لقد قامت ثورة 25 يناير للقضاء على الحكم الجبرى وقانون التوريث والبطالة والمطالبة بحقوق المواطن والعادلة الأجتماعية وسقوط النظام الديكتاتورى والمطالبة بدولة مدنية فى ظل دستور جديد يضمن للبلد أستقرارها وأمنها من كل مستبد أو طاغية يريد أن يعبث بحقوق الدولة وموطنيها ، والذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فى سبيل تحقيق هذا الهدف ، وقد تحقق سقوط النظام المستبد وكانت بادرة أمل لمصر أن تسير فى طريق التقدم وملاحقة الدول المتقدمة بسواعد أبنائها وجهود القادة والخبراء والعلماء وغيرهم من أبناء وبنات مصر المخلصين الأوفياء أصحاب الولاء الشرفاء المحبين لتراب هذا الوطن الغالى بعد ثورة سلمية تغنى بها العالم وعبرت عن حضارة وسلوكيات أبناء النيل العظيم.

وبعد أن أنتقلت السلطة للمجلس العسكرى الذى ساند الشعب فى محنته أثناء الثورة والحفاظ على المنشئات المهمة فى الدولة وحماية المواطنين،أتت الرياح بما لا تشتهيه الأنفس وبدأت اللعبة السياسية والمطامع فى تقسيم الكيكة التى لم توضع بعد على الطاولة بتأجيل محاكمة الفاسدين والقتلة ممأدى إلى الأحتجاجات والأعتصمات للمطالبة بحقوق الشهداء والقضاء على الفاسدين وأستغلال الجانب السياسى الذى لم يمارسوه المصرين من قبل بأعلان دستورى بالموافقة على المواد المعدلة بنعم أم لا وأستخدام بعض تجار الدين لضمان نجاح المخطط وقد تم ، وخلال تلك الفترة شاهدت الدولة الكثير من الأحداث المؤلمة من قتل وسرقة وأنفلات أمنى وتعطيل السياحة وأغلاق المحلات التجارية وسرقة المواد المدعمة مما  أدى إلى أنهيار الأقتصاد وفساد الحياة السياسية و أقامت أنتخابات الشعب والشورى فى ظل هدنة بين المجلس والأخوان والتيار السلفى الذين فازوا بالنصيب الأعظم فى البرلمان ، وأرادوا أن يبسطوا سلطاتهم بأعطاء أنفسهم الحق بوضع الدستور والسيطرة على البلد بدعم مرشح منهم لرئاسة الجمهورية و محاولة إقالة الحكومة المؤقتة ، للأعداد أنفسهم لأقامة دولة الخلافة فى الأرض المقدسة وبهذا يكون المجلس العسكرى قد خرج من اللعبة السياسية وتوزيع الكيكة.

لقد بدأت الصرعات بين المجلس العسكرى والبرلمان بعد أنتهاء فترة الهدنة وأعلن المشير "يجب أن يكون وضع الدستور بأيدى مختلف طوائف الشعب" كما تم التشكيك فى شرعية المجلس من جهات أخرى ، إلى متى سنظل فى تلك المسرحية السياسية والشعارات الرنانة والكلمات المنمقة والتفانى فى حب مصر بالكلمات المعسولة والحجج وأظهار الوطنية بدون حلول عملية تثبت ذلك ، ألم بأتى الوقت بعد لتسليم السلطة لحكومة مدنية وأسقاط شرعية البرلمان ووضع دستور يحافظ على حقوق المواطن وأختيار النظام البرلمانى لحكم البلاد لننتهى من سلطة الرئيس الأبدية وهيمنة البرلمان لبناء مصر من جديد وطرك المنافع الشخصية جانباً .

أفيقوا قد تغير الوقت وأختلفت الأساليب وأنتهى عصر السيطرة و الطغيان أنها حقاً حلقة  فارغة

حاكم صالح