات العربية بالتحول وعدم الثبات .

ويعد تعاقب الحروف من الظواهر التراثية التي شاعت في اللغة العربية ، وتطورت بتطور العصور ، وانفتاح العرب على غيرهم من الأمم ،وقد نشأ حولها خلاف متتابع من القديم إلى الحديث بين اللغويين ، فبعضهم ينظر إليها بوصفها نمطا أصيلا من أنماط العربية لا يجب إنكاره ومنهم : ( ابن السكيت وأبو الطيب اللغوي ، وأبو علي القالي ) وغيرهم ممن عنوا برصد هذه الظاهرة في مصنفاتهم وإن جاء عرض كثير منهم لهذه الظاهرة معتمدا على الرصد والسرد خاليا من التعليل والتحليل لأنماط الظاهرة .

وبعضهم يضعف تلك الظاهرة ولا يستحسنها ؛ حيث يقصرها على الاستعمال اللهجي ، أو يدعو إلى عدم إلحاقها بالاستعمال الفصيح ومنهم ابن فارس والثعالبي والسيوطي .

وقد قام الباحث بإجراء هذه الدراسة التطبيقية على النماذج الصرفية التي ضمنها الشيخ أبو على القالي كتابه ( الأمالي ) ؛ حيث عني الباحث بتتبع النماذج الصرفية للحروف المتعاقبة ، ودراسة تحولات هذه الظاهرة وصفيا وتحليليا للوقوف على مظاهرها الصرفية وعللها الصوتية منطلقا من مجموعة الأهداف التالية :

أ ـ تعرف مصطلحي الإبدال والتعاقب عند أبي علي القالي .

ب-تحديد الحروف التي يقع فيها التعاقب .

ج- رصد الأنماط الصرفية المختلفة لتعاقب الحروف في أمالي القالي .

د- الكشف عن العلل المختلفة لظاهرة تعاقب الحروف في اللغة العربية .

وقد استخدم الباحث في دراسته منهجا محددا يعتمد على : عرض الظاهرة اللغوية وصفيا من خلال أمالي القالي ، والوقوف على حروفها وكلماتها ، وتعرف آراء اللغويين والنحويين في هذه الظاهرة للوقوف على أصولها ، ورصد مظاهر تطورها وتوضيح أبعادها . ثم تحليل الآراء التي تناولت تلك الظاهرة ونقدها للوصول إلى ما يهدف إليه البحث عن طريق رصد العينة وإعادة تصنيفها صوتيا على ضوء الاتجاهات الصوتية الحديثة ، واستنباط العلل الصوتية التي تبرر إمكانية التعاقب بين كل صوتين متعاقبين .

وقد كشفت هذه الدراسة عن النتائج التالية :

1- إن ظاهرة تعاقب الحروف من الظواهر التي انتشرت في التراث اللغوي القديم ، ولا زالت تضرب بجذورها في الواقع اللغوي المعاصر ، وهي سنة عربية لا تحدث في كل الكلمات التي يقع فيها الحرفين المتعاقبين ، وليس هناك من قانون لحدوثها غير الاتفاق بين المتكلمين ، وقد نتج عن هذه الظاهرة اختلاف وصف العلماء للأصوات العربية في الدرسين القديم والحديث .

2- من خلال تحليلنا لصور التعاقب بين الحروف عند القالي تبين لنا انه حين تحدث عن الإبدال كان يقصد السماعي منه وهو الخاص بالتعاقب بين الحروف التي لا يكون الإبدال فيها خاضعا لعلة صوتية ، وحروف الإبدال عنده اثنا عشر حرفا جمعها في قوله :

( طال يوم أنجدته ).

3- من خلال دراستنا لظاهرة التعاقب بين الحروف يمكننا أن نستشرف بعض القوانين العامة التي تحكم هذه الظاهرة وتتلخص فيما يلي :

أ- يصح أن يقع التعاقب بين كل حرفين متقاربين في حكاية صوتيهما سواء أكانا من مخرج واحد أم من مخرجين متباعدين مثل تعاقب :

( الميم و الباء ، والنون والميم ) .

ب‌-هناك أحرف تتوقف في تعاقبها على مستوى لغوي خاص حيث يكون التعاقب فيها سمة لغوية للهجة من اللهجات العربية مثلما هو الحال في تعاقب صوتي : ( الياء والجيم ).

ت‌-تلعب الطبيعة البدوية دورها البارز في التحول بالصوت عن صفة إلى صفة أخري كالتحول عن الرخاوة إلى الشدة ، أو التحول عن الترقيق إلى التفخيم أو التحول عن الهمس إلى الجهر .

ث‌-موقع التعاقب في البنية الصرفية للكلمة (ف – ع - ل) يلعب دورا بارزا في حدوث التعاقب ؛ فموقع اللام يؤثر في تعاقب صوتي ( الياء والجيم ، والكاف والفاء ، و الباء والجيم ، والميم و الباء ) ،وموقع الفاء يؤثر في تعاقب صوتي ( الجيم والحاء ، والياء والهمزة ).

ج‌- قد تتدخل قدرة الحرف على تحمل الحركة في تعاقبه مع حرف أقوى منه في تحمل الحركات ، وذلك مثل التعاقب بين صوتي:

( الياء والهمزة ) وذلك في موقع الفاء.

4-وأخيرا ومن خلال البحث نخلص إلى أن ظاهرة التعاقب لها أسسها وقوانينها الصوتية الخاصة ، وهي تخضع بالكلية لاتفاق الجماعة اللغوية على إبدال صوت بآخر ، ولا تتوقف هذه الظاهرة عند حد الاستخدام القديم بل هي مستمرة وباقية ولا مجال لإنكارها أو رفضها لان في الإنكار رفضا لسنة التغير التي هي من أهم سمات اللغة في كل المجتمعات .

**********************

1: الإطار العام للفكرة:

تتسم بعض الأصوات العربية فى كثير من الأحيان بالتحول وعدم الثبات ؛ وذلك على مستوى الصفة والمخرج ؛ فبعض الحروف يزال عن موضعه فى الكلمة ليعقبه حرف آخر ، وبعضها يتقدم أو يتأخر عن مخرجه ليلتبس فى صفته بحرف آخر ، وقد نتج عن هذا التحول اختلاف وصف العلماء للأصوات العربية فى الدرسين القديم والحديث .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

من شواهد هذا الاختلاف الحاصل فى توصيف صوت الواو ؛ حيث يحكم القدماء على صوت كالواو مثلا بانه شفوى ، ويأتى المحدثون ليصفوه بأنه حنكى قصى وقد تكرر هذا الأمر مع عدد غير قليل من الأصوات .

=انظر مناهج البحث فى اللغة تمام ص 110 ، علم اللغة السعران ص198 ، الأصوات العربية بشر ص 109 .

وقد ذهب إلى مثل هذا ايضا المستشرق برجشتراسر فى كتابه التطور النحوى ، حيث يذكر أن حروف القاف ، والجيم ، والطاء ، والظاء ن يختلف نطقها الحالى عما عما كانت عليه فى الزمان القديم فيذكر أن القاف كانت مهجورة ، ولكنها تحولت فى الاستعمال الحديث لها إلى مهموسة .= التطور النحوى برجش ص 15 .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ومن الحقائق المؤكدة فى الدرس اللغوى أن اللغة تتسم بالتطور والتغير على مستوى الصوت والبنية والتركيب والدلالة ، فهى تتغير من جماعة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر باعتبارها خاضعة لعوامل التطور الاجتماعى ؛ فتغير اللغة عبر الزمان والمكان خاصية فطرية تتسم بها اللغات ؛ وهذا التغير مستمر سواء فى لغة الشخص أو فى استخدام الجماعة اللغوية . =فلسفة جورج ص62 بتصرف .

ولو أننا توقفنا عند حد الأصوات العربية لوجدنا أن حروف الكلمات -مع توالى الزمن- كثيرا ما تتقابل فى النطق وتتشابه ، وهذا التشابه قد ينتج عنه نوع من التغير فى صفة الحرف الأمر الذى قد يؤدى إلى التباسه – على مستوى الصفة - بحرف من مخرج آخر، فيقع بين الحرفين نوع من التعاقب والإبدال ، وقد أدى هذا التعاقب فى مجمله إلى ظهور كوكبة من الكلمات التى تنطق بحرفين مختلفين دون أن يترتب على هذا الاختلاف أى تغير فى المعنى المعجمى .

وهذا النوع من التعاقب لا يحدث فى كل الكلمات التى يقع فيها الحرف ومعاقبه ؛ وإنما يقع فى بعض الكلمات دون غيرها ، وليس هناك قانون لحدوثها غير الاتفاق بين المتكلمين ؛ لأن عدم الثبات فى بنية الكلمات العربية هو تغير اتفاقى بين الجماعة اللغوية .

=فلسفة جورج ص 62 بتصرف .

وسوف نتعامل فى هذا البحث مع ظاهرة (تعاقب الحروف فى بنية الكلمة العربية) ، باعتبارها نموذجا عمليا على تحول صوامت الكلمات العربية وعدم ثباتها ؛ حيث يعد التعاقب بين حروف الكلمة العربية من الظواهر الشائعة فى لغتنا العربية قديما وحديثا ، حيث يمكن التعرف على مظاهرها على المستوى اللغوى العام متمثلا فى بعض أنماط الاستعمال الفصيح ، كما يمكن رصدها على المستوى اللغوى الخاص متمثلا فى الاستخدام اللهجى ، ويمتد تأثيرها إلى الاستعمال الحديث حيث نجد لها تأثيرا واضحا فى بعض أنماط الاستخدام العامى.

وتعاقب الحروف هو تغير بنيوى طارىء على بنية الكلمة ، يتم من خلاله استبدال أحد صوامت الكلمة بصامت آخر فى نفس الموقع دون حدوث أى تغيير فى معناها المعجمى ، وهذا التغيير البنيوى تختلف طبيعته وعلله بحسب طبيعة الصامتين المتبادلين ، وهدف التعاقب الصوتى.

ويعد التعاقب ظاهرة من الظواهر التى شاعت فى اللغة العربية وتطورت بتطور العصور وانفتاح العرب على غيرهم من الأمم ، وقد نشأ حولها خلاف متتابع من القديم إلى الحديث بين اللغويين فالبعض يثبتها على أنها نمط من أنماط العربية لا يجب إنكاره أوالتخلص منه ومن هؤلاء ابن السكيت وأبى الطيب والقالى وغيرهم ممن عنوا برصد تلك الظاهرة وإن كانوا لم يذكروا لنا آراءهم حول تلك الظاهرة ولم يبرروا لنا أسبابها وعللها .

والبعض ينكرها كلا أو جزءا فيقصرها على الاستعمال اللهجى ، أو يدعو إلى عدم إلحاقها بالاستعمال الفصيح وقد ألمحت العناوين التى وردت فى بعض كتب اللغة حول هذه الظاهرة إلى هذا المنحى ؛ فنجد (ابن فارس) يدرسها تحت عنوان (اللغات المذمومة ) وذلك حين يعرض لعنعنة تميم (أن عن) ، وكشكشة أسد ( عليك عليش ) = الصاحبى 56 ،

؛ كما نجد (الثعالبى ) يدرسها تحت عنوان ( العوارض التى تعرض لألسنة العرب ) وذلك حينيعرض للكشكشة والعنعنة فى لغة تميم أيضا = فقه الثعالبى ص126

و نجد (السيوطى ) يدرسها تحت عنوان (معرفة الردىء المذموم من اللغات ) = المزهر 1/222 .

وأحيانا يتراجع هؤلاء عن هذا المنحى فيدرسون هذه الظاهرة باعتبارها سنة عربية ، وقد صرحت عناوينهم بهذا أيضا حيث درست تحت عنوان (من سنن العرب فى كلامهم ) كما ذهب إلى ذلك ابن فارس حيث يقول " ومن سنن العرب فى كلامهم إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض ... وهو كثير مشهور قد ألف فيه العلماء " وقد نحا الثعالبى نحو ابن فارس . = انظر الصاحبى ص209 ، فقه الثعالبى ص411

وقد امتد أثر هذه الظاهرة إلى اللغويين المحدثين فانقسموا ما بين مؤيد ومخالف حتى وصل الامر ببعضهم إلى رفضها بالكلية وإخراجها من حيز الكلام الفصيح .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

= يرى بعض المحدثين أن هذه الظاهرة القديمة ما زالت آثارها فى العامية الحديثة بل إنها تعدت الإبدال فى أول الكلمة إلى الإبدال فى وسطها نحو : ( سؤال سعال ) وذكر أن هذا الإبدال ينبغى أن يكافح ولا يوسم بالفصيح . =أصوات بين التحو ص 72 =

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

وقد اتخذ الباحث من النماذج التى أوردها الشيخ (أبى على القالى ) فى أماليه الصرفية التى أملاها ضمن كتابه (الأمالى ) مجالا لدراسة هذه الظاهرة الصرفية.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

=ويعد الشيخ أبو على إسماعيل بن القاسم المتوفى سنة (356 هـ)علما من أعلام القرن الرابع الهجرى ،حكت عنه كتب التراجم والطبقات أنه برع فى اللغة والنحو وعلوم الأدب والرواية ، حتى صار فيها حجة ومرجعا وثقة وثبتا،فكان أحفظ أهل زمانه للغة، وأرواهم للشعر ، وأعلمهم بعلل النحو البصرى، مما جعل العلماء بل والحكام يقبلون على سماع دروسه وأماليه التى كان يلقيها بمدينتى (قرطبة والزهراء ) بالأندلس التى كان فيها موضع ترحيب وتكريم.

= انظر فى ترجمته: معجم الأدباء 2/352 ، نفح الطيب 1/250 ابن خلكان 1/109 .

ويعد كتاب الأمالى واحدا من أمهات الكتب العربية ،ومصدرا تراثيا أصيلا يشتمل على مختلف فنون العربية من أدب وشعر ، وروايات وأخبار ،وحكم وقصص وأمثال ، ويمكن أن يعد هذا الكتاب مصدرا مهما من مصادر الدرس الصرفى ، و ترجع تلك الأهمية إلى ما أورده القالى خلال أماليه من دراسة مستفيضة لغريب الألفاظ واللغات التى وردت فى أشعاره ورواياته ،وإلى أوجه التصريف المختلفة التى عرض لها خلال الأمالى كالاهتمام بتصريف الكلمات وتأصيلها والكشف عن معانيها المعجمية والدلالية ، وبيان ما يعترى الكلمات من مظاهر التعاقب الصوتى كالإعلال والإبدال والمخالفة والمماثلة والإتباع والتعاقب بين الحروف .

وكتاب الأمالى للقالى لا يعد من كتب الأمالى النحوية المعهودة كأمالى (الزجاج، وابن الحاجب ) وغيرها ؛ بل هو كتاب موسوعى متعدد الاتجاهات ؛ لأن الشيخ القالى لم يقتصر فى أماليه على الجانب النحوى أو الصرفى ، ولم يتخصص فى مجال بعينه ؛ بل كان يقوم بعرض أماليه تباعها فى مختلف فنون العربية ، فتختلف كل أملية عن الأخرى فى موضوعها بحسب ما يراه المملى فتتنوع الأمالي بين الأدب والرواية والشعر والنثر والقصص والحكايات والمواعظ والأمثال .

غير أن القاسم المشترك بين كل هذه الفنون العربية المختلفة هو السمة الصرفية التى كان القالى يمزج بها أماليه ، حيث يعنى بعرض غريب الألفاظ، وتصريف الكلمات واشتقاقها ، فيتعامل مع المباحث الصرفية من خلال الشعر والحديث والقرآن ، فى صورة شذرات متناثرة بين الأمالى المختلفة .

وكثيرا ما كان الشيخ القالى يجنح أحيانا إلى الصبغة الصرفية الخالصة وذلك حين يخصص للموضوعات الصرفية أمالى بعينها مثلما هو الحال مع أبواب (الإبدال ، والتعاقب ، والإتباع ...وغيرها ).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

حيث لفت نظرى وأنا أطالع مقدمة الأمالى ، أن القالى قد ركز على قضيتين صرفيتين خصهما بالذكر فى مقدمة كتابه ، هما قضيتا ( الإبدال ، والإتباع) ،حيث قال : << فأمللت هذا الكتاب من حفظى فى الأخمسة بقرطبة ...، وأودعته فنونا من الأخبار وضروبا من الشعر ،وأنواعا من الأمثال ، وغرائب من اللغات...، على أننى أوردت فيه من الإبدال ما لم يورده أحد ، وفسرت فيه من الإتباع ما لم يفسره بشر...>> .= انظر: الأمالى 1/3 .

فدفعنى هذا الاهتمام من القالى بموضوع الإبدال الصرفى والتعاقب بين الحروف داخل بنية الكلمات العربية إلى تتبع هذه المسألة فى أماليه ، ورصد آرائه حولها ، ودراسة تحولات هذه الظاهرة وصفيا وتحليليا للوقوف على مظاهرها الصرفية وعللها الصوتية . أهداف البحث :

تتحدد أهداف هذه الدراسة فى النقاط التالية:

أ-التعرف على مفهوم مصطلحى الإبدال والتعاقب عند أبى على القالى.

ب- تحديد الأحرف التى يقع فيها التعاقب .

ج- رصد الصور الصرفية المختلفة لتعاقب الحروف فى (أمالى القالى).

د-الكشف عن العلل المختلفة للتعاقب بين الحروف العربية.

مصادر البحث: يعتمد البحث على نوعين من المصادر:

أ‌- الكتب التى تهتم برصد ظاهرة الإبدال والتعاقب بين الحروف قديما وحديثا وفى مقدمتها:الكتاب لسيبويهِ، والخصائص ، وسر صناعة الإعراب لابن جنى، والشافية وشروحها ، والممتع لابن عصفور ،والمزهر للسيوطى وغيرها من المصادر المعنية بهذا الجانب الصرفى .

ب‌- الدراسات التى تعنى بالأصوات اللغوية :ومنها الأصوات اللغوية و فى اللهجات العربية و من أسرار اللغة للأستاذ إبراهيم أنيس ، علم اللغة العام للأستاذ الدكتور كمال بشر، علم اللغة مقدمة للقارىء العربى للأستاذ الدكتور محمود السعران ،مناهج البحث فى اللغة للأستاذ الدكتور تمام حسان . وقد عولجت عينة البحث من هذين المصدرين على ضوء آراء النحاة ، ورؤية الباحث الشخصية فى هذا الموضوع.

منهج البحث:

لما كان هذا البحث معنيا بتتبع العينة العلمية فى الفكر اللغوى ، والدرس الصوتى قديما وحديثا للوصول إلى علل مناسبة لتلك الظاهرة اللغوية فقد نهج الباحث ما يلى:

أولا: عرض الظاهرة اللغوية وصفيا من خلال أمالى القالى و الوقوف على حروفها وكلماتها التى يكثر فيها التعاقب ، ثم تعرف آراء اللغويين والنحويين فى الظاهرة للوقوف على أصولها، ورصد مظاهر تطورها وتوضيح أبعادها.

ثانيا: تحليل الآراء التى تناولت تلك الفكرة ونقدها للوصول إلى ما يهدف إليه هذا البحث عن طريق رصد العينة، وإعادة تصنيفها صوتيا على ضوء الاتجاهات الصوتية الحديثة ، واستنباط العلل الصوتية التى تبرر إمكانية التعاقب بين كل صوتين .

خطة البحث :

يتضمن الإطار العام للبحث عرض موضوع البحث ،وتوضيح أبعاد الفكرة ، كما يعرض للأهداف الأساسية من وراء فكرة البحث ، ويحدد مصادره الأساسية التى يستقى من خلالها عينة الدراسة ، ثم يحدد بعد ذلك المنهج المتبع فى إجراءات البحث ،ثم يحاول الباحث دراسة مفهوم الإبدال والتعاقب عند أبى على القالى وتعرف آراء اللغويين والنحويين فى هذه الظاهرة ، ورصد الأحرف التى يقع فيها التعاقب بين الحروف فى الكلمات العربية .

وينتـقل البحث بعد هذا إلى العرض الوصفى للكلمات التى أملاها القالى للوقوف على النماذج الصرفية المختلفة للتعاقب ، ورصد الحروف المتعاقبة ، للوقوف من خلال العرض الوصفى منهج القالى فى عرض نماذجه وجوانب القصور فى ما يتعلق بتلك المالى الصرفية ، وذلك تمهيدا للانتـقال إلى تحليل هذه النماذج صوتيا وصرفيا لتبين العلل والمبررات التى تبرر مجىء بعض الكلمات العربية بصورتين مختلفتين فى اللفظ متفقتين فى المعنى ، ثم ينتهى البحث بعد هذا إلى رصد أبرز النتائج التى خلص إليها البحث .

2: مفهوم الإبدال والتعاقب عند أبى على القالى:

يعد تعاقب الحروف نمطا من أنماط الإبدال الصوتى فى اللغة العربية ؛ لأن الإبدال هو تحول طارىء على بنية الكلمة ، يتم فيه إقامة حرف مقام آخر أى (حلول وحدة صوتية محل وحدة صوتية أخرى على سبيل التعاقب أوالإحالة أو الإزالة ) . وليس المقصود بالإبدال تعويض حرف من حرف ؛ لأن التعويض عملية استبدال يتم خلالها التعويض عن حذف حرف من بنية الكلمة بحرف آخر يوضع فى غير موضع المحذوف نحو : (عدة من وعد ، استقامة من استقوام ) ،

فالمعوض يوضع فى غير موضع المعوض عنه ، أما الإبدال فشرطه أن يقع الحرف موقع المبدل منه . = انظر شذا العرف 191

و الإبدال مصطلح عام يشمل عددا من مظاهر الاستبدال الصوتى ، وهو يشمل الصوامت الصحيحة و المعلة على حد سواء ؛ حيث يذهب بعض الصرفيين إلى أن الإعلال - وخاصة القلب- نوع من أنواع الإبدال الحاصل بين أحرف العلة والهمزة (و/ ا / ى/ء) ، غير أن هذا النوع من الإبدال يطلق عليه الإحالة ؛لأن الحرف يتم استبداله بحرف من مستواه الصوتى ،حيث تظل دائرة التعاقب محصورة داخل إطار حروف العلة ، أما الإبدال فيطلق عليه الإزالة ؛ لأنه استبدال حرف بآخر ليس من حيزه أو مخرجه الصوتى .

وقد فرق الصرفيون القدماء بين نوعين من الإبدال:

أولهما: الإبدال على سبيل إزالة الحرف تماما ، وإبداله بحرف آخر من مخرج صوتى مختلف عنه تماما وذلك نحو:

اصتبرç اصطبر ، ازتهر ç ازدهر ، قضاءا ç قضايا .

وهذا النوع من الإبدال يعد مظهرا من مظاهر التحول الصوتى فى بنية الكلمات العربية ، وغايته الأساسية هى تحقيق التناغم والانسجام بين أصوات الكلمات العربية داخل سلسلة صوتية واحدة.

الثانى : الإبدال على سبيل التعاقب بين الحروف التى تتحد فى مخرجها ، أو تتقارب صفاتها الصوتية ، مع الأخذ فى الاعتبار صحة الكلمة فى الحالتين ، وعدم إزالة الحرف الأصلى عن موضعه ، وذلك نحو:

هتل المطر ç هتن المطر. كشط ç قشط.

أصيلان ç أصيلال . ردَّم ç لدَّم.

وهذا النوع من الإبدال ليست غايته تحقيق التناغم الصوتى بين حروف الكلمة ؛ لأن الكلمة بهذا الاعتبار تنطق بوجهين عربيين صحيحين ، يختلفان فى حرف من الحروف ، ويتحدان فى المدلول.

وقد تعددت مسميات هذا النوع من الإبدال فى الدرس الصرفى :

فتارة تدرس تحت مسمى الإبدال ،= كـ (ابن جنى، والإستراباذى، وابن الحاجب) وغيرهم .

وتارة تعرض تحت عنوان :(من سنن العرب فى كلامهم) =كما فعل (ابن فارس ، والثعالبى).

وقد عرض اللغويون فى مصنفاتهم لأنماط أخرى من الإبدال ، تختلف اختلافا واضحا عما نص عليه الصرفيون فى باب الإبدال القياسى ، وقد أشار السيوطى فى كتابه (المزهر) لهذه الأنماط من الإبدال التى ذكرها اللغويون فى كتبهم ) ، وذلك فى باب (معرفة المعرب) ،وقد ذكر فى خاتمة ما أورده من نماذج أن هذه الأنواع المتعددة من الإبدال لم يذكرها النحويون ، وليست بالممتنعة –يعنى على مستوى الاستعمال اللغوى -.= انظر :المزهر 1/274

وما انتهى إليه السيوطى فى النص السابق لا يكاد يختلف كثيرا عما ذهب إليه القالى فى حديثه عن الاختلاف الحاصل بين النحويين وعلماء اللغة حول موضوع التعاقب بين الصوامت العربية ، وذلك بعد إملائه لصور التعاقب وعرضه لشواهدها ولغاتها حيث أعقب هذه الأمالى المتفرقة بقوله: << اللغويون يذهبون إلى أن جميع ما أمللناه إبدال ،وليس هو كذلك عند علماء أهل النحو ،وإنما حروف الإبدال عندهم اثنا عشر حرفا ،تسعة من الزوائد وثلاثة من غيرها وهى :( ط/ ا/ل /ي /و/ م/ أ/ ن/ ج/ د/ ت/ هـ ) >> . =الأمالى 2/186 ،187 .=

فهذا النص يؤكد على أنه ليس كل تحول صوتى يعد إبدالا ؛ لانحصار الإبدال فى أحرف معينة ، وما يقع من إبدال خارج نطاق هذه الحروف إنما يدخل فى إطار التعاقب بين الحروف وتتعدد مسمياته عند اللغويين بين ( ما تتعاقب فيه الحروف ، أو ما يعاقب فيه الحرف ، أو ما يكون بكذا ، أو ما يجىء بكذا 000)

والإبدال عند اللغويين له أكثر من وظيفة وعلة :

- فتارة يؤتى به لإصلاح اللفظ وتحقيق الانسجام بين الوحدات الصرفية المتجاورة ، وهو الإبدال بمعناه الحقيقى عند النحاة وله فى عرفهم مجموعة محددة من الحروف .

- وتارة يكون راجعا لطبيعة لهجية ؛حيث تستسيغ بعض القبائل العربية حروفا معينة فتستبدلها بحروف أخرى مثل (لغة تميم ) التى تبدل الياء المشددة جيما ( عشىُّ عشج ) .

-وتارة يكون الإبدال بهدف التعريب حيث يتم ضم أحد الكلمات غير العربية إلى مصاف الكلمات العربية ،فيتم استبدال أحد الصوامت غير المستساغة فى الاسم الأعجمى بصامت يناسب طبيعة الأصوات العربية ويتمشى مع قوانين التجاور الصوتى التى رصدها اللغويون العرب .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(4) استعان اللغويون العرب بقوانين المجاورة الصوتية (تجاور الوحدات الصوتية) فى رصد عجمة الاسم ، وذلك من خلال إلمامهم بمدى إمكانية التجاور بين الوحدات الصوتية العربية ، ولهذا فقد نصوا على عجمة ما يلى من الآسماء وفقا لطبيعة الأصوات العربية على النحو التالى :

-ما يتجاور فى أوله ( ن +ر ) نحو (نرجس ) .

- ما يجتمع فيه (الصاد ، والجيم ) نحو (الصولجان والجص )

-ما يجتمع فيه (الجيم والقاف ) نحو ( المنجنيق ).

=انظر فى هذا : الجمهرة لابن دريد ، الصاحبى ،

فقه اللغة للثعالبى ،المزهر للسيوطى .

وقد رصد السيوطى فى المزهر الحروف التى يتم من خلال إبدالها عملية التعريب فى الكلمات الأعجمية وهى:

الأحرف التى يطرد إبدالها ( ك / ج / ق / ب / ف ) .

الأحرف التى لايطرد إبدالها ( س / ش / ع / ل / ز ) .

ومن نماذج ذلك :( جورب من كورب ) ،( إسماعيل من إشماعيل )

( فور من بور ) ، (الحب من الخب ) .(5) (5) انظر: المزهر 1/274 بتصرف .

+++++++++++++++++++++++++++++++++

وثمة خلط واضح بين مفهومى ( الإعلال والإبدال ) حيث تذكر بعض المصنفات أن الإبدال أعم من الإعلال ؛ لأن الإبدال يشمل الصوامت الصحيحة والمعلة على حد سواء .

= انظر: الممتع فى التصريف ص 1/32 ، شرح المفصل 10/ 7 ، شذا العرف ص 191 .

وأزعم أن الأمر ليس بهذا التصور ،حيث ينبغى لنا أن نفرق بين ثلاثة من أنماط استبدال الصوامت فى اللغة العربية :

-النمط الأول : الإبدال : وهو كتحول صوتى يمثل إزالة مطلقة للبنية الصوتية للحرف حيث يتغير حيزه الصوتى تماما ،وهذا النمط قياسى يسهل التعرف عليه تماما فى إطار صيغ الافتعال نحو : ( اوتصل اتصل ) ، ( اصتبر اصطبر ).

-النمط الثانى : الإعلال :وهو كتحول صوتى لا يمثل إزالة مطلقة للبنية الصوتية للحرف حيث لا تيغير حيزه الصوتى لأن التعاقب يقع بين أحرف العلة والهمزة :(و \ ا \ ى \ ء).

-النمط الثالث : التعاقب وهو يشبه الإبدال من جهة ويشبه الإعلال من جهة أخرى؛ فهــو يشبه الإبدال فى أن بعض أنماطه يتم التعاقب فيها بـــنظام الإزالة التامة لصفة الحرف غير أنه ليس بالمقيس ، وإنما يتوقف فيه علــى السماع واللغات والقراءات فهو خارج عن نطاق حروف الإبدال القياسى المتفق عليها عند الصرفـيين، فهو يرجع فى المقام الأول إلى اختلاف الطبيعة الصوتية للهجات العربية ،وميل بعض اللهجات إلى نوع من الأصوات ، وعزوفها عن نوع آخر .ويشبه الإعلال فى أن طبيعة التعاقب قد تأخذ شكل الإحالة حيث تظل عملية التعاقب ضمن حيز صوتى واحد .

والقاسم المشترك بين هذه الأنماط الثلاثة هو أن حلول الوحدة الصوتية محل الأخرى لا يترتب عليه أى تغيير فى المعنى المعجمى للكلمة ،لأنه لو ترتب على التعاقب أى تغيير معجمى لأصبح الأمر فى دائرة الاشتقاق الكبير ،وقد نص القالى على هذا ،حيث ذكر أنه لا يعد نحو: (سَبَدٌ ،و لَبَدُ) من التعاقب لاختلاف معنى الكلمتين ، فالسبد (ذو الشعر ) ، واللبد (ذو الصوف) .= انظر: الأمالى 1/90 .

وتجدر بنا الإشارة إلى أن هناك كلمات يوحى ظاهرها بتعاقب الحروف ؛ حيث تكون ألفاظها متفقة ، ومعانيها مختلفة كالكلمات التى تقال بالظاء ، والضاد ، والذال مثل ( العظب ، والعضب ، والعذب ) ....الخ وهذا الباب لا يدخل ضمن باب تعاقب الحروف لأن شرط التعاقب أن تتفق الألفاظ والمعانى ،وهذا الباب كثير فى اللغة العربية وقد قامت حوله بعض المصنفات ومنها كتاب (ذكر الفروق بين الأحرف الخمسة ) للبطليوسى وقد جمع فيه المسائل القياسية والسماعية فى هذا الباب .=انظر: ذكر الفروق بين الأحرف الخمسة البطليوسى ص25 .

فالشرط الأساسى للحكم على نمط من أنماط الإبدال بالتعاقب ، هو أن يكون حلول الوحدة الصوتية محل الأخرى غير مؤثر فى المعنى ، وقد أكد السيوطى على هذا فى المزهر حيث ذكر أن الإبدال ليس المراد منه أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف ، وإنما هى لغات مختلفة لمعان متفقة ، تتقارب اللفظتان فى لغتين لمعنى واحد حتى لا يختلفان إلا فى حرف واحد نحو : (ال و أم ، أن و عن ) . = انظر المزهر

نخلص مما سبق إلى أن القالى حين تحدث عن الإبدال فى مقدمته ، كان يقصد هذا النوع السماعى من التعاقب بين الحروف التى لا يكون الإبدال فيها خاضعا لعلة صوتية ملزمة - شأنه شأن اللغويين- ، ولم يدخل فى مقصوده هذا النمط القياسى الذى يعتمد فى الإبدال على قواعد قياسية تخضع لعلل صوتية ملزمة لا يجوز الخروج عليها .

* * * *

3: الأحرف التى يقع فيها التعاقب بين الحروف :

ليس هناك اتفاق واضح بين الصرفيين واللغويين على عدد حروف الإبدال وماهيتها ، فمن العلماء من يوقف مسائل الإبدال على (أحد عشر حرفا) هى : ( أ- ت- م-و- ن- ى – هـ - ا- د – ج – ط ) وهو مذهب سيبويه رحمه الله . = الكتاب 4/237 .

ومنهم من يجعلها ( اثنى عشر حرفا) بزيادة حرف واحد على الأحرف التى رصدها سيبويه ، وقد ذهب هذا المذهب (ابن عصفور) حيث زاد حرف ( اللام) وقد جمع أحرف الإبدال فى قوله ( أجد طويت طويلا ) . = الممتع 1/319 . وقد عدها الزمخشرى خمسة عشر حرفا جمعها فى قوله (استنجده يوم طال زط ) = المفصل ص 360.

وقد حاول المتأخرون أن يفرقوا بين أحرف الإبدال وفق معيار كثرة الاستعمال وقلته، فجعلوا الأحرف الشائعة تسعة هى :( هدأت موطيا ) ، وجعلوا الأحرف القليلة فى الاستعمال ثلاثة هى: (ن / ج / ل) . = ذهب صاحب شذا العرف إلى أن الحروف التى تبدل من غيرها ثلاثة أقسام:

- مايبدل إبدالا شائعا للإدغام وهو جميع الحروف إلا الألف .

- مايبدل إبدالا نادرا وهو ستة أحرف (ح – خ – ع –ق – ض – ذ )

- ما يبدل إبدالا شائعا لغير إدغام وهو اثنان وعشرون حرفا يجمعها ( لجد صرف شكس أمن طى ثوب عزته ) والضرورى منها فى التصريف تسعة أحرف يجمعها ( هدأت موطيا ) .

انظر شذا العرف ص 191 ، 192 .

وقد ذهب القالى إلى أن حروف الإبدال ( اثنا عشر حرفا) بزيادة حرف واحد على ما أورده سيبويه وهو ( اللام) ، وقد جمع هذه الحروف فى قوله :(طال يوم أنجدته ) =الأمالى 2/186.

غير أن الأحرف التى رصدها العلماء هنا ليست أحرف الإبدال السماعى (التعاقب ) ، بل هى أحرف يقع فيها الإبدال القياسى بمعناه الخاص ، لأننا من خلال عرضنا لأمالى القالى رأينا أن الإبدال أو التعاقب بين صوامت الكلمة يتخطى حدود هذه الأحرف المعدودة ؛لأنه يشمل كل الصوامت الصحيحة دون استثناء فقد وقع التعاقب فى :

(ء –هـ -ع- ح - غ- خ – ق – ج – ش – ى – ك – ر – ل – ن – د – ت –

ض – ط – س – ز – ظ – ذ – ث – ب – ف – و- م -)

ولهذا ينبغى أن نفرق فى حديثنا عن حروف الإبدال وحروف التعاقب فحروف الإبدال محددة ومعروفة وخاضعة لعلل صوتية ومتى وجدت العلة وجب الإبدال والتحول فى الصوت ، أما أحرف التعاقب فهى تشمل كل الصوامت دون استثناء وهى لا تخضع لناموس القياس الصرفى ولهذا فمتى وجد الحرف فى الكلمة فليس معنى هذا أن التحول والاستبدال أمر حتمى .

* * *

4: رصد الصور الصرفية لتعاقب الحروف فى أمالى (القالى):

عنى القالى -فى الجزء الثانى من كتابه - بعرض مجموعة من الأمالى التى تدور حول استبدال الصوامت وما يقع بين أحرف الكلمات من تعاقب وإبدال ، غير أنه لم يعن خلال عرضه لهذه الأمالى الصرفية بترتيبها وفق معيار صوتى معين أو جمعها فى إطار موحد ، بل جاءت هذه الأمالى متفرقة متخللة أماليه الأخرى التى تعنى بالشعر والرواية والقصة وغيرها من موضوعات الأمالى فى الكتاب.

كما أنه لم يجعل لهذه الأمالى عنوانا واحدا يستدل به على التعاقب ، بل أملاها تحت أكثر من مصطلح وعنوان ، حيث عنون لهذه الأمالى بثمانية عناوين مختلفة فى مسماها ، غير أنها تلتقى فى المحتوى والمضمون وهو إقامة صوت مقام صوت آخر على سبيل التعاقب الصوتى بين صامتين من الصوامت اللغوية ، من غير أن يخل التعاقب بالمعنى المعجمى للكلمة.

1/4: العرض الوصفى لنماذج التعاقب :

وسوف نتابع على مدى الصفحات التالية عرض النماذج الصرفية التى أملاها القالى لننطلق من خلال هذا العرض إلى الدراسة التحليلية للظاهرة ، وسوف يتم رصد هذه النماذج فى جداول صرفية موحدة نراعى فى عرضها الأمور التالية :

- تحديد الصوتين المتعاقبين وتوضيح مخرج كل حرف وصفته الصوتية .

- الجمع بين النموذج الصرفى ومعناه المعجمى .

- تحديد موقع التعاقب داخل بنية الكلمة (ف / ع / ل ) .

وفيما يلى عرض لمظاهر التعاقب بين الحروف من خلال أمالى القالى :

الصامتان

المتبادلان

المخرج

النموذج الصرفى

المعنى المعجمى

موقع التعاقب

ف ← ث

أسنانى شفوى ← أسنانى

فَلَغَ ← ثلغ

شدخ رأسه

الفاء

2/34

الفِنَاء ← الثناء

فناء الدار

الفاء

فَوْهَد ← ثوهد

الغلام الناعم

الفاء

الفُوم ← الثوم

الحنطة

الفاء

padding: 0cm 5.4pt; width: 132.65pt; border: medium medium 1pt 1pt none none solid solid -moz-use-text-color -moz

المصدر: بحثي

Currently 46/5 Stars.
1 2 3 4 5

16 تصويتات / 2680 مشاهدة

نشرت فى 23 أكتوبر 2010 بواسطة hamadsagier

احفظ

ساحة النقاش

شارك فى النقاش...

أ.د/ أحمد محمد الصغير على

أ.د/أحمد محمد الصغير على -- أستاذ النحو والصرف والعروض -- كلية دار العلوم -- جامعة المنيا. »

أقسام الموقع

ابحث

عدد زيارات الموقع

60,132

موقع الأستاذ الدكتور أحمد الصغير

تعاقب الحروف

ظاهرة تعاقب الحروف

دراسة وصفية تحليلية من خلال الأمالى لـ (أبى على القالى)

ساحة النقاش

أ.د/ أحمد محمد الصغير على

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول