سؤال : كثير من الناس يعتقد أنه طالما ورد قول عالم فى مسألة فهذا يكفي للعمل به حتى لو قلنا له هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو أعلم منا بذلك.. نريد توضيح الأمر لهم مع ذكر بعض الأمثلة التي خالف فيها العلماء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الشاذة جدا حتى يتضح الأمر مثل رأي الإمام أبو حنيفة في المسكّر.

أجاب الشيخ / أسامة حافظ ...

فى كتب الفقه هناك باب أساسي عن الاجتهاد والتقليد يناقش هذه القضية.. وأكثر من عرفنا من الأصوليين يناقشون قضية التعامل المباشر مع النصوص, على أن الناس فيه صنفين..
• صنف استجمع آلة الاجتهاد من علم ودربه على الفتوى فهذا يجب عليه أن يجتهد في المسائل التي تعن له ولا يجوز له أن يقلد أحداً من المجتهدين إلا أن يضيق الوقت عن البحث أو تتعارض لديه الأدلة دون ترجيح.
• وصنف آخر قصرت آلته عن ذلك ولم يستجمع شروط المجتهد فذلك فرضه التقليد للمجتهدين لأنه لا يملك ما يمكنه من النظر في الأدلة ومعرفة دلالات النصوص.
• وتحدّث بعض الفقهاء والأصوليين عن مرحلة بين المنزلتين يسميها الشاطبي طالب العلم، أو صاحب الأهلية الناقصة ويرى أن له بغض النظر إن كان صوابه أكثر من خطئه في الدربة مع المعلم.. فالمقلد إن وجد حديثاً صحيحاً مخالفاً لكلام شيخه المجتهد وشق عليه مخالفة ظاهر الحديث وإتباع اجتهاد إمامه جاز له كما يقول ابن الصلاح: إتباع الحديث الذى ظاهره المخالفة.. هذه هي خلاصة أقوال الأصوليين في هذه المسألة والباب فيه تفصيلات كثيرة يرجع إليها في كتب الأصول المتخصصة.. والمجتهد بشر وقد يخطئ وكثيراً ما يحدث ذلك ولكن ليس معنى هذا أن العامي يستهين بكلامه ويعدو دون علم على الاستنباط من النصوص بهذه الحجة فهو بالقطع أكثر خطئاً من العالم في إدراك مرامي النص, والله أعلم.