أحالت النيابة الإدارية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط للمحاكمة؛ لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه عمله بدقة.
كشفت التحقيقات أن فتحي محمد بيومي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط "وكيل وزارة"، أساء استخدام السلطات المقررة له بوصفه مدير مديرية التربية والتعليم قبل إحالته للمعاش، بأن وافق على نقل المدرستين "غادة محمد شلقامي" و"علا عادل محمد" من مدرسة "أبو كريم الابتدائية" إلى مدرسة "رفاعة الطهطاوي" التجريبية.
وتبين أن المتهم وافق أيضًا على ندب المدرسة "ماري سامي سعد" من مدرسة "مسارة الابتدائية" إلى مدرسة "الشهيد مراد الابتدائية" رغم عدم أحقيتهن وبالمخالفة للقرار الوزاري رقم 202 الصادر في 2 يونيو 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال، ومحمد حسنين ووائل عبدالواحد، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، وسكرتارية عبدالوهاب أحمد القاضي.
